الجزيرة - أحمد القرني:

في ختام أعمال المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض الذي انتهت فعالياته أمس والذي عقد برعاية معالي وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وحضره أكثر من 1000 مشارك ومشاركة فقد تلا الأستاذ الدكتور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الوثيقة الصادرة عن هذا المؤتمر تحت عنوان «وثيقة الرياض حول حقوق المريض» والتي تم اعتمادها إعلاناً خليجيا إقليميا دوليا يؤكد على أهمية تعزيز حقوق المريض وتمكينه من القيام بالدور المطلوب في الرعاية الصحية. وحثت الوثيقة الاتفاق على معايير موحدة لقياس مدى تطبيق مفهوم حقوق المريض، وتحديد مستوى المنشآت الصحية والتزامها بتطبيق هذا المفهوم حسب المعايير المتفق عليها، وأوصى المجتمعون بإعلان جائزة سنوية للمنشأة الصحية المتميزة في مجال تطبيق حقوق المريض، ودعوا إلى إجراء تقييم للوضع الحالي حول رصد تطبيق حقوق المرضى في مختلف المنشآت الصحية..

وتواصلت أعمال المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض بالرياض خلال يومي 27-29 فبراير 2016م علاوة على فعاليات الندوة النسائية التي عقدت برعاية وحضور صاحبة السمو الاميرة نورة بنت محمد حرم أمير منطقة الرياض، ونظمته مدينة الملك فهد الطبية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ووزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ، وبالشراكة مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمجلس الصحي السعودي، وهيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، ومجلس الضمان الصحي بالمملكة العربية السعودية، وأمبريال كولدج لندن، وجمعية برهان بالمملكة ، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والجمعية الطبية الفقهية، والجمعية العلمية السعودية للدراسات الإسلامية (الحسنى).

ودعت الوثيقة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لتدريب وتأهيل العاملين في القطاع الصحي على أساليب التعامل مع المريض وغرس القيم والمفاهيم التي تقوم على العطاء والاتقان والرحمة والتفهم والتعاطف مع المريض، و تعزيز دور مجموعات دعم حقوق المرضى في حماية حقوقهم وتمكينهم وذلك عن طريق تقديم المعلومات للمرضى ونقل وجهات نظرهم وتجاربهم إلى صناع القرار على المستوى الوطني والخليجي والإقليمي ، وأوصت بتأكيد حماية حقوق المريض في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة والنزاعات، و التركيز على المجموعات ذات الاحتياجات المتخصصة.

وأكدت «وثيقة الرياض» ضرورة إدراج مادة «حقوق المريض» في مناهج كليات الطب وكليات العلوم الصحية والكليات الأخرى ذات العلاقة، وأوصت ببرنامج الزمالة المحلية والاهتمام باختبارات الترخيص المهني الطبي لمن يستقدم للعمل أو يجدد رخصته، إضافة إلى شمولها في المادة التعريفية للممارسين الملحقين بالعمل.

ولفتت الوثيقة إلى أهمية تعزيز إجراء البحوث النوعية التي تتناول حقوق المرضى، وإشراك منظمات المجتمع المدني والمرضى في الأطوار الأولى من هذه البحوث، والتي يمكن أن تلعب فيها المنظمات غير الحكومية دورا فعالا في تيسير التواصل وتوثيق العلاقات بين الباحثين والسياسيين.ونادت بأهمية تفعيل حقوق المريض عبر الحدود في دول مجلس التعاون (الحق في الرعاية الصحية في دول المجلس).

وأكدت الوثيقة أن حقوق المريض راسخة في الشريعة الإسلامية وهي مدعاة للفخر وشملت حقوقاً على أسرته وأهله وأصدقائه والأطباء المعالجين له ولا يجوز التفريط فيها. كما أكدت أن حقوق الانسان حقوق متأصلة في جميع البشر بدون تمييز، وأن هذه الحقوق مترابطة ولا تقبل التجزئة ولا يمكن التمييز فيها. وقالت إن مبدأ عالمية حقوق الانسان هو حجر الأساس في القانون الدولي لحقوق الانسان (الاعلان العالمي لحقوق الانسان /1948م ) والاتفاقيات والاعلانات والقرارات الدولية ذات العلاقة، وأن حقوق الانسان غير قابلة للتصرف ولا ينبغي سحبها إلا في أحوال محددة وطبقا للاجراءات المرعية.