بيروت - منير الحافي:

التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان كبيرة، وهناك تخوف من أن يتحول النمو الاقتصادي فيه إلى نمو سلبي لأول مرة منذ العام 1999م.. هذا التخوف نقله إلى جريدة «الجزيرة» الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الجامعي الدكتور مازن سويد.

وأوضح رؤيته لإمكانية تطوير الوضع الاقتصادي اللبناني، شارحاً أن قطاع النفط العالمي قد تأذى، والصناعات أيضاً، وقطاع المصارف تشظى، وبقيت السياحة صامدة. وهذا ما يفسر تحول البلدان إلى دعم السياحة وتطويرها. آملاً في أن يسترجع لبنان «هويته السياحية».. منبهاً إلى أن السائح السعودي خصوصاً يحتاج أن يشعر أن هناك دولة لبنانية تحميه وتتعامل معه بلغة واحدة لا بعدة لغات وآراء، ما بين رئيس حكومة أو وزير خارجية أو مسؤولين آخرين.

وعن الإجراءات المالية الأمريكية بحق مسؤولين في حزب الله مؤخراً يرى الدكتور سويد أن السياسة الأمريكية برأيي تتساهل مع إيران وتتشدد مع حزب الله، لإرضاء اللوبي اليهودي في أمريكا.. فيما يلي المقابلة كاملة:

* دكتور سويد، ما هي التحديات التي تواجه لبنان اقتصادياً في العام 2016؟

- طبعاً التحدي الأكبر هو انخفاض معدلات النمو، اليوم لا يوجد نمو اقتصادي في البلد، ولا يوجد حركة استثمارات والناس خائفة على موضوع السيولة، لذلك هي تشد الأحزمة، وفي لبنان معروف أن الاستثمار أو الاستهلاك هما المحركان للاقتصاد.. اليوم لا يوجد استثمار ولا استهلاك، والنمو تقريباً صفر في المئة، وقد انخفض من 10 في المئة في العام 2009 - 2010.. ثم أتت الحرب السورية في العام 2011 لينخفض تباعاً وباطراد.

في العام 2016 إذا لم تحصل صدمة إيجابية سيكون هناك نمو سلبي، وسيكون الأول من نوعه منذ العام 99. وحتى في العام 2005، عام اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وفي العام 2006 في حرب تموز (بين إسرائيل وحزب الله) بقي النمو إيجابياً ما بين صفر فاصل واحد وصفر فاصل خمسة، ظل محافظاً على البقاء فوق الصفر، أما اليوم فهناك تخوف من أن يكون النمو سلبياً إذا لم تحصل صدمة إيجابية. وأي سياسة اقتصادية تحتاج إلى أن تكون المؤسسات الدستورية عاملة. فالسياسة الاقتصادية تحددها الموازنة، وهي غائبة اليوم ومجلس النواب معطل ومجلس الوزراء بالكاد يجتمع، وليس هناك رئيس جمهورية.. التحدي الأكبر هو تفعيل عمل المؤسسات، من أجل أولاً القيام بالموازنة والسياسة الاقتصادية على المدى القصير وأيضاً لإقرار مجموعة من القوانين والإصلاحات التي يحتاجها البلد اليوم، كي يرفع قدرته الإنتاجية.

