الجزيرة - المحليات:

زار معالي وزير الأعمال والتنمية الدنماركي تورس لوند والوفد المرافق له، مقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات ظهر أمس الاثنين 20 جمادى الأولى 1437هـ، وكان في استقباله معالي عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وعدد من المسؤولين في الهيئة. وخلال الزيارة اطلع معالي الوزير على مسيرة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وخططها وبرامجها التطويرية، وفي مقدمتها «المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض» الذي يقود التنمية الحضرية المستقبلية في جميع قطاعات المدينة، حيث اطلع على ملامح التنمية المستقبلية في المدينة، وأبرز الخطط والمشروعات والبرامج التطويرية التي تعمل عليها الهيئة العليا على تحقيقها في مختلف القطاعات التنموية.

وتم خلال الزيارة مناقشة البرامج والمشاريع التي انبثقت عن المخطط الإستراتيجي الشامل في مجالات الاقتصاد والنقل والبيئة والمرافق العامة والتطوير الحضري وغيرها، ومن أبرز تلك البرامج والمشاريع برامج مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (القطار والحافلات)، وبرامج التحسين البيئي. كما أطلع معالي الوزير على مشروع الإدارة المرورية ومشروع «نظام إدارة الإشارات المرورية والتحكم بها في مدينة الرياض» الذي يهدف إلى رفع مستوى انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق، والاستفادة من الطاقة الاستيعابية لها، وحل مشكلة الاختناقات المرورية، إضافة إلى دورها في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وتنظيم تزامن الإشارات وتتابعها، لتحقيق أفضل انسياب للحركة المرورية على شبكة الطرق.

وقد قدم الوفد المرافق نبذة عن الخبرات الدنماركية في مجالات الطاقة والمياه والنفايات والنظافة من خلال الشركات العاملة في تلك المجالات وما حققته مدينة كوبنهاجن في تلك المجالات عموما.

وفي ختام الزيارة عبّر وزير الأعمال والتنمية الدنماركي تورس لوند، عن سعادته بما شاهده من خطط ومشاريع وبرامج تطويرية تقوم عليها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في العديد من قطاعات المدينة الحيوية، ساهمت بفضل الله، في تعزيز مكانة الرياض وخدمة سكانها، وتلبية احتياجاتهم وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.

وأبدى الوزير استعداد الدنمارك لتقديم خبراتها لمدينة الرياض في مجالات متعددة منها رفع كفاءة الطاقة وإدارة موارد المياه وإدارة النفايات وغيرها من المجالات.