الجزيرة - الرياض:

توقع وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور أحمد عبدالكريم الخليفي، أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا على الأرجح بنحو 2 % خلال العام الجاري ، وهو ما يأتي أكبر من توقعات صندوق النقد الدولي والذي قدر نمو اقتصاد المملكة بنحو 1.2 بالمائة فقط في 2016.

جاء ذلك على هامش مشاركته في الجلسة العلمية الأخيرة ضمن فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2016 أمس، والتي تطرقت للشراكة بين القطاعين العام والخاص والجدوى من هذه الشراكة وخاصة التعليم والصحة والظروف الاقتصادية التي يتعرض لها العالم، إضافة للتمويل الإسلامي في هذه العلاقة بين القطاعين والتمويل الدولي والعمليات في الاقتصاد العالمي والنتائج الايجابية وتأثير ذلك على الشراكة بين القطاعين والنجاحات التي تحققت وأسعار البترول وتأثير ذلك على هذه الشراكة وما نقوم به من أجل تحفيز الاقتصاد.

وتحدث وكيل محافظ «ساما»، حول القطاع البنكي في المملكة الذي يعد قوة اقتصادية كبيرة ومحرك اقتصادي مقارنة بحجم التمويلات والودائع، مشيراً إلى أنه قد سبق أن أقرض القطاع البنكي في المملكة العديد من الشركات الأجنبية خاصة التي تتمتع بالتصنيفات العالية. وبين الخليفي، أن حجم الإقراض من البنوك للشركات في المملكة بلغ 85 % والباقي للأفراد، والإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 2 بالمائة من حجم الإقراض من البنوك، فيما تعتمد المنشآت الصغيرة على القوة الاستهلاكية التي تمثل 40 % من الناتج المحلي للمملكة وهي تستحق النظر إليها من خلال تمويلها حتى تؤدي دورها بشكل إيجابي. كما لفت إلى أن للمملكة حضور دولي في الصندوق الدولي واللجان التي تضع المعايير التصنيفية العالمية وهو ما جعلها تنقل تلك المعايير والتنظيمات للدول المجاورة عن طريق المجموعة الاستشارية الإقليمية، التي تمثل المملكة المجلس الإقليمي في هذه المجموعة ويتم نقل المعايير عن طريق التواصل مع دول مجلس التعاون والدول العربية التي سيكون لها اجتماع الشهر القادم. وتطرق الخليفي إلى التمويل الإسلامي في القطاع البنكي الذي شهد نجاحاً مميزاً سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مبيناً أن مجموعة العشرين أبدت اهتماماً كبيراً بالمصرفية الإسلامية وإصدار الصكوك أو التورق وهي تشكل 48 % في المملكة. كما رأى أن الاستثمارات الأخلاقية أو التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية يكون متوافقا مع فطرة الإنسان، إلى جانالعدالة التي يتميز بها التمويل الإسلامي وهو أحد المجالات الخصبة لتفعيل الاستثمارات الأخلاقية الذي أسهم بشكل كبير في انتشاره عالمياً من بنوك ترغب في تحسين نظامها المصرفي والتمويلي.

من جانبه، استعرض رئيس مكتب البنك الدولي بالرياض الدكتور نادر محمد التمويل الدولي والشراكة بين القطاعين والسياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تحسن التصنيف الائتماني وهو أمر مهم لتشجيع موضوع الشراكة بين هذين القطاعين وبعض الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتخطيط الاستراتيجي لتحقيق أهداف هذه الشراكة التي تتطلب التمويل والسيولة والنظام الإداري، مؤكداً على تطوير سوق السندات كمؤشر لدعم سوق التمويل والاستثمارات، إلى جانب المؤسسات الإسلامية التي تستثمر في إدارة الأصول. بينما عد رئيس المجلس المفوضين من هيئة الخدمات المالية موليمان دارمانسيا حداد، موضوع التمويل الإسلامي في غاية الأهمية خاصة إذا توفرت له البنية التحتية الجيدة، إضافة إلى تطوير سوق رأس المال الإسلامي، لافتاً إلى أن معظم الودائع في البنوك على مستوى العالم هي للمدى البعيد والبيئة التشريعية للمصارف والبنوك أصبحت معقدة ويجب إعادة النظر في هذه البيئة خاصة في عمليات التمويل وتطوير هذا السوق وأن نعمق معرفتنا برأس سوق المال لتقديم المبالغ المطلوبة لنجاح عملية التمويل الإسلامي. كما أكد على أهمية التركيز على الشريحة المتوسطة في المجتمع في عملية التمويل الإسلامية نظراً لنموها بشكل متصاعد في كثر من الدول وهو ما سيسهم في إيجاد مزايا للتمويل الإسلامي والتعاون مع الأسواق الناشئة لتخطي الفجوة الحاصلة في هذا المجال.