الجزيرة - عوض مانع القحطاني - واس:

أكد معالي وزير الخارجية الاستاذ عادل بن أحمد الجبير أن العلاقات الثنائية بين المملكة والدنمارك مميزة وتاريخية، مشير إلى أن هناك نحو مئة شركة دنماركية تعمل في المملكة، منها شركة (هينين لارسون) التي صممت مبنى وزارة الخارجية، وهذا ما يدل على متانة العلاقة بين البلدين.

وتطرق معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع معالي وزير الخارجية الدنماركي كريستيان يانسن بمقر الوزارة أمس، إلى المباحثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مع صاحب السمو الملكي الأمير فريدريك هنريك أندريه ولي عهد مملكة الدنمارك، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أيَّده الله -، كما تطرق إلى لقائه نظيره الدنماركي الذي بحث التطورات في المنطقة ومنها الأوضاع في سوريا والعراق وإيران، إلى جانب الأوضاع في اليمن ومواجهة الإرهاب وأبان الجبير أن التبادل التجاري بين المملكة والدنمارك متوازن ووصل إجماليه تقريباً إلى بليون ونصف البليون يورو في السنة، لافتا النظر إلى أن الجانبين يسعيان إلى تطوير التبادلات والعلاقات وتكثيفهما خدمة لمصالح الشعبين، مقدما الشكر إلى معاليه على هذه الزيارة وتبادل الحديث والآراء البناءة.

من جهته أعرب معالي وزير الخارجية الدنماركي عن سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين - أيَّده الله - وبتواجده في الرياض، مبينا أن هذه الزيارة ضمت وفدا من رجال الأعمال الدنماركيين، التي تؤكد مدى عمق التعاون التجاري بين الشركات السعودية والدنماركية المنتشرة في مناطق المملكة، مؤكِّداً أهمية العمل عن قرب فيما بينها لتبادل الشركات والاستثمارات وتحقيق النماء والاستثمار في البلدين.

وأفاد يانسن بأنه ناقش خلال لقائه معالي وزير الخارجية الاستاذ عادل الجبير، المسائل الأمنية المهمة في المنطقة، وما يوجد من الظروف السياسية والمصاعب في اليمن والعراق، بالإضافة إلى بحث سبل تجفيف منابع تمويل جميع أشكال الإرهاب، ومناقشة جمع المعارضة السورية والتوفيق بينهم للوصول إلى حل مبني على اتفاقية جنيف.

وأشار إلى مكانة المملكة في هذه المنطقة ودورها في حفظ استقرارها، مؤكِّداً أهمية العلاقات ومداها بين البلدين نظراً لعلاقة الدنمارك بالاتحاد الأوروبي والعلاقات في المملكة.

وفي سؤال لمعالي وزير الخارجية عن القضايا التي أبرزها وزير الخارجية الدنماركي فيما يتعلق بحقوق الإِنسان، وانتهاكات حقوق الإِنسان في المملكة العربية السعودية، قال معاليه: في البداية، أعتقد وكما ذكر زميلي أن العلاقات بين دولتينا إن كانت قوية فهي أيضاً صريحة ومباشرة وهذه ما اتسمت بها المحادثات التي أجريناها، هناك أمران لا نساوم عليهما في المملكة العربية السعودية: عقيدتنا وأمننا، النظام القضائي لدينا في المملكة يقوم على عقيدتنا ونحن فخورون به، ولا نقدم أي عذر تجاهه، نظامنا القضائي عادل ويمنح فرصة الدفاع عن النفس، أحكامنا معلنة، وتخضع للمراجعة في محكمة الاستئناف وفي المحكمة العليا، لذا لا يجب أن يشكك أحد في عدالة القضاء السعودي، نحن مؤمنين به ومتمسكون به بقوة، ونتوقع من الآخرين احترام نظامنا القضائي كما نحترم نحن أنظمتهم القضائية، لدينا في المملكة العربية السعودية حكم القتل الذي تنص عليه شريعتنا، ويتم تطبيقه في حالة من ارتكب جرماً بالقتل أو ترويج للمخدرات، وهناك دول أخرى تطبق عقوبة الإعدام، ونحن نحترمها، ونحترم أيضاً دول مثل الدنمارك لا يوجد لديها حكم الإعدام، لا يمكن لمجتمع أن يفرض قيمه على مجتمع آخر، إلا لو أردنا للعالم أن يتحول لغابة، إذا حاولنا أن نفرض قيمنا على مجتمعكم، هل لنا الحق في فعل هذا؟ لا أعتقد، وبالمثل، يجب ألا تفرضوا قيمكم علينا، ولا أعني الدنمارك بالذات، أعني الآخر.