اليوم لدينا تحديان: النمو الاقتصادي المنخفض بسبب الوضع السياسي في لبنان وفي المنطقة الذي يضغط بدوره على لبنان.. والتحدي الآخر أن البلد تآكلت بناه التحتية، وذلك لغياب المؤسسات لفترة طويلة وعدم الاستثمار في البنى التحتية سواء طرقات أم اتصالات أو إنترنت أو كهرباء أو مياه. لنفترض أنه زالت الظروف السياسية الصعبة وفجأة أتى إلى لبنان مليون أو مليوناً سائح، فلبنان ليس لديه قدرة استيعابية لهؤلاء. والسواح إذا أتوا، سيأتون كذلك بمعدل نمو ثمانية بالمئة مثلاً، ولن يستطيع لبنان تحقيق سوى 4 بالمئة من الثمانية، وبالتالي انضربت في لبنان القدرة الاستيعابية أو «القدرة القصوى للاقتصاد».. أي أنه ليس الاقتصاد هو الذي تأذى في لبنان وإنما كذلك قدراته الإنتاجية؛ وبالتالي التحدي الأساسي هو الوضع السياسي الضاغط وكذلك تهالك البنى التحتية، وهي رأسمال البلد من تشريعات وسهولة القيام بالأعمال ومن مواصلات وخلاف ذلك. وهذه كلها قوانين موجودة في إدراج مجلس النواب: من مؤتمر باريس 2 وباريس 3 وخصخصة وشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، كلها متوقفة وتحتاج إلى ان تُبتّ.. وهي ضرورية لتواكب تحسن الوضع السياسي إذا ما حصل.

* من هنا نسأل: إذا تم انتخاب رئيس للجمهورية، ما هي الخطوة المقبلة كي يأتي السائح الخليجي والسعودي خصوصاً إلى لبنان؟

- السعودي والخليجي يريد أن يشعر أن هناك دولة تحميه، وتتكلم وتتعامل بلغة واحدة.. لا دولة يقول وزير خارجيتها شيئاً فيما يقول رئيس حكومتها الشيء النقيض!.. وكل وزير آخر يقول شيئاً مختلفاً؛ فهذه ليست بدولة. وفي النهاية السياحة اليوم هي من القطاعات الوحيدة المتماسكة في العالم كله. وكلنا يرى الإعلانات عن سياحة البلدان في آسيا وغيرها في محطة السي إن إن وغيرها من المحطات المهمة. لا تنسى أن قطاع النفط قد تأذى، والصناعات أيضاً، وقطاع المصارف تشظى على الصعيد العالمي؛ وبقيت السياحة صامدة.

البلدان التي لم تكن عندها «الهوية السياحية» تقوم اليوم بعمل هوية سياحية، وتعمل صورة سياحية بسبب الأهمية القصوى للسياحة لاقتصادها.. نحن في لبنان للأسف، لطالما عندنا الهوية السياحية، إلا أننا قمنا بضرب السياحة بأيدينا، لأن السائح الخليجي وهو الأهم لدينا، أسأنا التعاطي معه على صعيد سياستنا الخارجية وعلى صعيد الخدمات التي نوفرها له، ناهيك عن ارتفاع الأسعار في لبنان، وغياب مشروعات الجذب السياحي مثل شهر التسوق في لبنان الذي بدأ به الرئيس الشهيد رفيق الحريري.. كل هذا يحتاج إلى مبادرات.

* أي أنك تقول إن السبب في غياب السائح السعودي والخليجي ليس أمنياً وسياسياً فحسب، وإنما لنقص البنى التحتية أيضاً وعدم تشجيعه على ذلك؟

- تماماً، يأتي السائح إلى هناك فـ»يعلق» بزحمة السير ويواجه انقطاع الكهرباء، ناهيك عن وجود مسألة النفايات وعدم حلها جذرياً حتى الآن، وهذا كلنا يرجعنا إلى المربع الأول وهو ضرورة تفعيل المؤسسات التي بدورها تبت الموازنة ثم تبدأ تلزيم المشروعات الأساسية، ثم تنفتح على المؤسسات الدولية. وخذ مثلاً على ذلك موضوع النازحين السوريين في لبنان. هذا الأمر صحيح أنه يُضعف الدولة ويُنهك قدراتها إلا أنه يمكن الاستفادة منه إيجابا بسبب التعاطف الدولي الكبير مع هذه القضية.. وهنا يمكن لبنان أن يطلب اليوم من المؤسسات الدولية أن تمول مشروعات أساسية مثل الكهرباء والماء التي أيضاً يستفيد منها اللاجئون.

