الجزيرة - الرياض:

كشف استطلاع جديد للرأي أجراه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، أن منتجي الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحوا أكثر انفتاحاً أمام الأفكار والآراء المبتكرة التي تقدمها المعاهد البحثية والأوساط الأكاديمية، والموردون، ومزودو الخدمات التقنية وحتى العملاء، وذلك بهدف تحديد فرص الأعمال الجديدة والحفاظ على الميزة التنافسية.

ووفقاً لـ «جيبكا»، قدرت الاستثمارات في مجال الأبحاث والتطوير خلال العام 2014 بنحو 529 مليون دولار أمريكي بزيادة تقدر بحوالي الضعف عن العام 2013 باستثمارات بلغت 368 مليون دولار أمريكي، وهي أعلى زيادة تم تسجيلها في حجم الإنفاق على الأبحاث والتطوير في مجال البتروكيماويات عالمياً.واعتمد تقرير «نحو منهجية الإبتكار المفتوح في قطاع الكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي» على استطلاع للرأي بين الشركات الأعضاء في «جيبكا» للقياس والوقوف على التصورات والمفاهيم الذهنية والتحديات والفرص المتاحة لتعزيز الإبتكار المفتوح في القطاع في المنطقة. ودعمت أغلبية الشركات الأعضاء في «جيبكا» الابتكار المفتوح، فضلاً عن أنها تمارسه فعلياً. وتعليقاً على الاستطلاع، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون أمين عام «جيبكا»: يلعب الابتكار المفتوح دوراً أساسياً في تعزيز التنافسية العالمية لقطاع الكيماويات في الخليج العربي، وبات توسيع نطاق الأبحاث ليتخطى المفهوم التقليدي للأبحاث والتطوير، وزيادة التعاون مع الأطراف الخارجية، أحد المكونات المهمة في السباق الجاري نحو تقديم تقنيات جديدة ومبتكرة». وأضاف «يتيح الابتكار المفتوح لمنتجي الكيماويات في دول مجلس التعاون الوصول إلى حلول وتجارب وكفاءات خارجية تتعلق بخطتها المعنية بالابتكار وبشكل أسرع وأقل تكلفة وغالباً ما تكون في مستوى أعلى من الابتكار ذاته، ونشهد الكثير من التطورات الإيجابية في هذا المجال اليوم، حيث أشار أكثر من 50 % من المشاركين في الاستطلاع إلى قيام مؤسساتهم بتطبيق هذا التوجه داخلها، وهنالك مؤشرات قوية تدل على استمراره على المدى المتوسط».

وقال السعدون، إن هناك العديد من الأنشطة النوعية والكمية التي تساهم في ترسيخ ثقافة الإبتكار المفتوح، لافتا إلى مؤسسات خليجية أشارت إلى أنها تواجه التحديات المتعلقة بالسياسات الفعالة للإبتكار المفتوح من خلال تشجيع المبادرات الإدارية التي تركز على بناء القدرات الداخلية، وكذلك عن طريق تبني ثقافة عمل تشجع على الابتكار والارتقاء بتجربة العملاء، وستسهم هذه المبادرات في تعزيز ثقافة الابتكار المفتوح الناشئة في منطقة الخليج. وتابع: على أي حال، ينبغي على الشركات بذل الجهد لاستخلاص القيمة، وستساهم تدابير مختلفة مثل مشاركة المخاطر والمكافآت مع أطراف خارجية ضمن مشاريع الأبحاث والتطوير، والتحليل الدقيق للتكاليف والفوائد ضمن ميزانيات الابتكار في جعل عملية الابتكار المفتوح أكثر وضوحاً، حيث ستكون قيمتها قابلة ياس من قبل كافة الأطراف المعنية.

وأفاد التقرير، أن ثلثي العينة المشاركة في الاستطلاع تقوم بتطبيق منهجية الإبتكار المفتوح خلال الأعوام الخمسة الماضية، فيما أشار 24 % من المشاركين بأن هذه السياسات مطبقة أو سيتم تطبيقها ضمن شركاتهم. وتتضمن هذه الأنشطة التعاون في الأبحاث والتطوير مع الأوساط الأكاديمية، ودمج شبكات العملاء في دورة الإنتاج، وتوحيد الجهود مع المنافسين عبر مشاركة أفضل الممارسات. ويستلزم لإنجاح مفهوم الابتكار المفتوح قيام الشركات بتوفير البيئة الملائمة وتهيئة المناخ لتطوير هذه العقلية، سواء كان ذلك من خلال دعم الموظفين وحفزهم على تقديم مبررات منطقية للإنفاق على الابتكار.