الدمام - عبير الزهراني:

توقَّع مختصون أن تحد الاتفاقية التي أُبرمت بين وزارة العمل والأمن العام لملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة من السوق السوداء والمتاجرة في بيع ونقل الأيدي العاملة.

وقال عضو اللجنة المشتركة مع وزارة العمل لتطوير آليات قطاع المقاولات المهندس فهد النصبان إن من أسباب وجود مثل هذه السوق ضعف تطبيق الأنظمة من الجهات المعنية، والجشع والطمع لدى العمالة الهاربة ومن يدير هذه السوق، إضافة إلى الأنانية المقيتة لبعض المواطنين والمقيمين بقبول تشغيل تلك العمالة التي يعلمون أن السعادة التي يجلبونها إليهم على حساب تعاسة الآخرين.

وقال إن العقوبات التي أصدرت لمعالجة هذه الظاهرة كثيرة ومتعددة، ومنها ما يمنع حدوثها ومنها ما يردع مرتكبها ويعالج آثارها وأضرارها وتتراوح تلك العقوبات بين السجن والغرامة والمنع من السفر والاستقدام للمشغلين والمهربين، والسجن والغرامة والمنع من دخول المملكة مرة أخرى للعمالة الهاربة، ودائماً ما نجد في بلادنا أن المشكلة لا تكمن في وجود العقوبات بل في الحزم والجدية والدقة في تنفيذها.

وأضاف النصبان: وجود مثل هذه الأسواق سبب في ارتفاع الأسعار، وتأتي مبالغة بعض مكاتب وشركات الاستقدام في تكاليف الاستقدام كسبب مؤثر في تشجيع ضعاف النفوس من المهربين والمشغلين لخلق سوق محلية رخيصة لتشغيل العمالة يستغني فيها من يريدها عن تكبد المبالغ الطائلة التي تتقاضاها مكاتب الاستقدام.

وتابع: هناك ظواهر سلبية كبيرة للمتاجرة بالتأشيرات، فهي غش صريح لحقوق المواطن في خدمات تلك العمالة والاستئثار بها بشكل غير شرعي، وغش للمواطن في ماله الذي أنفقه لاستقدام تلك العمالة يسرقها المهرب دون وجه حق، واستهتار بأنظمته بتشجيع العمالة المنزلية على الإقامة غير الشرعية فيه. إضافة إلى أنها غش للعمالة المغرر بها بإخراجها من عقود شرعية تحمي حقوقها إلى فوضى لا يضمن فيها حق لهم ولا لمشغلهم، وغطاء غير نظامي للترويج للبغاء والدعارة، وتأصيل لثقافة الأنانية بين المواطنين تجعلهم يستسهلون الاعتداء على حقوق الآخرين في عمالتهم المنزلية لسد احتياجاتهم دون وازع أو تأنيب من ضمير بحجم الضرر الذي يحدثه ذلك الاعتداء على أخيه المواطن. مشيراً إلى أن تكلفة العمالة الهاربة تبلغ سنوياً مليار ونصف المليار ريال.

وقال الدكتور عبد الله المغلوث: السوق السعودي له أهمية كبيرة وأصبحت العمالة ضرورة في تنفيذ المشاريع، بل أصبح هناك عمالة منزلية تفوق المليون و500 بين خادمة وسائق ومربية وغيرها، إلا أن أصبحت ظاهرة الهروب منتشرة بين تلك العمالة، وأصبح الكفلاء يتضررون من هذا الهروب ويتكبدون خسائر مادية كبيرة، فالشخص قد يتكلف مبالغ طائلة تصل إلى 20 ألف ريال، فالاتفاقية جاءت لتحد من عملية الهروب وتطبيق العقوبات على المتاجرين بهذا العمل وخلق سوق منضبط.

داعباً إلى إيجاد آلية تضمن للكفلاء حقوقهم من قِبل الشركات بالاتفاق مع مكاتب الاستقدام وشركات التأمين حتى لا تضيع تلك الحقوق وحتى نحد من السوق السوداء التي تتاجر في بيع ونقل الأيدي العاملة ولا سيما، وأن هؤلاء المتاجرين يحققون أموالاً طائلة غير شرعية، وهذا ما نسميه بالاقتصاد الخفي الذي يُعتبر تستراً ومخالفة للأنظمة المعمول بها من أجل تحقيق أموال سريعة.

من جهته قال رئيس الشركة السعودية للاستقدام سعد البداح: لا بد أن تستمر مثل هذه الحملات وأن يشهر بالمخالفين، مبيناً بأن تشغيل الهاربين له آثار خطيرة ومحرّمة، فعندما يحضر المواطن عاملة لمنزله فهي تحضر من طرف عصابة ومن الممكن أن تحمل أمراضاً خطيرة وتسهم بشكل كبير في سرقات المنازل.

وقال المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام المعترضة ماجد الهقاص: أصبح نظام الاستقدام خلال السنوات الماضية يوجد به تعقيدات لم تكن موجودة في السابق ولا بد أن تعمل وزارة العمل على حلها، هذه التعقيدات أدت إلى ارتفاع أسعار الاستقدام بطريقة غير مسبوقة وتأخير مدة وصول العمالة المنزلية. وأضاف: تأخر مدة وصول الخادمات أدى إلى لجوء بعض الأسر إلى طرق غير نظامية، وتابع: وزارة العمل أنتجت لنا منتجاً جديداً أدى إلى عدم وجود تنافسية واضحة جداً في السوق بين شركات الاستقدام مقابل مكاتب الاستقدام، مبيناً أن الشركات يصل رأسمالها إلى 100 مليون والمكاتب 50 ألف ريال فقط، داعياً إلى إيجاد حل فعلي لمعوقات الاستقدام، مبيناً أن المواطن إذا حصل على خادمة نظامية بصورة سريعة تعمل تحت كفالته وبسعر مناسب فلن يضطر إلى اللجوء للطرق غير النظامية.

من جهته قال إبراهيم بن محمد الدوسري: المواطنون اضطروا لشراء هذه التأشيرات وذلك لحاجتهم الماسة لها مثل الخادمات والسائقين والمربيات، فالمواطن يضطر أحياناًً لكي ينتظر من 3 إلى 6 أشهر بسبب العراقيل والإجراءات من قبل الدول الأخرى مما يضطر إلى اللجوء لشراء تأشيرات خارجية من السماسرة، وذلك لسرعة الاستفادة. ولو أن الجهات المعنية أتاحت للمواطنين استخراج تأشيرات إضافية لهم عن طريق أخذ تعهد من خلال إجراءات الخروج النهائي للعمالة، كذلك على وزارة العمل إعطاء المواطنين تسهيلات في الحصول على تأشيرات إضافية لهم وجعلها موجودة على نظام الوزارة، وذلك لاحتياج المواطن لذلك مما يلغي سوق التأشيرات أو السماسرة المتواجدين بالسوق. وتابع: هناك إجراءات صعبة متعلقة باستقدام العمالة المنزلية، فمثلاً عندما يتم الاستقدام من إندونيسيا والفلبين والهند حالياً يضطر المواطن للانتظار 6 أشهر، ودعا الدوسري إلى ضرورة تفعيل اتفاقية خليجية خاصة بالعمالة المنزلية يكون فيها تقارب من ناحية الرواتب وقيمة الاستقدام والاشتراطات العامة التي تطلبها الدول الأخرى، فعلى سبيل المثال دولة البحرين والكويت توجد بها عاملات لدى شركات الاستقدام متوفرة في البلد مجرد على المواطن إصدار التأشيرة والذهاب إلى هذه الشركات.