الدمام - عبير الزهراني:

أكد مختصون، أن قرار قصر العمل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط سيسهم في توفير الكثير من الفرص الوظيفية للمواطنين والقضاء على المشكلات الاقتصادية الخاصة بقطاع التجزئة.

وقال المستشار الاقتصادي أحمد الشهري لـ»الجزيرة»: بالرغم من عدم جدوى توطين المهن البسيطة وفشل القطاعات التي خضعت للسعودة مثل محلات الفواكه والخضروات والأمن الصناعي؛ إلا أن قرار وزارة العمل بقصر بيع وصيانة أجهزة الاتصالات على المواطنين تعتبر مبادرة جيدة، ولكن من وجهة نظر اقتصادية، لا نريد تكرار الإخفاقات السابقة التي حصلت في سعودة بعض المهن البسيطة، فالخيار الصحيح أن يتم دراسة الآثار الاقتصادية على القطاعات المرشحة للسعودة بعيدا عن الأحكام أو التصورات الانطباعية للمسؤولين، ولا سيما أنه لا يوجد لدينا أي مؤشرات لحركة العمالة وإحلال الموظف السعودي في القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء ربع سنوية أو سنوية.

‏وأضاف: للأسف، كثير من شركات الأمن الخاصة توظف أجانب بعضهم من مخالفي أنظمة الإقامة بسبب صعوبة السعودة، وتلك التجاوزات تنتج عن ضعف التدقيق والمراجعة على تلك الشركات وأيضا لسبب اقتصادي، وأرى أن القطاعات الكبيرة نجحت في سعودة الوظائف على خلاف المهن البسيطة، والقطاع البنكي سجل تجربة ناجحة في السعودة بنسبة قد تفوق 95%.

واقترح الشهري، أن يتم استنساخ تجربة البنوك وتطبيقها في شركات الاتصالات، حيث إن نسبة السعودة في جميع قطاعات الاتصالات لم تتخطى 59% على أفضل حال؛ إذا ما نظرنا لعقود التشغيل وخدمات المساندة من القطاع الخاص أو عقود التشغيل لصالح تلك الشركات والتي يشكل فيها العامل الأجنبي النسبة الأكبر، ولتجاوز الجانب المهني في صيانة الأجهزة وشح الفنيين السعوديين، أقترح أن يتم البدء بتطبيق السعودة على مبيعات التجزئة والمستعمل وقصرها على السعوديين وبعد تقييم التجربة يتم الانتقال إلى توطين صيانة أجهزة الاتصالات.

وقال الاقتصادي الدكتور محمد العوض: لاشك بأن سعودة أي قطاع له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، ولكن لا يجب فرضها، بل نترك القضية للعرض والطلب مع فتح السوق كي يكون هناك طلبا حقيقيا لمثل هذه المهن من قبل الشباب والفتيات السعوديين، لأن الإلزام له العديد من المخاطر كالتستر وغيرها من الأعمال غير المباشرة التي تضر بالقطاع.

وقال الأستاذ بقسم المحاسبة بجامعة الملك خالد الدكتور سلطان آل فارح: اتمنى أن يكون هناك حزم، ورقابة القرار سهل، ولكن المتابعة قد تصعب على الوزارة، فسعودة مثل هذه المهن ليست قضية تخفيف وتقليل من عدد البطالة السعودية، وليست حفظا للاقتصاد السعودي بالداخل، بل يوجد مزايا عديدة جداً أهمها الجانب الأمني للمملكة، بمعنى أن شرائح الاتصالات تلعب دورا كبيرا في الإخلال بالأمن، وبالتالي عندما يكون العامل سعوديا سيطبق ماتطلبه منه الجهات العليا سواءً ربط الشرائح بالأسماء أو الانتظام في بيع الشرائح لعملاء معينين.

وتابع: نظام الاتصال نشط جداً، ويعتبر من أهم التجارات الحالية، وبالتالي تعد محلات الجولات من النشاط الاقتصادي الخفي والقوي بنفس الوقت واتمنى أن يستغل الشباب السعودي هذه التجارة وأن ينعكس على الاقتصاد الداخلي، لذلك اعتبر أن هذا القرار قرار صائب وسيلقي بظلاله أمنياً واقتصادياً على المملكة.