الجزيرة - المحليات:

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أمس، قراراً بكف يد 6 موظفين، والتحقيق مع 30 موظفاً وموظفة، ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق.

وكشفت المرحلة الثانية من الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية عن 71 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي يمتلكون سجلات تجارية ورخصا مهنية وأعدادا زائدة من العمالة وموظفين ومقيمين في الخارج مدة جاوزت 90 يوماً وحالات وفاة.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا أن الوزارة تمضي بعزم نحو تطبيق مقررات الحوكمة، وأن الربط التقني مع الجهات الحكومية والخاصة كشف حالات التحايل والتلاعب، مبيناً أنه صدر قرار معالي وزير الشؤون الاجتماعية بكف يد 6 موظفين والتحقيق مع 30 موظفاً وموظفة آخرين تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة، مؤكداً أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق الموظفين والموظفات الذين أخذوا من أموال الضمان دون وجه حق، وستتم استعادة جميع الأموال منهم بقوة النظام.

من جهته، أوضح المستشار والمشرف العام على تقنية المعلومات بالوزارة المهندس ماجد العصيمي أنه استكمالاً لنتيجة المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني كشفت المرحلة الثانية عن 71.564 ألف مخالف لأنظمة وشروط أهلية الاستحقاق، مفيداً بأن من يمتلكون زيادة في عدد العمالة عن المعدل المسموح به بلغ 56.054 ألف شخص بعضهم تجاوز عدد العمالة لديه العشرات.

كما كشف الربط التقني أن المقيمين خارج المملكة لمدة أكثر من 90 يوماً وصل عددهم 11.389 شخصاً، وعن تملك 1.129 شخصاً لسجلات لشركات أو لمؤسسات تجارية أو رخص مهنية، كما تم الكشف عن 1.150 شخصاً مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، و1.758 حالة وفاة، و65 شخصاً لديهم وظائف في الخدمة المدنية، و19 شخصاً لديهم سجلات في مصلحة الزكاة والدخل.

وكشف العصيمي عن أن المجال مفتوح للاعتراض من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مدن وقرى المملكة، وعددها 117 مكتباً بعد استيفاء الشروط وتحديث البيانات لدى الجهات المختصة، وأما المقيمين خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً وكانت إقامتهم بسبب مرافقة لمريض أو دراسة فيلزمهم إحضار ما يثبت ذلك لإعادتهم للضمان.

وأوضح المشرف العام على تقنية المعلومات أن وزارة الشؤون الاجتماعية ماضية، وتسير بخطى حثيثة لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، مفيداً بأن جل الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة لا تحق لقوي مقتدر كما نص الشرع والنظام.

وقدّم العصيمي الشكر للتعاون المثمر لعدد من الجهات كشركة علم لأمن المعلومات وبرنامج يسّر بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التجارة، ووزارة العدل، والخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، ومصلحة الزكاة والدخل، ووزارة الصحة، ومصلحة التقاعد، لجهودهم المشكورة نحو تحقيق الهدف بكشف أي مخالفات لشروط أهلية واستحقاق الضمان الاجتماعي.

يُذكر أن نتائج المرحلة الأولى من تفعيل الربط التقني بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات أثمر عن إيقاف وإسقاط أكثر من 107 آلاف حالة ضمانية لديهم عقارات وملكيات أراض ووظائف وسجلات تجارية وقروضاً صناعية واستثمارات.

من جهته، أخرى وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية -مؤخراً- مشروع تطوير خدماتها الإلكترونية المقدمة للمستفيدين والجهات الخيرية بالشراكة مع مركز المعلومات الوطني وشركة علم عبر 3 مراحل، حيث ستمكن مخرجات هذا النظام من تقديم الطلبات ومتابعتها آلياً مدعومة بتطبيقات على الأجهزة الذكية وصولاً إلى خدمة مستفيدي الوزارة دون الحاجة لمراجعتها.