يتعرض التراث بشقيه الطبيعي والثقافي، بشكل مستمر لمهددات وأخطار طبيعية وبشرية عديدة. وهو في حاجة دائمة إلى اتخاذ كافة التدابير التي تكفل حمايته، والحفاظ عليه. ولقد أدرك المجتمع الدولي الحاجة الماسة إلى وجود مؤسسات ومنظمات تواجه مثل هذه المهددات، وتتولى وضع إستراتيجيات حماية التراث والحفاظ عليه، وتقوم بإدارته وتنظيم العمل فيه.

والآثار جزء من التراث الثقافي، فقد أكدت الاكتشافات والتنقيبات الأثرية على أن استقرار الإنسان وفي المملكة العربية السعودية يرجع إلى أكثر مليون سنة، كما دلت على ذلك الآثار المكتشفة في الشويحطية بمنطقة الجوف، وأيضاً آثار صفاقة في الدوادمي حيث دلت الكشوفات على أن آثارها تعود إلى أكثر من 250 ألف سنة، أما العصر الحجري الوسيط الذي يؤرخ بنحو 50.000 سنة قبل الميلاد فوجدت آثاره في جبة بمنطقة حائل، وكذلك في آبار حمى بمنطقة نجران، وعثر على آثار للعصر الحجري الحديث الذي يؤرخ بنحو 10.000 قبل الميلاد في المنطقة الشرقية، ومنطقتي الجوف وحائل، وتوجد في المملكة مواقع أثرية تعود إلى حضارة العُبيد التي ترجع إلى الفترة من 5.000 إلى 3.500 سنة قبل الميلاد. والمملكة بلد غني بالآثار حيث يوجد فيها أكثر من 16 ألف موقعاً، فهناك موقع الفاو والربذة ودادان والمابيات وقريّة وعينونة وفيد وتيماء وروافة وغيرها من المواقع الأثرية، وأيضاً السدود، مثل: سيسد واللصب والسملقي، القلاع الأثرية المنتشرة في ربوع المملكة، مثل: الأزلم والمويلح والوجه والزريب وتبوك والمعظم وشمسان، والموانئ الأثرية، مثل: القعير والشعيبة والسرين، المساجد، مثل: مسجد جواثا، وأهم من ذلك كله آثار الحرمين الشريفين والآثار الإسلامية المنتشرة في جميع مناطق المملكة من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها.

ولقد تجلى الاهتمام العالمي بالتراث والحفاظ عليه في النصف الثاني من القرن العشرين، فظهرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو UNESCO)، وما يندرج تحتها من لجان متنوعة، مثل: لجنة التراث العالمي، ولجنة قائمة التراث الثقافي غير المادي، ولجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، ولجنة صندوق تمويل التراث العالمي، ولجنة قائمة التراث الثقافي المادي المعرض للخطر، واللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي. وهناك المجلس الدولي للمعالم والمواقع (أيكوموس ICOMOS)، الذي يهتم بالمعالم الأثرية والمواقع التراثية على مستوى العالم، وتسجيلها، والحفاظ على التراث العمراني والمعماري، وله أفرع في الكثير من دول العالم، وله إسهاماته في وضع الكثير من المواثيق الدولية، التي تتعلق بالتراث الثقافي والطبيعي، والحفاظ عليه، وتنسيق العمل في مجاله.

وهو منظمة غير حكومية تقدّم المشورة للجنة التراث العالمي بشأن تقييم الممتلكات الثقافية المقترح إدراجها على قائمة التراث العالمي.

وهناك منظمات تهتم بصورة خاصة بالتراث الطبيعي، وأشهرها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN). وهو المنظمة البيئية الأولى في العالم، تأسست في فرنسا في الخامس من أكتوبر عام 1948م على أن تكون استراتيجيته تقوم على استكشاف وتعزيز ترتيبات المحافظة على المنفعة والتنمية المتبادلة، فضلا عن مساعدة الشعوب والدول للحفاظ على البيئة النباتية والحيوانية بشكل أفضل. وبالاشتراك مع اليونسكو وجنباً إلى جنب مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق العالمي للطبيعة، يتبنى الإتحاد نشر استراتيجية الحماية الدولية للمواقع والبيئة الطبيعية.

وهناك منظمات معنية بالتراث الثقافي الثابت، مثل: منظمة مدن التراث العالمي (OWHC)، التي تأسست في 8 سبتمبر عام 1993 في فاس بالمغرب، لمساعدة المدن الأعضاء في تحسين حفظ وإدارة المدن التاريخية.

