الطائف - عليان آل سعدان:

أكدت لجنة المنتجات الزراعية بغرفة الطائف، أنها تسعى لاستثناء أراضي الطائف الزراعية من شرط الصك للحصول على قرض البنك الزراعي, مشيرة أنها مستمرة في دعم الحصول على القروض الزراعية للأراضي الزراعية بالمحافظة.

جاء ذلك رداً على ما أثير إعلامياً أخيراً حول أن 80% من أراضي الطائف ليست عليها صكوك, وأنها ليست بحاجة للقروض الزراعية, وغيرها من الأحاديث التي لا تدعم المزارعين والأراضي بالمحافظة.

وأوضح عضو اللجنة سالم الحميدي، أن ما أثير لا يمت للحقيقة بصلة, بل جميع مزارع الطائف عليها مستمسكات شرعية, وهي عبارة عن حجج شرعية تشمل المزرعة, وسوحها وفسوحها وطرقها واستطراقها ودورها، وهي من مئات السنين, ولا ينقصها إلا مادة تنظيم 85 - 86 فقط, وهي مادة تنظيمية فقط وليست شرعية.

وأشار الحميدي، بأن كل مزارع يحتاج إلى الدعم وتطوير مزرعته وتحديثها بصفة دائمة, بل إن جميع مزارعي الطائف بحاجة ماسة إلى الدعم سواء كانت مزرعة عنب أو رمان أو إنتاج خضار, وكذلك الإنتاج الحيواني, ولا ننسى منتجي العسل.

وأضاف: الغرفة رفعت خطاباً إلى مقام سيدي خادم الحرمين الملك سلمان - نصره الله - بطلب إعفاء المزارعين من المادة 85 - 86، وذلك إسوة بما منحه خادم الحرمين الشريفين لمزارعي جازان، موضحاً أن أهم عقبة تواجه مزارع الطائف هي عدم توفر المياه الصالحة للاستخدام الزراعي, فهناك وفرة في المياه في كثير من الأودية مثل وادي العرج, ووادي مسرة, ووادي نخب, لكنها تحتاج إلى معالجة بسيطة لتخفيف نسبة ملوحتها وتنقيتها من بعض الشوائب لتصبح صالحة للري, وهنا يأتي دور بنك التنمية الزراعي لإقراض المزارع من أجل إنشاء محطة تنقية لمزرعته حتى يستفيد من المياه المتوفرة, أو يتم توصيل مياه نقية إليها من قبل شركة المياه.