الدمام - فايز المزروعي:

أوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن هناك حاجة ماسة وغير مسبوقة لتسخير كافة الأجهزة التنفيذية في دول المجلس لتطوير وتهيئة القطاع الخاص الخليجي لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

ودعا عبد الرحيم نقي إلى تعاون مشترك رفيع المستوى بين تلك الأجهزة والاتحاد كونه يمثل القطاع الخاص الخليجي، لا سيما من خلال إشراكه في أعمال اللجان الخليجية المعنية بالشأن الاقتصادي أو حتى اطلاعه على القضايا الاقتصادية التي تعرض على اللجان الوزارية والفنية لمناقشتها والتعرف على رأي القطاع الخاص الخليجي في اللقاءات المشتركة السنوية بين كل الاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون.وأعرب نقي عن تطلعه بأن يشهد عام 2016م انطلاقة حقيقية لقرارات داعمة للقطاع الخاص الخليجي، ولمسيرة العمل الاقتصادي المشترك.

وشدد، على أن دقة المرحلة المقبلة وما تزخر به من تحديات يقتضي فتح كل الآفاق والأبعاد للشراكة المتطورة بين القطاعين العام والخاص، والتي ترتكز على وجود روابط التعاون والتنسيق والتشاور بأقصى درجات الفاعلية.

ودعا نقي كذلك إلى تنشيط الاجتماعات بين اللجان الوزارية والفنية التي تبحث أوضاع كل قطاع اقتصادي على حدة.وأكد أن الغرف الخليجية لا يمكنها القيام بمسؤوليتها دون التعاون المستمر والمنهجي مع الحكومات الخليجية وتلقى الدعم منها لبلوغ كل ما يعزز دور ومسيرة القطاع الخاص الخليجي.