الجزيرة - محمد الغشام:

عقدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورشة عمل لمناقشة استراتيجية الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكري، وذلك في مقر الرئاسة العامة، برئاسة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وبحضور جمع من مسؤولي الإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية، وهم: سعادة مدير عام الإدارة العامة للأمن الفكري د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهدلق وكبير المستشارين بالإدارة د. عثمان بن محمد الصديقي ومدير إدارة المبادرات والبرامج الأستاذ محمد بن مفلح الدرعاني وسكرتير الإدارة العامة للأمن الفكري.

وقد أكد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن أي عمل يهتم بتعزيز الأمن الفكري يعتبر مطلباً مهماً سيما في هذا الوقت الذي يعيش فيه وطننا استهدافاً للإضرار بعقيدته وأمنه ووحدته واقتصاده، وقد اسُتخدم بعض أبناء هذه البلاد لتنفيذ خطط ماكرة للإخلال بأمن هذه الدولة المباركة.

وأشار معاليه إلى أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكم رسالتها تجد أن مكافحة الإرهاب والفكر الضال، وبناء الفكر المعتدل المستقيم على أمر الله من أهم الأعمال والمهام لديها، وقد أخذت بزمام المبادرة من خلال عمل استراتيجي كبير و دائم لتحقيق الأهداف المرجوة؛ ولذلك بادرت بإعداد استراتيجية تعنى بالجانب التوعوي والوقائي والإرشادي في كل ما يتعلق بالأمن الفكري؛ ليعمل جميع منسوبي الرئاسة العامة على ترسيخ هذا المبدأ، من خلال تعاون الرئاسة العامة ومشاركتها مع الجهات المختصة بالدولة، لمواجهة معتنقي ومروجي الفكر الضال، الذين يسعون في الأرض فساداً بالتخطيط للأعمال الإجرامية، ونشر الفكر الضال بين أفراد المجتمع.

وبين معاليه أن الفكر الضال الخارجي قد خرج في صدر الإسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين وزعيمهم ذو الخويصرة، وما زال هذا الفكر مستمراً ولكنه يتغير من خلال عدة قوالب تظهر على مر العصور.

وفي الختام شكر معاليه منسوبي وزارة الداخلية مبدياً تطلعه أن تسفر هذه الشراكة عن برامج عملية ينعكس أثرها على منسوبي الرئاسة العامة وأفراد المجتمع.

من جانبه بين سعادة الدكتور الهدلق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الدين، وولاة أمرنا يدعمون ويؤازرون ويشجعون الرئاسة العامة للقيام بمهامها على أكمل وجه، مشيراً إلى أن الهيئة وأعضائها لهم أثر كبير وجهود بارزة في المجتمع. كما أكد سعادته على أهمية دور الرئاسة العامة في هذا المجال والتعاون بين وزارة الداخلية والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد طرح خلال الورشة المقترحات والملاحظات، وخرجت بعدة توصيات.