الجزيرة - محمد العثمان:

أنهت محكمة جدة قضية تركة الـ10 مليار ريال بعد صدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يقضي بتعيين شركة مهنية لتصفية التركة الضخمة على أن تنتهي من بيع العقارات والاصول في ظرف 3 أعوام.

القضية التي بدأت قبل 18 عاما برفع دعوى لعدد من الورثة يطالبون بتقسيم التركة الضخمة، حيث تحتوي التركة على عقارات تتجاوز مساحتها عشرات الملايين من الأمتار في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة ومحافظة ينبع وأسواق تجارية في محافظة الخبر وفندق شهير، وعقارات متناثرة في عدة مدن أخرى إلا أن خلافات بينهم أدت لتأخرها في المحاكم، ما اضطر الورثة إلى مخاطبة المقام السامي قبل عامين حيث صدر حينها أمر سام بتكليف 3 قضاة للنظر في القضية وإنهائها في ظرف 6 أشهر.

وكان الحكم القضائي قد قرر تصفية تركة رجلا الأعمال الشقيقين المشتركة بتعيين مصفي معروف يتولى حصر التركة وتقدير أقيامها، وفرز عقارات تعادل ثلث نصيب أحد الأخوين وتخصص لأعمال الخير تنفيذا لوصيته، وبيع باقي التركة في مزاد علني وفق الضوابط المحققة للمصلحة لثمن البيع، وتكليف المصفي بإدارة وحفظ أملاك التركة، وتحديد مدة 3 أعوام لإنهاء أعمال التصفية فيما يتعلق بالمستكملة إجراءاتها نظاميا.

من جهته قدم المستشار القانوني فايز بن عبدالله السلمي محامي أحد الورثة شكره وتقديره للمقام السامي على امره الكريم الذي ساهم في حل القضية بعد فترة انتظار طويلة.

كما شكر المحامي السلمي اللجنة القضائية ورئيس المحكمة العامة ووزارة العدل وكل من ساهم في تسريع الحكم، مؤكدا بأن موكليه يتطلعون إلى إنهاء إجراءات التصفية في أقرب وقت ممكن، مانحا ثقته للمصفين الذين سيتولون أعمال التجهيز والبيع وتوزيع النسب.

وأوضح المحامي السلمي أن الحكم الصادر من محكمة جدة، سيخفف العبء على باقي المحاكم، حيث سينهي العديد من الدعاوى الأخرى المرتبطة بالقضية، وسينهي معاناة الورثة من انتظار حقوقهم منذ 18 عاما ويؤدي ايضا إلى تفعيل العمل الخيري من خلال تنفيذ وصيّة الثلث المتمثلة في نصيب أحد الأخوين للأعمال الخيرية.