ومنها أيضاً ما يهتم بممتلكات التراث الثقافي المنقول وخاصة المقتنيات المتحفية، وكذلك المتاحف والعاملين بها؛ ونعني بذلك المجلس العالمي للمتاحف (ICOM). المؤسسة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى العاملين بالمتاحف، وتوحيد جهودهم في سبيل الارتقاء بالمتاحف على مستوى العالم بمختلف أنواعها. ويقدم هذا المجلس إرشادات للدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة.

وهذه المنظمات أو المؤسسات وغيرها تهتم بالتراث إدارةً وحماية. بينما هناك مؤسسات تعنى عناية خاصة بالحفاظ على التراث، وترميمه، وصيانته، إدراكاً لما يتعرض له من مهددات ومخاطر. وتتمثل هذه المنظمات أو المؤسسات في العديد من الجمعيات والمعاهد، منها؛ المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM) وهو منظمة حكومية دولية مكرسة للحفاظ على التراث الثقافي في جميع أنحاء العالم من خلال التدريب، وجمع المعلومات، والتعاون، والبحث؛ وتهدف إلى تعزيز مجال ترميم، وحفظ التراث الثقافي، ورفع مستوى الوعي لأهمية، وضعف التراث الثقافي. وغيرها.

ورغبةً في مواجهة هذه التهديدات والمخاطر، على المستوى الوطني، أصبحت أغلب الدول توجد بها مؤسسات تعليمية ومهنية تعتنى بالحفاظ على التراث وتوثيقه، وفحصه، ودراسته، وحفظه، كما ظهرت منظمات إقليمية معنية بالتراث في إقليم محدد، ويمتد نشاطها خارج حدود الإقليم المختصة به لتسهم بدور أكبر في إنقاذ التراث الإنساني والحفاظ عليه، وعلى المستوى الإقليمي، برزت العديد من المنظمات والمؤسسات في محيطنا العربي والإسلامي حملت مسؤولية تنظيم العمل في مجال التراث. ومن هذه المنظمات: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو ALECSO)، التي أنشئت عام 1970م، وتقوم بدور بيت الخبرة في الوطن العربي في كل ما يتعلق بالتربية والثقافة والعلوم والاتصال، وتقترح في هذا الإطار التصورات المستقبلية لتطوير هذه المجالات، وتعدّ الدراسات اللازمة لذلك، وتقدم المشورة والمساعدة للدول الأعضاء من أجل تحقيق هذا التطوير. وهناك المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو ISESCO)، وهي منظمة متخصصة تعمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي، تعنى بمجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال في البلدان الإسلامية، تأسست عام 1982م. ومنظمة العواصم والمدن الإسلامية؛ وهي منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية، أنشـئت عام 1980م، مقرها مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، ومن أهدافها الحفاظ على التراث الثقافي للعواصم والمدن الإسلامية. ويتبعها لجنة التراث في العالم الإسلامي لتعزيز العمل في مجال المحافظة على التراث. ومنظمة المدن العربية، وهي منظمة غير حكومية، متخصصة في شؤون المدن والبلديات، تأسست عام 1967م، وتعمل منذ إنشائها على الحفاظ على هوية المدن العربية ومساعدتها على تحديث مؤسساتها.

وعلى المستوى الوطني، فهناك كلية السياحة والآثار التي كانت قسم في كلية الآداب ثم أصبحت كلية بموافقة خادم الحرمين الشرفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي - حفظه الله - بتاريخ 22-8-1426هـ.

حظي التراث في المملكة باهتمام الدولة ورعايتها، فأصدرت المملكة القانون المنظم لإدارة التراث فكان نظام الآثار الصادر بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 23-06-1392هـ، الذي تم تعديله بعد مرور أكثر من أربعين عاماً، وبعد أن بات بحاجة إلى مواكبة الاهتمام العالمي والمحلي، تجاه الآثار والمتاحف بصورة عامة، والتراث العمراني بصورة خاصة. فقامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمراجعة النظام القديم وأعادت الهيئة صياغته تطويره وتم رفعه لمجلس الوزراء ودرس مشروع النظام في هيئة الخبراء مع الجهات المعنية، كما تمت دراسته ومراجعته من قبل مجلس الشورى، الذي أسهم إيجابياً في تطويره، وبعد تلك المراحل تم إقرار نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني من قبل مجلس الوزراء بتاريخ الاثنين 3-4-1435هـ.

