جنيف - واس:

أكدت المملكة العربية السعودية أن الطفل في أي مجتمع هو أساس بنائه ونموه المطرد وهو يمثل الطاقة البشرية المنتظرة للمجتمع، ومن هذا المنطلق، فقد صادقت المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1996م، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، اللذين انضمت إليهما المملكة في 28 يونيو 2010م.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الدورة 31 لمجلس حقوق الإِنسان أمس في الجلسة السنوية لمناقشة حقوق الطفل التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل بن حسن طراد.

وأوضح السفير طراد أن المملكة العربية السعودية صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، كما صدر نظام حماية الطفل في شهر نوفمبر 2015م، الذي يهدف إلى حماية الطفل من كل شكل من أشكال الإيذاء والإهمال بما في ذلك التحرش الجنسي، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بحقه في الحياة، وحظر أي أعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية، وهو نظام يتكامل مع نظام الحماية من الإيذاء الصادر أيضاً في شهر سبتمبر من عام 2013م، ويهدف إلى ضمان حماية الطفل من الإيذاء بمختلف أنواعه وحدد عقوبة إيذائه بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تقل عن (5000 ريال) ولا تزيد على (50000 ريال) أو إحدى هاتين العقوبتين، وأكَّد هذا النظام أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء سواءً من الطفل مباشرة أو من جهة تعلم بحالته، كما تم إنشاء مركز اتصال في وزارة الشؤون الاجتماعية لتلقي بلاغات العنف ضد الطفل.

وأوضح ان المملكة أطلقت (برنامج الأمان الأسري) في عام 2010م لمساندة الطفل، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الطفل لدى الفرد والمجتمع بمشاركة (15) جهة حكومية وغير حكومية، وتم إنشاء (64) مركز للحماية من العنف في المنشآت الصحية تختص بالتعامل مع حالات العنف التي يتعرض لها الطفل.

وفيما يتعلق بصحة الطفل أشار إلى انه تم اعتماد الجواز الصحي للطفل الذي يُعنى بمراقبة صحة الطفل بدءاً من الحمل ومروراً بالولادة وحتى يبلغ (5) سنوات، كما تم تحقيق النسب المستهدفة في مجال الرعاية الصحية للطفل للعديد من المؤشرات الصحية، حيث بلغت نسبة التغطية بالتطعيمات للأمراض المستهدفة بالتحصين نسبة (98.2 في المئة)، وخُفضت معدلات الوفاة للأطفال دون (الخامسة) بنسبة الثلثين وفق الأهداف الإنمائية الألفية بنهاية عام 2011م.

وبيَّن السفير طراد أن سياسة المملكة العربية السعودية التعليمية تعتمد على الإيمان بالكرامة الإِنسانية وتقرير حق الذكور والإناث في مختلف الأعمار وذوي الاحتياجات الخاصة منهم في التعليم بما يلائم المتعلمين.

وشدد على ان المملكة تدعم مسيرة التعليم لجميع مراحله بصفته اللبنة الأساسية للتنمية وحقوق الإِنسان، وارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي إلى أكثر من 96 في المئة، وكذلك ارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الأشخاص في الفئة العمرية (15 - 24) سنة إلى أكثر من 98 في المئة، كما تمت الموافقة على إنشاء هيئة مستقلة لتقويم التعليم العام بهدف تحسين نوعية التعليم، وزيادة جودته ومخرجاته، وأصبح التعليم إلزامياً لمن هم في سن السادسة إلى الخمسة عشرة، وآليات التنفيذ لضمان تفعيله.

وأضاف ان المملكة أصدرت نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في يوليو 2009م، الذي جاء منسجماً مع المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص الموصوفة في بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال.

وفي مجال رعاية الأيتام ومجهولي الأبوين، تواصل المملكة دعم تجربتها في رعاية الأيتام سواءً عبر الإدارات الحكومية التي تباشر هذا الاختصاص، أو عبر تنظيم ودعم جهود منظمات المجتمع المدني المتخصصة، وتشرف الإدارة العامة لرعاية الأيتام على تنفيذ برنامجي الأسر الكافلة والأسرة الصديقة.