من الصعب أنْ نفكر أنّ وزارة الصحة تهدف إلى نقص الأدوية والمستلزمات الطبية عن المواطنين كما جاء في برنامج يا هلا حين توقع العرفج في البرنامج الأسبوعي في قناة روتانا خليجي أن 50% من الامراض قلّت أو أن 50% من الشعب لن يعالج أو أن 50% من المواطنين لن يحصلوا على العلاج، استنتاجات غير واقعية وغير منطقية ولا تمس الواقع وتبتعد عن الشفافية.

تفكير غير منطقي، وإن مخاوف المواطنين غير مبررة، لكن للأسف الإعلام كما يقال (يخلي من الحبه قبّه).

اعتراف الوزارة بوجود هدر واسراف في عقود الأدوية الطبية ربما يصل إلى 200 مليون ريال سنويا في الصيدليات الحكومية، هذه قمة الشفافية المطلوبة وهذا المتوقع من معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح الرجل القادم من شركة أرامكو السعودية ذو المنصب الإداري المميز والخبرة الواسعة حيث كان رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة الزيت العربية السعودية.

إن كميات الأدوية وغيرها من المستلزمات الطبية المخزنة من مدة طويلة في مستودعات الوزارة والتي قاربت صلاحيتها على الانتهاء وانعدام التهوية ووسائل التبريد في بعض المخازن أدت إلى تكدسها، وبالتالي فهي بحاجة إلى إدارة المخزون بطريقة علمية صحيحة.

أليس من البديهي أن تكون المستودعات الخاصة بالأدوية مجهزة بشكل عالي الجودة ووفقاً للمعايير والمقاييس الدولية؟ أليس من البديهي وجود نظام في مستودعات وزارة الصحة لمعرفة انتهاء صلاحية الأدوية والمزيد من مبادئ التخزين وإدارة المخزون.

بناء على ذلك أدركت الوزارة الحاجة إلى بناء 100 مستودع طبي بمواصفات جديدة في مختلف مناطق المملكة، موزعة على أربع مراحل، تجنباً لتعثر المقاولين في إنشاء هذه المستودعات، لسنا بحاجة أن نضيف مشاريع متعثرة، فحسب الاحصائيات يوجد أكثر من30 % من المشاريع الحكومية المتعثرة بقيمة إجمالية تزيد على 100 مليار ريال سنويا، ولسنا بحاجه إلى مزيد من الهدر في الأدوية أو في الغذاء، وكما أعلنت وزارة الزراعة أن قيمة الفاقد والهدر في الغذاء بالمملكة يقدر بـ 49. 833 مليار ريال سنوياً.

من الطبيعي على معالي الوزير أن يتأكد من سلامة المنافسة التي تحقق للوزارة الرقابة ودقة التنفيذ وعدم التعثر في تنفيذ المشاريع وشراء الأدوية، ومن الطبيعي أن ينسق مشتريات الأدوية وعقودها مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، وشركة نويكو للشراء الموحد.

لماذا تخوف بعض وسائل الإعلام من نقص الأدوية للمواطنين؟ هذا لنْ يحدث إن شاء الله في ظل التخطيط الاستراتيجي والنظرة المستقبلية والشفافية.

إنّ إدارة مخزون الأدوية ومستلزماتها بالطريقة العلمية مطلب وطني، وهذا ما يقوم بتنفيذه معالي الوزير، وهذا الاجراء لن يمس صحة المواطن، أليس وزير الصحة من غيّر شعار الوزارة من «المريض أولاً» إلى «صحة المواطن أولاً»؟.

إذن، صحة المواطن غالية على الوزير، فكيف يخفض 50% من الأدوية؟ المواطن وهدر الادوية وثقافة الهدر يجب على وسائل الاعلام التركيز عليها، الكثير من المواطنين يهدرون الادوية ويكون مصيرها معروفاً، الادوية تهدر وملايين الريالات تهدر معها، أليس وزير الصحة من وجه بتشكيل فريق استجابة بالوزارة لمواجهة أي هدر في كميات الأدوية ومعالجته في حينه؟.

وفي الختام إن وزارة الصحة من خلال كل ما تضمنته هذه الاستراتيجية من أهداف وسياسات ومشروعات تهدف إلى تحقيق رؤية مستقبلية هي توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية.

هذه رؤية الوزارة وتحقيقها يحتاج إلى تظافر الجهود والوقوف إلى جانب وزيرها في الخطوات التي يتخذها.