جدة - الجزيرة:

أوضح ممثل المملكة في الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين الدكتور نبيل عباس، انه انتهى وبمساعدة مجموعة من الخبراء من وضع التصور المبدئي لدراسة علمية تهدف إلى «سعودة» صيغ عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص والمعروفة اختصارا بالـ (البوت - BOT) وذلك عبر وضع بدائل للبنود والاشتراطات التي تتصادم مع القوانين المرعية، وحتى تتوافق عقود النظام مع طبيعة العمل بالمملكة، وأنظمتها المستمدة من الشريعة الإسلامية.

وقال: لمع مؤخراً نجم «عقود الخصخصة» لا سيما مع الشروع في تنفيذ «برنامج التحول الوطني» و الذي تمحورت ملامحه حول إتاحة فرص اكبر للقطاع الخاص للقيام بالكثير من الأدوار الاقتصادية، حيث برز نظام التشغيل والإعادة و نقل الملكية، وما يعرف اختصاراً بالـ(البوت) كأفضل صيغة تعاقدية للشراكة بين القطاعين، والذي يعتمد على تولي مستثمر تشييد مشروع خدمي حكومي وتشغيله وإدارته لمدة تتراوح ما بين 30 أو 40 سنة، وبعد انقضاء المدة يتم نقل المشروع بجميع عناصره إلى الدولة.

وأبان أنه مع التسليم بمزايا نظام (بوت) والذي تتيح تمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات، بعيداً عن ميزانية الدولة، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود عيوب تكتنف تشغيله، لاسيما انه ليس كالعقود التي تتم بين طرفين لهما مطلق الحرية في تحديد الالتزامات والحقوق، بل هو عقد يعتمد على القوانين السياسية والاجتماعية والثقافية المرعية في كل دولة ، خصوصاً حول الامتيازات المتعلقة بالمرافق العامة وكيفية إدارتها، فما يمكن تطبيقه في بريطانيا مثلاً، لا يمكن تطبيقه في السعودية.

وأردف: إن الدراسة ستتضمن وضع بدائل للعديد من بنود «بوت» التي تعتبر محل خلافات مثل قضايا تسريح العمالة ورفع أسعار الخدمات وعدد سنوات الامتياز، وإدارة المستثمر الأجنبي، وغيرها من القضايا، فضلاً عن إضافة مقترحات بديلة للتعاملات المالية التي تشوبها شبهة الربا، مبيناً أن الدراسة ستعتمد نظام الدولة والشريعة الإسلامية، كمرجعية للعقد، مع إلزامية أن تكون العقود ذات تشريعات مرنة تتماشى مع التطورات المستجدة في التزامات المرافق العامة، لاسيما في مجال المعلومات والاتصالات كمثال.