أبوظبي - وام:

بحث مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي في اجتماعه أمس بأبوظبي، المسودة النهائية من دراسة إنشاء تسهيل جديد لدعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سياق تطوير النوافذ الإقراضية لتلبية الاحتياجات المتجددة للدول الأعضاء، على ضوء الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع وطبيعة التحديات التي تواجهها الدول العربية، وفي مقدمتها ضرورة خلق فرص العمل المنتج والمستدام وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

واستعرض المجلس، برئاسة الدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة، التقرير السنوي للصندوق لعام 2015 ومنجزات إطار الإستراتيجية الخمسية 2015 - 2020، إضافة إلى تطورات أنشطة الصندوق وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الأول من عام 2016.

وقال صندوق النقد العربي في بيان في ختام الاجتماع، إن المجلس أحيط علما بنشاط الإقراض إذ تم توقيع اتفاقية قرض تلقائي مع الأردن حصلت بموجبها على قرض تبلغ قيمته حوالي 42 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات.. ووافق المجلس على تقديم قرض تعويضي إلى موريتانيا بمبلغ 52 مليون دولار لمواجهة العجز الكلي في ميزان المدفوعات الناتج عن التطورات في الأسعار العالمية للمواد الأولية.

كما تم إحاطة المجلس الموقر علما بزيارة كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي مقر الصندوق مؤخرا يرافقها عدد من المدراء والفنيين بالصندوق والمواضيع التي تم التباحث بشأنها خلال الزيارة التي تركزت حول سبل تقوية وتعميق الشراكة بين الصندوقين وتوسيع نطاقها وآفاقها في المجالات المختلفة التي تصب في صالح دعم اقتصادات الدول العربية. كذلك استعرض المجلس تطورات النشاط الاستثماري للصندوق، ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وأداء المحافظ الاستثمارية والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها في تنفيذ استراتيجية الاستثمار المحدثة لعام 2016.