الجزيرة – الرياض:

أبرمت وزارة الإسكان اتفاقيات تعاون مع مجموعة من المطوريين العقاريين الوطنيين لإنشاء أكثر من 56000 وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على الأراضي الخاصة، تشمل مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل وتبوك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعاون الوزارة مع المطورين العقاريين لتأمين آلاف الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة، وفقًا لما يختاره المواطن بنفسه وطبقا للمواصفات المحددة التي تعتمد على الجودة العالية والخيارات المتنوعة والسعر المناسب والتسليم في فترات وجيزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، عقب توقيعها الاتفاقيات مع 11 شركة للتطوير العقاري لإنشاء 56,099 وحدة سكنية، أن منطقة مكة المكرمة ستحظى بأعلى عدد من الوحدات السكنية، حيث بلغت 42,183 وحدة سكنية، بينها 41,998 وحدة في محافظة جدة، و189 وحدة في محافظة الطائف تقوم على تنفيذها خمس شركات عقارية. فيما حظيت منطقة الرياض بعدد 8518 وحدة سكنية، تقوم بتنفيذها شركتان من شركات التطوير العقاري. كما شملت الاتفاقية الموقعة منطقة حائل بعدد 1394 وحدة سكنية تنفذها شركتان عقاريتان أيضًا، بينما بلغ عدد الوحدات السكنية التي سيتم تأمينها في منطقة تبوك 2304 وحدة سكنية، فيما وصلت الوحدات السكنية في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية إلى1700 وحدة سكنية.

وبينت الوزارة، أن الوحدات السكنية التي تم التوقيع عليها تشمل كافة الخدمات العامة والمرافق الحيوية المصاحبة للأحياء السكنية، كما أشارت إلى كونها تستهدف شريحة واسعة من المناطق السكنية في المملكة، حيث تضم أكثر من ست مدن رئيسية في خمس مناطق يندمجون في بيئة سكنية موحدة تتوفر فيها سبل الراحة والاطمئنان.

وأكدت وزارة الإسكان حرصها على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان مما يضمن تنافس الشركات في كسب رضى المستفيدين وتقديم ما يطلبه المواطن ويلائم السوق المحلية، ويضمن أيضًا تقديم خدمات ما بعد الإسكان من الصيانة المستمرة للوحدات السكنية، مبينة أن ذلك يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب الذي يراعي الجودة العالية والسعر المناسب. كما نوهت الوزارة إلى أن المطورين العقاريين الذين توقع معهم يستهدفون مع الوزارة خدمة المواطنين وتحقيق ما يطلبونه من بيئة سكنية ملائمة سعرًا ومواصفات، لافتة إلى أنها أسست مركز خدمات المطورين العقاريين في إطار تذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وتيسير إجراءاتهم كافة لتنفيذ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة في أسرع وقت وعلى مستوى جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها، مما يؤدي لتوفير فرص عمل للمواطنين، وفتح آفاق أوسع على مستوى سوق الإسكان في المملكة والتنمية الاقتصادية للوطن.