الجزيرة - الرياض:

جددت الدعوة للمواطنين الأمريكيين وحملة الجرين كارد المقيمين في المملكة إلى تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2015 قبل 15 يونيو 2016، مع إمكانية الحصول على تمديد في الوقت إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما تم التنبيه إلى أن الموعد النهائي للإفصاح عن الحسابات البنكية والأصول المالية للعام 2015 هو 30 يونيو 2016، وأن أي تأخير عن المواعيد المحددة ستنجم عنه عقوبات.

جاء ذلك على لسان روبرت بيس رئيس قسم الضرائب في «كي بي إم جي الفوزان وشركاه». حيث قال: يجب التنبيه إلى أنه عند بدء البنوك السعودية بإرسال تقاريرها عن الحسابات البنكية للمواطنين الأمريكيين إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، فإنه من المتوقع أن تبادر المصلحة إلى التواصل مع الأمريكيين أصحاب هذه الحسابات ومطالبتهم بتقديم إقراراتهم الضريبية المتأخرة؛ وهذا الأمر قد يترتب عليه غرامات تتمثّل في غرامات تأخير قد تصل إلى 20 % من قيمة الضريبة غير المسددة، وغرامات قد تصل إلى 50 % من قيمة الحسابات البنكية والأصول المالية غير المصرح عنها أو احتساب الضريبة دون الأخذ في الاعتبار مبلغ الإعفاء على الدخل الأجنبي المكتسب، واحتمال التعرض لتهم جنائية إذا ما أثبتت مصلحة الضرائب الأمريكية تورط المكلف في سلوك احتيالي.

يُشار إلى أن نظام الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية المعروف بفاتكا FATCA، الذي أقره الكونجرس في 2010 وأصبح سارياً في بداية يونيو 2014، يخوّل مصلحة الضرائب الأمريكية بوضع عقوبات وغرامات صارمة على الأمريكيين الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة ولا يلتزمون بمتطلبات الإقرارات الضريبية والإفصاح عن الحسابات المصرفية الأجنبية، كما أن النظام يتيح لوزارة الخارجية الأمريكية وبناء على طلب المصلحة أن تلغي أو ترفض إصدار جوازات سفر للمواطنين الأمريكيين الذين عليهم التزامات ضريبية غير مسددة.

وقد ظهرت في الآونة الأخيرة بعض المفاهيم الخاطئة لدى الأمريكيين وحملة الجرين كارد المقيمين في المملكة بخصوص التزاماتهم الضريبية مثل عدم الحاجة إلى تقديم إقرارات ضريبية إذا كان رصيد الحسابات البنكية لا يتجاوز 50 ألف دولار، وأوضحت أن هذا مفهوم خاطئ، حيث إنه لا يوجد أية علاقة بين رصيد الحسابات البنكية والالتزام بتقديم إقرارات ضريبية. كذلك اعتقاد البعض أنهم لا يستطيعون تقديم إقراراتهم الضريبية إذا لم يكن لديهم رقم ضمان اجتماعي، وبالتالي على جميع الأمريكيين الذين ليس لديهم رقم ضمان اجتماعي المسارعة في تقديم طلباتهم للحصول عليه، خصوصاً أن هذه العملية تستغرق أكثر من عام إذا تمت من خلال مكاتب السفارة الأمريكية في المملكة، حيث إنَّ المواطنين الأمريكيين بإمكانهم خلال هذه الفترة تقديم إقراراتهم الضريبة وتزويد مصلحة الضرائب الأمريكية برقم الضمان الاجتماعي لاحقاً.

وأضاف بيس: إنَّ متطلبات تقديم الإقرارات الضريبية من قِبل المواطنين الأمريكيين موجودة قبل دخول نظام الامتثال الضريبي حيز النفاذ، وأن «فاتكا» قد أقرت للتأكد من التزام الأمريكيين بمتطلبات تقديم الإقرارات الضريبية، مهيباً بالأمريكيين وحملة الجرين كارد المقيمين في الخارج بالالتزام بالنظام وتقديم إقرارات ضريبية والإفصاح عن دخولهم من أي مكان في العالم، لا سيما الدخول التي تتجاوز المبلغ المحدد في النظام، ويتراوح عادة ما بين 10 و20 ألف دولار سنوياً.

يُذكر أن المواطنين الأمريكيين وحملة الجرين كارد الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع على ذلك الحساب أو أوراق مالية أو حسابات مالية أخرى سواء تجارية أو شخصية، تتجاوز قيمتها الإجمالية 10 آلاف دولار في أي وقت خلال العام مطالبين بالإفصاح عنها لمصلحة الضرائب الأمريكية، وإلا سيتكبدون غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار عن كل عام لم يتم فيه الإفصاح عن هذه الحسابات. كما أنَّ الأمريكي المقيم خارج بلاده والذي لا يتجاوز دخله من الوظيفة أو الأعمال الحرة 100 ألف دولار وهو الحد الأقصى لمبلغ الإعفاء الضريبي على الدخل المكتسب، وليس لديه مصادر دخل أخرى في الغالب لن يكون عليه أي التزامات ضريبية، لكن هذا لا يعفيه من متطلبات تقديم الإقرارات الضريبية والإفصاح عن هذه الدخول.