سعد الدوسري

لأكثر من مرة، يدرج مجلس الشورى قضية الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين والمتقاعدات. ودوماً، لا نلمس أي تطور في هذه القضية التي تتضح معطياتها كالشمس في وضح النهار.

فمع الارتفاع المطرد للأسعار والرسوم، يبقى المتقاعد على «طمام المرحوم»، تتضاءل قدراته على مواكبة متطلبات الحياة شيئاً فشيئاً، إلى أن يتحول عالة على المجتمع.

وفي هذه الحالة يتصور بعضهم أن المسكين سيعاني إلى أن يختاره الله إلى جواره، وسترتاح مصلحة معاشات التقاعد أو التأمينات الاجتماعية منه ومن المستحقات التي كانت تدفعها له.

وفي الحقيقة، فإن معاناته تنتقل كالنار في الهشيم في كل أروقة المجتمع.

ففي الغالب، يكون له عدد من الأبناء والأحفاد، يعيشون معه أو حوله، فيرون أحواله ويستمعون لشكواه الدائمة عن الجحود وعدم الوفاء ونكران الجميل.

ومثل هذه الأحاديث المتكررة للأجيال الشابة كل يوم، ستجعلهم يشعرون بالإحباط والخوف من المستقبل.

نريد من القائمين على شأن المتقاعدين، أن يفكروا في الأفراد كما يفكروا بالمال العام، هذا إذا كانوا يفكرون فيه.

فليس أفضل من استثمار الأموال في الإنسان وفي تنميته، في نشاطه وفي عجزه.

ليس أفضل من أن يرى الشاب برامج الرعاية التي سيجدها عندما يشيخ.

هذا هو الاستثمار الواعي والناضج.

هذا هو نمط التفكير في الوطن ومستقبل الوطن، قبل التفكير في الأمجاد الشخصية للمسؤولين الذين يظنون أنهم يوفرون أموال الدولة، من خلال التضييق على الموظفين، خاصة في مراحل حياتهم الأخيرة.