* موضوع مهم أعتقد أنه يمثل تحدياً للبنان وهو ما قامت به المؤسسات الأمريكية من تضييق على تمويل حزب الله عبر قوانين أمريكية. ماذا تقول في هذا الموضوع؟

- السياسة الأمريكية برأيي تتساهل مع إيران وتتشدد مع حزب الله.. وهذا برأيي لإرضاء اللوبي اليهودي في أمريكا. فهذا اللوبي يعارض الانفتاح على إيران لكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرر العكس كي يحقق بعض الانجازات قبل انتهاء ولايته. وكي لا يثير غضب اللوبي الصهيوني بشكل كامل، قام بالتشدد في موضوع حزب الله.. هناك برأيي تشدد بحق حزب الله لأن هناك بلداناً كثيرة تقوم بتبييض الأموال ولم تتشدد معها الولايات المتحدة. وهناك تخوف لبناني من أنه، من خلال التضييق الأمريكي على حزب الله، يمكن أن تتأثر المصارف اللبنانية.. لذلك خرج الأمين العام لحزب الله وقال، مشكوراً، إن الحزب ليس له استثمارات في المصارف اللبنانية. وأنا عندي ملاحظات على القرار الأمريكي، ولكن اليوم مادمنا بلداً يستخدم الدولار في تعاملاته، واقتصادنا «مدولر» فلابد لنا أن نلتزم القرار الأمريكي سواء أعجبنا أم لم يعحبنا. وما دمنا بلداً ليس لديه اكتفاء ذاتي، فنحن مضطرون أن نصدر ونستورد لنأكل ونعيش، ونحن مضطرون للالتزام بالقرارات الأمريكية سواء أكانت ظالمة أم لم تكن.. وبالتالي نحن نرى أن هناك تجنيداً تاماً للالتزام بهذه القرارات، ومن ثم تحاول الدولة اللبنانية أن ترسل مبعوثين لمحاولة إقناع الأمريكيين بتخفيف الضغوط أو تعديل القرارات.

* وهل بدأ لبنان الالتزام بهذه القرارات؟

- هنام قوانين لبنانية أقرها مجلس النواب تتعلق بمحاربة تبييض الأموال لأن النواب يعرفون أن هذه الأمور لا مزاح فيها.. والمصارف في لبنان تتشدد أكثر من اللازم، وكلنا يذكر كيف وضعت المصارف فيتو على تعامل السوريين مع المصارف اللبنانية بسبب خوف من تبييض الأموال، وهذا الأمر لم يطلبه من المصارف لا مصرف لبنان ولا الإدارة الأمريكية.. لكن المصارف اللبنانية حريصة جداً على سمعتها، لأنها أساس الاقتصاد.. وأنا كنت أعمل في صندوق النقد الدولي، وكانوا يقولون: في كل بلدان العالم، هناك بلد وداخل البلد هناك قطاع مصرفي، إلا لبنان، يوجد قطاع مصرفي وداخل القطاع المصرفي هناك بلد! لأن حجم اصول المصارف أربع مرات الناتج المحلي الإجمالي.. لولا المصارف ما كان لبنان.. ولبنان ليس قبرص أو أيسلندا. في هذين البلدين إذا سقطت المصارف يبقى البلدان، أما عندنا إذا سقط القطاع المصرفي، ذهب البلد. لذلك نرى المصرف اللبناني ملتزما القوانين الدولية وإن على حساب ربحيته. مصارف لبنان عندها اهتمامات أولها الملاءة (القدرة المالية) والسيولة والالتزام بالقرارات الدولية، ومن بعدها تأتي الربحية والنمو... إلخ.

* ذهب وفد لبناني للولايات المتحدة للبحث مع المسؤولين الأمريكيين في الإجرءات بحق حزب الله ولبنان. ماذا يمكن أن يفعل؟

- نتمنى لهم التوفيق، لكن واضح أن الأمريكيين عندهم أجندة، فالتساهل مع إيران والتشدد مع حزب الله وجهان لعملة واحدة. وكل المصارف تعزز اليوم من قدراتها للالتزام بالقرارات الأمريكية حتى يقضي الله امراً كان مفعولاً.