الجزيرة - الرياض:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» إنجاز مبادرات عدة لتطوير نظام الشبكة السعودية للمدفوعات بهويته الجديدة «مدى»؛ وذلك تنفيذاً للاستراتيجية المطورة لنظم المدفوعات، وسعياً لتقليل الاعتماد على النقد المتداوَل، ونشر وتطوير الخدمات الإلكترونية؛ إذ تم ترقية البنية التحتية لنظام «مدى»؛ ليتمكّن من معالجة أكثر من سبعة أضعاف عمليات نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي.

وأشارت «ساما إلى أنها أنهت مراجعة الإجراءات الفنية لنظام «مدى»، وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية والتوجهات العالمية، ووضعت مجموعة من المعايير التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمة لتتناسب مع النمو الاقتصادي للمملكة. لافتة إلى أن التوسُّع الكبير في الطاقة الاستيعابية لـ»مدى» مكَّن المصارف من زيادة عدد أجهزة نقاط البيع ونشرها على نطاق واسع؛ فخلال عام 2015 ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع بأكثر من 86 ألف جهاز؛ لتصل إلى 225 ألف جهاز، أي بنسبة نمو بلغت 62.4 % عما كانت عليه في عام 2014م.

كذلك تم خلال 2015 إضافة قطاعات متنوعة عدة؛ ليشملها نظام «مدى»، مثل محطات الوقود والمقاهي ومحال الوجبات السريعة، إضافة إلى التوسُّع والانتشار في قطاع التجزئة بشكل عام. ويأتي ذلك في إطار خطة تسعى إلى زيادة استخدام نقاط البيع، وتقليل الاعتماد على النقد.

وتزامن مع النمو في عدد الأجهزة أيضاً ارتفاع عدد العمليات المُنفذة عبر نظام «مدى» بنسبة 22.2 %؛ لتصل إلى 443 مليون عملية منفذة. كما نمت قيمة العمليات المنفذة بنسبة 12.8 %؛ لتصل إلى 191.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها؛ وهو ما يعكس ثقة مستخدمي «مدى» كوسيلة دفع آمنة وسريعة.

وأبانت المؤسسة أن توسعة وترقية نظام «مدى» ساهمتا في زيادة سرعة إنجاز العمليات التي تتم من خلاله؛ إذ انخفض معدل الوقت المستغرق في إنجاز عملية الشراء عبر نقاط البيع المرتبطة بالنظام إلى 6 ثوانٍ مقارنة بنحو 25 ثانية قبل تطويره. كما تم تطوير خاصية جديدة، تساهم في سرعة إنجاز العمليات منخفضة القيمة (الأقل من 75 ريالاً) خلال ثانية واحدة؛ إذ بدأت البنوك بإصدار البطاقات الداعمة لهذه الخاصية.

وأكدت مؤسسة النقد أنها تولي أهمية بالغة لرفع مستوى حماية وسرية البيانات الخاصة بعمليات بطاقات الدفع، وتقليل مخاطر الاحتيال، من خلال تطبيق أعلى معايير الأمان التي تُعد إحدى الركائز الأساسية لخدمة «مدى». مشيرة إلى أن النظام حاز شهادة التوافق مع المعايير الأمنية لبطاقات المدفوعات (Payment Card Industry Data Security Standard-PCI)، التي أقرها مجلس المعايير الأمنية لصناعة بطاقات الدفع. كما أنها وضعت معايير إضافية لرفع مستوى الخصوصية عند إجراء العمليات الشرائية من خلال أجهزة نقاط البيع، مثل ضرورة أن يكون الجهاز تجاه حامل البطاقة أثناء إجراء العملية الشرائية، ووضع خاصية الغطاء (shield) لحجب الأرقام عند إدخال الرقم السري، إضافة إلى إرسال رسالة نصية لجوال حامل البطاقة لكل عملية تتم على حسابه. موضحة أن إجمالي عدد عمليات السحب النقدي المنفذة عبر «مدى» بلغ 754.5 مليون عملية خلال 2015 مرتفعاً بنسبة 20.3 % عمّا كانت عليه في 2014، ونمت قيم العمليات المنفذة بنسبة 19.5 % في 2015؛ لتبلغ 435 مليار ريال، مقارنة بنحو 364 مليار ريال في 2014.

وقالت «ساما»: تزامن مع تطوير «مدى» تقديم عدد من المزايا الإضافية، مثل تمكين حاملي البطاقات من رفع حد الشراء اليومي عبر أجهزة نقاط البيع من 20 ألف ريال إلى 60 ألف ريال بناءً على تقييم المخاطر، وتقديم عدد من الخدمات، مثل إضافة خدمة «أثير» التي توفر لحامل البطاقة السرعة والأمان والمرونة في الدفع الإلكتروني عن طريق تقنية الاتصال قريب المدى دون الحاجة إلى إدخال البطاقة في جهاز نقطة البيع لإجراء العمليات الشرائية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ريال. ويتم حالياً تجربة هذه الخدمة مع عدد من المتاجر، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها رسمياً نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت مؤسسة النقد أنها مستمرة في تطوير وابتكار خدمات مصرفية إلكترونية أخرى ضمن خطة استراتيجية، أُعدت لهذا الغرض، يتم تنفيذها خلال السنوات القادمة، وكذلك السعي في إطار الخطة الاستراتيجية المطورة لنظم المدفوعات إلى توفير الركائز الأساسية لتطوير الخدمات الإلكترونية المتمثلة في السرعة، والموثوقية، والأمان، إضافة إلى توسيع نطاق خدماتها؛ لتشمل القطاعات الاقتصادية كافة، وانتشارها؛ لتشمل أرجاء المملكة كافة.