الدمام - فايز المزروعي:

كشف الأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين أن عدد المؤسسات المسجلة لدى الهيئة في عموم المملكة يبلغ نحو 45 منشأة عقارية، لها حق ممارسة المهنة في ظل الاشتراطات التي حددها نظام المقيمين.

وأوضح عصام بن حمد المبارك خلال لقاء، عُقد مؤخراً في غرفة الشرقية، وحضره عدد من العقاريين، وخُصص لبحث أنشطة الهيئة ودورها في التقييم العقاري، أن الهدف من إنشاء هذه الهيئة يتمثل في النهوض بالقطاع العقاري، وتحقيق العدالة في هذا السوق، وإعطاء كل ذي حق حقه؛ إذ وُجدت هذه الهيئة لحفظ حقوق الجميع.

وبيّن المبارك أن كل تقرير تقييمي يصل إلى الهيئة يتم إصداره في ورق رسمي خاص بالهيئة، ويتم توقيعه من قِبل المقيّم الذي يتحمل محتوى التقييم كافة، وتحسب له مقابل ذلك التقرير ساعات خبرة، توضع في سجله الوظيفي حسب الدرجات التي احتواها نظام المقيمين المعتمد.

وقال: «إن هناك لائحة عقوبات قاسية، تبدأ باللوم، والإنذار، فإيقاف الترخيص، وسحب الترخيص، إلى جانب سحب السجل إذا جرى تعمد التدليس أو الغش في عملية التقييم. فللهيئة جهاز للرقابة على أداء الأعضاء كافة؛ إذ إنه من ضمن اشتراطات الهيئة على أي مقيّم، وحتى تتحقق النزاهة في عملية التقييم، هو منع أي مقيّم من القيام بمهمته في منطقة لديه أملاك فيها، وفي الوقت نفسه يسمح بأن يجمع بين التطوير والتسويق العقاري من جهة، والقيام بعملية التقييم بالشرط المذكور».

وعن المردود المالي للمقيّم ذكر المبارك أن ذلك يرجع للمقيّم نفسه؛ إذ له الحق في تحديد السعر، كما أن للمالك الحق في قبول أو رفض تقرير المقيّم. مشدداً على أن للتقييم سلوكيات وآداب معينة موجودة في النظام؛ لذا يُمنع القيام بعملية تقييم تتحقق له مصلحة معينة منها.

وأشار إلى أنه وفقاً للقواعد العامة لا بد أن يتم التقييم من طرف محايد، أي ليس البائع ولا المشتري؛ إذ إن هذا الطرف المحايد هو من يستطيع أن يصل إلى القيمة الحقيقية دون التأثير على نزاهة التقرير.