ومن أهداف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني دعم الهيئات، والمؤسسات والمراكز العلمية، والبحثية المعنية بالتراث في المملكة، والتعاون مع المواطنين، وتشجيعهم من أجل المحافظة على التراث، ودعم المشاريع الفردية، والجماعية للحرف اليدوية، وتشجيعها. والعمل مع الجهات المعنية من أجل تطوير المتاحف الخاصة، والمجموعات التراثية، والفنية لدى الأفراد، والمحافظة عليها، والتنسيق مع الجهات المعنية في تبني مشاريع ترميم، وتأهيل المعالم المعمارية التراثية، والتاريخية، والمحافظة عليها. وغيرها من الأهداف التي تساعد على التوعية بالتراث ونشر الوعي به لدى المجتمع عن طريق المؤتمرات والندوات والمطبوعات.

وظهرت العديد من المؤسسات المعنية بالتراث والحفاظ عليه في المملكة العربية السعودية، منها الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، التي تأسست بتاريخ 26 ذو القعدة 1430هـ. وتم انعقاد الاجتماع التأسيسي للجمعية في المتحف الوطني، مساء الاثنين (3 جمادى الثاني، 1431هـ) الموافق 17 مايو 2010م، لتكون تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة والآثار، التي تعمل لدعم ومؤازرة نشاط الجمعية، لتكون شريكاً قوياً مع الهيئة في المحافظة على التراث الوطني وإبراز البعد الحضاري للمملكة. ووفق الأهداف الرئيسية للإستراتيجية العامة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، التي تضع على قمة أولوياتها الاهتمام بالتراث الوطني والمحافظة عليه وتنميته، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ومع الثوابت المختلفة المتعارف عليها. وتتمثل رؤية هذه الجمعية في أن تكون محركاً فاعلاً، ومؤثراً في مجال حفظ التراث السعودي، والوعي بأهميته، وقيمته الوطنية، والاستفادة منه. وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العناية، والاهتمام، وتحفيز، ودعم المجتمع، والمؤسسات المعنية لتحقيق ذلك، والتوعية به والإفادة منه.

ومن المؤسسات الأخرى المعنية بالتراث في المملكة، دارة الملك عبد العزيز، ومؤسسة الملك فيصل الخيرية، والجمعية السعودية للدراسات الأثرية، وغيرها من المؤسسات التي تعنى التراث الوطني وهي مؤسسة ثقافية أنشئت بموجب المرسوم الملكي في الخامس من شعبان عام 1392هـ الموافق 1972م، وقد تم إنشائها لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة. ومن أهم أهداف الدارة تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية، والمحافظة على مصادر تاريخ المملكة وجمعها. وإنشاء قاعة تذكارية تضمن كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز الوثائقية وغيرها، وآثار الدولة السعودية منذ نشأتها. وتحتوي الدارة على خمسة عشر إدارة وقسم، من أهم هذه الإدارات المتعلقة بصورة مباشرة بالتراث والحفاظ عليه مركز الوثائق التاريخية، ووحدة المخطوطات، ومركز الترميم والمحافظة على المواد التاريخية من وثائق ومخطوطات، ومركز نظم المعلومات الجغرافية المعني بتوثيق أهم الأحداث التاريخية التي شهدتها الدولة السعودية خلال مراحل تكوينها المختلفة. ومركز التاريخ الشفوي، الذي يتولى حصر وجمع مصادر التاريخ الوطني السعودي داخل المملكة وخارجها.

وهناك المركز الوطني للتراث العمراني، الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والذي كان ايماناً بأهمية التراث العمراني وتنوعه في الممكلة، والمحافظة علىه وتنميته. وتتمثل أبرز مهام المركز في المحافظة على التراث العمراني وتنميته بما يضمه من مدن وأحياء وقرى ومبانٍ وحرف وصناعات تقليدية ومعالم تاريخية والعمل على توظيفها ثقافياً واقتصادياً. ويقوم المركز بمسح وتحديد المواقع وتقييم وتحديد أولويات الحماية والتنمية وتحديد الملكيات وحمايتها من التعديات ودعم الأبحاث العلمية والتطبيقية في مجال التراث العمراني، والتدريب على طرق وأساليب البناء التقليدية وإدخال أساليب جديدة. ويعتمد المركز في عمله على ثلاثة محاور رئيسية، هي برنامج القرى التراثية وبرنامج التراث العمراني، إضافة إلى مبادرة ثمين التي تهدف إلى إيجاد مسار سريع لإنجاز مشاريع حماية وتوثيق وترميم وإعادة تأهيل التراث العمراني، بالتركيز على إنجاز عدد من المشاريع الرائدة التي ترشحها مجالس التنمية السياحية في المناطق، وتنطبق عليها معايير الاختيار للمبادرة ويصدر بها قرار من اللجنة التوجيهية للمبادرة.

أ.د. عبد الناصر بن عبد الرحمن الزهراني - عميد كلية السياحة والآثار - جامعة الملك سعود