وأضاف معاليه: يجب أن يحترم أحدنا الآخر، وأن نتعايش مع بعضنا البعض، وأن لا ننتقد أو نفرض قيمنا على بعضنا، لأننا كما قلت سنتحول لقانون الغاب، وفي الحديث عن حقوق الإِنسان، ومن هذا المنطلق فنحن نرفض الاتهامات الخاطئة للمملكة العربية السعودية من منظمات حقوق الإِنسان بذرائع كبت حرية التعبير، وهذا ليس صحيحاً، حيث إن لدينا المنطق والقانون الذي نطبقه، لا توجد لديّ أي مشكلة في طرح زميلي لهذا الموضوع أو أي موضوع آخر، لأن هذا هو ما نتوقعه من الأصدقاء، وبالمثل، لو أن لدينا أي موضوع نود طرحه لزملائنا الدنماركيين، فلن نتردد، هذا ما تقوم عليه الصداقة الحقيقية من الممكن أن نتفق وألا نتفق في بعض الأمور، ومن الممكن أن نتفق على أننا نختلف في بعض الأمور، من المهم أن نكون صادقين ومباشرين مع بعضنا.

وأشار معالي وزير الخارجية إلى انه تم النقاش في موضوعات سياسية وأمنية وموضوع الأزمة في سوريا، وتحدثنا عن أهمية رحيل الأسد حتى نتمكن من دحر داعش والقضاء عليهم، تحدثنا عن اتفاقية وقف إطلاق النار الذي سيتم تطبيقها في سوريا، بشرط ألا يتم انتهاكها أو أن يلتزم بها جميع الأطراف، كذلك تكلمنا عن الانتهاكات المستمرة من قبل نظام بشار الأسد لاتفاقية وقف إطلاق النار، وعن دور روسيا في ذلك، فإذا كانت روسيا فعلاً صادقة في مسعاها لحل سلمي أو سياسي للأزمة عليها أن تساعد بشار الأسد في التوصل إلى هذه النتيجة. المحادثات كانت إيجابية جداً وهي كانت محادثات بين دولتين صديقتين.

وعما إذا كان التدخل البري واردًا في سوريا في حال استمرار الخروقات للهدنة، قال معالي الاستاذ الجبير:» هناك اختراقات للهدنة من قبل الطيران الروسي ومن قبل طيران النظام»، وهناك تشاور حول الموضوع مع دول مجموعة دعم سوريا، مع اعتقادنا أن الالتزام بالهدنة مؤشر مهم بالنسبة لجدية النظام السوري في الوصول إلى حل سلمي للأزمة السورية يشمل إنشاء سلطة انتقالية بموجب إعلان جنيف واحد، إضافة إلى انتقال السلطة من بشار الأسد إلى هذا المجلس وهو دستور جديد من الانتخابات، ولمستقبل جديد لسوريا لا مكان لبشار الأسد فيه».

وأضاف: «روسيا موقفها أن هذه العمليات ضد «داعش» وجبهة النصرة، وهذا تم الاتفاق عليه من قبل المجموعة الدولية لدعم سوريا، والموقف الروسي أن هذه العمليات تستهدف داعش والنصرة، أما إذا كانت هذه العمليات لم تستهدف داعش والنصرة واستهدفت المعارضة المعتدلة فهناك خلاف على هذا الموضوع، وأشار معاليه إلى أن المبعوث الأممي يقوم بالتواصل مع الروس والنظام حول هذا الموضوع لمحاولة الخروج بتفاهم يؤدي إلى إيقاف العمليات العسكرية ضد المعارضة السورية المعتدلة ويبقى التركيز على داعش والنصرة. وأضاف: « أن الصورة ستكون أكثر وضوحًا في الأيَّام القادمة حيال ما إذا كان النظام وروسيا جادين في عملية وقف إطلاق النار أم لا»، مشيرًا إلى أن المملكة على تشاور مع دول أخرى «لمعرفة نوايا النظام السوري وروسيا».

وأضاف: «أنه إذا استمرت الهدنة واستطعنا خلالها أن ندخل المساعدات الإِنسانية لجميع المناطق في سوريا سنسهم في إنقاذ عدد كبير من الشعب السوري، كما إذا لم نستطع أن نستمر في الهدنة فهناك خيارات أخرى منها ما ذكره وزير خارجية الولايات المتحدة أن هناك خطة (ب) إذا اتضح أنه لا توجد جدية لدى النظام السوري أو لدى حلفائه فالخيار الآخر وارد وسيكون التركيز عليه».

وتابع: «الحل يشمل سوريا من دون بشار الأسد. لا يوجد خلاف على هذا، ولا توجد مساومة على هذا. السؤال هل يخرج بموجب حل سلمي، والذي يُعدُّ الأفضل والأسرع؟ أو يخرج بموجب حل عسكري؟ الأمر يعود له، ولكن المنطق واضح وهذه الخيارات أمامه». وفيما يتعلق بموقف المملكة من التدخل البري قال معاليه: «أريد أن أوضح موقف المملكة أنه إذا كان التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة قرر أن يرسل قوات برية لسوريا فالمملكة العربية السعودية مستعدة أن تسهم بإرسال قوات خاصة ضمن هذا التحالف».

وأضاف: «أن أي تحرك سيكون ضمن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والذي تعد المملكة من ضمن الدول المؤسسة له، والمشاورات قائمة والقرار لم يتخذ بعد».

من جانبه أعرب معالي وزير الخارجية الدنماركي كرستيان ينسين عن الشكر والتقدير على ما وجده وفد بلاده في المملكة العربية السعودية من حسن استقبال وكرم ضيافة.

وأكَّد معاليه حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع المملكة في شتى المجالات ولاسيما التجارية وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.