الجزيرة - المحليات:

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين التي عقدها أمس الاثنين، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على الاستراتيجية الوطنية للإسكان، على أن تستوفي التنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، والأيتام، والمطلقات بدون عائل ضمن متن الاستراتيجية.

وأكد المجلس أهمية أن تراعي الاستراتيجية إعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الاستراتيجية، بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر. وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص، بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.

وطالب المجلس بتحديث الاستراتيجية كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.

وجاء قرار المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الاستراتيجية الوطنية للإسكان.

من جهة ثانية، ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1435- 1436هـ، حيث طالبت اللجنة في توصياتها مصلحة الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، وبعد إجراء الفحص الإشعاعي، اتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد أحد الأعضاء أهمية تيسير العمل الجمركي من خلال الإدارة الشاملة لتسهيل فسح البضائع، وأشار إلى أن تأخير فسح البضائع يضر بقطاع الأعمال، متسائلاً في ذات السياق عن الخلل وراء تسرب السلع المغشوشة والمقلدة إلى الأسواق، فيما لم يؤيد عضو آخر توصية اللجنة التي تطالب الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، لافتاً النظر إلى أهمية دعم الجمارك وإعطائها المساحة اللازمة لتقرر ما يناسبها لضبط الحدود وحمايتها من السلع المخالفة والمغشوشة.

وشدد أحد الأعضاء بدوره على ضرورة انتقال أعمال الجمارك إلى استخدام الأساليب التقنية الحديثة لمعاينة البضائع وفسحها، مشيراً إلى أن بعض البضائع قد تصل مدة انتظارها إلى أسابيع.

وأكد عضو أهمية تطوير عمل الجمارك في المنافذ البرية، وإعادة النظر في الازدحام الكبير على جسر الملك فهد، كما دعا العضو المصلحة إلى دراسة ظاهرة استهداف المملكة بالسلع المغشوشة والمخدرات ونشر النتائج لاطلاع الرأي العام.

وطالب أحد الأعضاء بإجراءات صارمة وتنسيق عال بين الجهات المعنية لمواجهة إصرار بعض التجار على توريد البضائع المقلدة والمغشوشة، مؤكداً أن ضبط 54 مليون مخالفة للمواصفات يؤكد وجود خلل كبير لا بد من تداركه.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1435- 1436هـ، حيث أوصت اللجنة وزارة التجارة والصناعة بتحديث رؤيتها الإستراتيجية، لقطاعي التجارة والصناعة، والإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري والصناعي في المملكة، والعمل على معالجة انخفاض عدد المصانع المنتجة مقارنة بالتراخيص الصادرة لها خلال مدة زمنية محددة، والعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة في الوزارة، والقطاعات التي تشرف عليها.

من جانبه، انتقد أحد الأعضاء الازدواجية بين عمل ومهام وزارة التجارة وعدد من الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة تشترك مع هيئة الغذاء والدواء في الإعلان عن بعض المنتجات المخالفة ما يؤكد الحاجة لتوحيد الجهود لمواجهة بعض المخالفات.

وطالب أحد الأعضاء وزارة التجارة بمراجعة الاستراتيجية الصناعية، قائلاً إن نسبة الأهداف المتحققة خلال الأعوام السبعة الماضية لم تتجاوز الثلاثين بالمائة، ولفت النظر إلى أن مجالس الغرف التجارية يسيطر عليها فئة التجار، مطالباً الوزارة بتخصيص مقاعد لأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة.

وطالب عضو آخر وزارة التجارة بالانحياز للمستهلكين حيث ما زالت أسعار السلع مرتفعة رغم انخفاضها في شتى بلدان العالم.

وأشار أحد الأعضاء إلى أن الصناعة خيار استراتيجي يحتاج إلى وزارة خاصة عبر فصل وزارة التجارة عن الصناعة، مضيفاً أن الصناعيين باتوا أحوج اليوم لمجلس خاص بهم يعزز توجههم نحو المزيد من الاستثمار في القطاع الصناعي.

ولاحظ أحد الأعضاء ضعف الاهتمام بالملكية الفكرية، مطالباً بدعم وزارة التجارة بالكوادر المؤهلة في مجال حماية الملكية الفكرية.

وطالبت إحدى العضوات بوضع ضوابط للتراخيص الصناعية حتى لا تلجأ الوزارة لشطب بعض تلك التراخيص لعدم تفعيلها على أرض الواقع، فيما دعا أحد الأعضاء إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن معلومات عن المصانع الوطنية ومنتجاتها، بالإضافة لمعرفة الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي الوطني، كما دعا إلى برنامج وطني لنقل وتوطين الصناعة، وإستراتيجية للمراكز البحثية والعلمية لنقل وتوطين التقنية.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

وفي شأن آخر، وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة والأردن لإدارة واستثمار المياه الجوفية في طبقة الساق/ الديسي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع المذكرة.