الجزيرة - الرياض:
عقدت اللجنة العقارية بغرفة الرياض، اجتماعاً موسعاً برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة حمد الشويعر، ضم رؤساء وأعضاء لجانها الفرعية المنبثقة عنها، حيث جرى مناقشة واستعراض المنجزات والأنشطة التي حققتها اللجان واستهدفت تعزيز القطاع العقاري وتطوير أنشطته وتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه القطاع والمستثمرين فيه.
وتحدث الشويعر في حضور أعضاء اللجان والأمين العام للغرفة الدكتور محمد بن حمد الكثيري، قائلاً: العمل العقاري مستمر ومتواصل من أجل تطوير الأنظمة التي تحكم أنشطته، والسعي لحل المشكلات الحالية والمستجدة والتي تتطلب بذل الجهد من أجل إيضاح وجهة نظر المستثمرين في القطاع بشأنها إلى المسؤولين الحكوميين المعنيين، للبحث في وسائل تسويتها.
من جانبه أشاد الكثيري بما سجلته اللجنة العقارية الرئيسية ولجانها الفرعية من منجزات وأنشطة كان لها الإسهام في دفع وتطوير النشاط العقاري وتذليل عقباته، مؤكداً أن الأمانة العامة ستظل تبذل أقصى جهودها لخدمة اللجان بالغرفة وكافة المنتمين لقطاع الأعمال.
واستمع المجتمعون إلى عرض موجز للإنجازات التي حققتها اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية، كما عرضت اللجان أبرز القضايا التي ما تزال تشغلها خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية، إذ استعرض الشويعر، إجراءات تنظيم الملتقى العقاري الثاني عشر في ضوء موافقة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على إطلاقه يوم الثلاثاء (20-6-1437هـ 29-3-2016) ويناقش جملة من القضايا التي تهم القطاع، وأبرزها خطط تطوير وسط مدينة الرياض، وتطورات مشروع النقل العام بالرياض.
كما شرح الشويعر تفاصيل العرض المقدم للمكاتب العقارية من قبل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمه» بخصوص تأسيس برنامج ائتماني للقطاع العقاري، ثم بدأت اللجان الفرعية بعرض منجزاتها، حيث شرحت لجنة الخدمات العقارية تفاصيل لقائها مع مدير شركة «سمه» للتباحث حول أهم خصائص البرنامج الائتماني للقطاع العقاري، كما عقدت ورشة عمل عن نظام الإيجار الإلكتروني، واستعرضت مناقشتها لمشكلة عدم إصدار تأشيرات عمل وخدمة نقل كفالة العمالة لدى المكاتب والشركات العقارية متعددة الأنشطة.
من جانبها استعرضت لجنة إدارة الأملاك والمرافق لقائها مع مستشار وزير الإسكان، حيث تمت مناقشته في مشروع نظام اتحاد الملاك. بدورها، عرضت لجنة الإسكان والتطوير العقاري أبرز أنشطتها وتمثلت في مناقشة معاناة العقاريين من الاعتمادات لدى الجهات المعنية، ومعوقات المطورين العقاريين، وقضية إيصال المرافق للمخططات وتطوير البنية التحتية، وموضوع كود البناء، وتحديات النمو المستقبلي للإسكان في المملكة، كما عقدت ورشة عمل الشراكات الإستراتيجية في مشروعات الإسكان، ولقاءات مع مسؤولي وزارتي العمل والإسكان، وشركة المياه لبحث معوقات العقاريين مع هذه الجهات.
وقدمت لجنة التمويل والتثمين العقاري أبرز أنشطتها ومنها قضية فرض رسوم الأراضي وتأثيرها على القطاع العقاري، كما ناقشت معوقات أنشطة التمويل والتثمين العقاري مع الجهات المعنية، وعرضت مقترحات لتعديل نظام التمويل العقاري الجديد وتخفيض الدفعة الأولى للقرض، كما نظمت لقاءً مع المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي لبحث معوقات نظام التمويل، ولقاءً حول أثر تحويل صندوق التنمية العقاري إلى مؤسسة مالية على القطاع العقاري.
وعرضت لجنة الخدمات العقارية، أهم أنشطتها ومنها مناقشة شروط الأمانة في إقامه أجهزة الصراف الآلي، وعدم أصدار تأشيرات عمل وخدمة نقل كفالة العمالة للعمل لدى المكاتب والشركات العقارية المتعدد الأنشطة, كما عقدت لقاءً عاما في الغرفة عن برنامج (إيجار)، ولقاءً عن برامج الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) للقطاع العقاري.
وعرض فريق عمل التوعية العقاري أهم الأنشطة ومنها تحديد إستراتيجية التوعية العقارية وأهم (22) موضوع عقاري لطرحها عبر قناة اليوتيوب وبمواقع التواصل الاجتماعي.
أما اللجنة العلمية والتثقيفية فعرضت أبرز أنشطتها المتمثلة في إعداد إطار عام لاحتياجات السوق العقارية لكفاءات متخصصة من خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية، كما دعت لفتح الابتعاث الخارجي في التخصصات العقارية، وناقشت المعوقات التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني.