الجزيرة - محمد العثمان:

أعلنت وزارة العدل في تعميم لها لكافة محاكم المملكة عن التنظيم الخاص بإجراءات تبليغ الأوراق القضائية الواردة من المحاكم الأجنبية أو الصادرة من المحاكم المحلية.

وبحسب قرار الوزارة، تضمن التوجيه تطبيق نصوص المادة 6 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، والمادة 20 من اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابة والإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون الخليجي، وإبلاغ السفارات الخليجية والعربية أن المملكة تطبق هذه الاتفاقية اعتباراً من بداية العام الجاري 2016. بحيث ترسل الأوراق القضائية في المسائل المدنية والتجارية مباشرة من الهيئة القضائية أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المطلوب إعلامه أو تبليغه في دائرتها وفقاً لما نصت عليها الاتفاقيتين، فيما ترسل المحاكم السعودية طلبات التعاون القضائية الصادرة منها مباشرة إلى المحكمة المختصة التي يقيم المطلوب إعلامه أو تبليغه في دائرتها مباشرة، وذلك بعد تشكيل لجنة عليا مكونة من وزارة الداخلية والخارجية والعدل.

أمام ذلك، أشار القاضي السابق الدكتور فهد الحسون في حديث لـ «الجزيرة» إلى أن إجراءات تبليغ الأوراق القضائية بين محاكم دول مجلس التعاون الخليجي كانت تمر بالعديد من الإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا وتتطلب جهدا كبيرا، مبينا أن هذه الإجراءات تبدأ بإرسال التبليغ إلى وزارة الخارجية التي تقوم بدورها بمخاطبة السفارة السعودية في تلك الدولة لتقوم السفارة بعد ذلك بمخاطبة المحكمة التي يقيم المطلوب إعلامه أو تبليغه في دائرتها، وإذا تم التبليغ فإن الجواب في طريق عودته يمر بذات الإجراءات، علما أن هذه الإجراءات هي المنصوص عليها في مواد نظام المرافعات الشرعية، غير أن الوقت الذي تستغرقه هذه الإجراءات كان طويلا إلى درجة أن التبليغ إذا كان يتعلق بموعد جلسة قضائية فإن الموعد يفوت في كثير من الأحيان قبل ورود الجواب وهذا ما يطيل أمد التقاضي.

ونوه الحسون إلى أن الخطوة الجديدة ستسهم في اختصار الكثير من الإجراءات والجهود والأوقات، وهو ما سينعكس إيجابا في تقليص أمد التقاضي وتسهيل إجراءات التبليغ بالأوراق القضائية بين محاكم دول مجلس التعاون الخليجي.