الجزيرة - خاص
أكدت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة»، عن صدور توجيهات عليا بالموافقة على انتقال ملكية الأراضي الملغاة صكوكها الواقعة شمال شرق مدينة الرياض والبالغة مساحتها 190 مليون متر مربع لصالح صندوق الاستثمارات العامة - الذراع الاستثمارية للحكومة - أو الشركات المملوكة له بالكامل.
وجاء هذا القرار بناءً على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط بشأن الأراضي الملغاة صكوكها المذكورة أعلاه، ما أوصت به اللجنة المشكّلة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لحصر الأراضي البيضاء حيالها، وكذلك ما أوضحته وزارة المالية بشأن الدراسة التي أجرتها بالرفع عن جميع الأراضي غير المستغلة المملوكة للدولة.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد تضمنت التوجيهات تكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانة مدينة الرياض) بإصدار قرارات مساحية على الأراضي الواقعة شمال شرق مدينة الرياض خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، وأن تصدر وزارة العدل (كتابات العدل) صكوكاً شرعية على هذه الأراضي باسم صندوق الاستثمارات أو الشركات المملوكة له - بحسب ما يحدده الصندوق - خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرارات المساحية عليها.. كذلك تكليف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وبالتنسيق مع الصندوق بتخطيط هذه الأراضي لتصبح أراضي سكنية وتجارية وغيرها بما يتناسب مع مواقعها واحتياجات المدينة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الصكوك الشرعية، تمهيداً لاعتماد تلك المخططات من قِبل الأمانة. وأيضاً أن يضع صندوق الاستثمارات العامة بدوره الترتيبات والآليات لبيع هذه الأراضي أو جزء منها قبل تهيئة بنيتها التحتية من خلال المطورين العقاريين، على موظفي الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين وغيرهم من المواطنين، وذلك بأساليب مرنة ومشجعة بما في ذلك أسلوب البيع على الخارطة وفق القواعد النظامية.. كما تضمنت التوجيهات العليا منح مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الحق في نقل ملكية جزء من هذه الأراضي أو تقديم جزء من المبالغ المحصلة من بيعها لتخصيصها لمشاريع وزارة الإسكان أو غيرها.