الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح / تصوير - مترك الدوسري:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الاجتماع الثاني عشر للجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض الذي عقد مساء أمس الأول في مقر الهيئة بحي السفارات. وفي تصريح لوسائل الإعلام، وعبّر سموّه، عن تفاؤله بتجاوز التحديات البيئيّة التي تواجهها مدينة الرياض، مشيراً إلى أن الجهات المعنيّة لا تدخر جهداً في سبيل إجراء الدراسات المتكاملة والمتزنة لتشخيص المشكلة بطرق دقيقة والعمل على معالجتها بشكل عاجل بمشيئة الله. وقال سمّوه، إن اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض أقرت خلال الاجتماع، مشروع (الرياض بلا حاويات) بناءً على دراسات مستفيضة أثبتت أهميّة هذه الخطوة لجعل الرياض مدينة صديقة للبيئة، مضيفاً بأن العمل جاري على إعداد مجموعة أخرى من الدراسات في عدد من القضايا البيئية في المدينة، وستظهر نتائجها قريباً، وسيلاحظ المواطن تأثيرها الإيجابي في جميع الجوانب البيئيّة. وأوضح سموّه، أن لجنة حماية البيئة في مدينة الرياض وضعت إستراتيجيّة شاملة لإدارة النفايات، سيتم العمل على تنفيذها بمشيئة الله، بالتعاون مع كبرى الشركات العالميّة المتخصصة في هذا المجال، مشيراً سموه إلى إنشاء نظام متقدم لمراقبة جودة الهواء في المدينة لرصد التغيرات التي قد تطرأ عليه. وشدّد سموّه على أهميّة تعاون المواطن في الحفاظ على البيئة في مدينة الرياض، وأكّد على أن كافّة الخطط والقرارات تعوّل على دور المواطنين البارز في إنجاح تلك المشاريع، والمساهمة في جعل مدينتهم نظيفة وخالية من أي مصادر للتلوّث، مشيراً إلى أن الخطوات الحاليّة والمستقبليّة كفيلة بمشيئة الله، في جعل مدينة الرياض صديقة للبيئة بشكل كامل. من جهته، أوضح معالي عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ، أن الاجتماع ناقش مجموعة من الموضوعات واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، شملت: اعتماد الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض للفترة من 1436 -1440ه، والموافقة على مخرجات الاستراتيجية الشاملة لإدارة النفايات بمدينة الرياض، ومتابعة سير العمل في الإجراءات العاجلة لمُعالجة القضايا البيئية الحرجة جنوب مدينة الرياض، والاطلاع على سير العمل في تنفيذ برنامج استراتيجية إدارة جودة الهواء بمدينة الرياض. اعتماد خطة حمية البيئة حتى عام1440ه وبيّن أن الاجتماع اعتمد الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض للفترة بين عامي 1436 و1440هـ، والتي أعدتها اللجنة العليا بعد انتهاء فترة الخطة التنفيذية الأولى للفترة ما بين عامي 1428 و1435ه، وبعد إجراء مراجعة لأهداف الخطة وبرامجها ومشاريعها المختلفة وآلية تنفيذها، وتقييم سير العمل في إنجازها. وقد راعت الخطة المحدّثة، المستجدات والتطورات في الجوانب المتعلقة بالوضع البيئي في المدينة في ظل النمو السكاني والحضري المُتوقع خلال الأعوام المقبلة، في الوقت الذي حرصت فيه على تطبيق أحدث الأساليب والتطبيقات في جوانب إدارة الموارد البيئية، وصولاً إلى تحسين الموارد الطبيعية والبيئية في المدينة ورفع مستوى جودتها واستغلالها بطريقة مستدامة تلبي احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة بمشيئة الله. 50 برنامجاً ضمن 6 محاور رئيسية تم تقسيم محاور الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض للفترة من 1436 -1440ه إلى ستة محاور رئيسية، شملت:

جودة الهواء، إدارة النفايات، موارد المياه والتربة، إدارة الموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي، الإدارة البيئية والتنمية المستدامة، والتغير المناخي، وتتجزأ هذه المحاور إلى:

50 برنامجاً ومشروعاً تتولى تنفيذها 14 جهة رئيسية بشكل مباشر، بمشاركة خمس جهات. ففي محور جودة الهواء، تضمنت الخطة أربعة برامج، تعالج جوانب إدارة جودة الهواء في المدينة، والآثار الصحية لملوثات الهواء، وسبل التحكم بمصادر تلوث الهواء ومعالجتها. أما محور إدارة النفايات، فقد اشتمل على ثمانية برامج، تتناول إدارة النفايات بأنواعها المختلفة (البلدية والصناعية والطبية ومخلفات الهدم والبناء، ومادتي الحمأة والأسبستوس) وتعالج الظواهر السلبية في التعامل مع النفايات في المناطق العامة.

8 برامج تعنى بالمحافظة على مصادر مياه الشرب اشتمل محور موارد المياه والتربة على ثمانية برامج، تعنى بالمحافظة على مصادر مياه الشرب ورفع مستوى جودتها، وإدارة ومعالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها في تعزيز الاحتياجات الصالحة للأغراض الزراعية والصناعية، إضافة إلى برنامج التحكم في ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وإدارة مصادر المياه ومراقبة السيول والأمطار في كل من وادي حنيفة ووادي السلي، ودراسة الاستفادة من المياه السطحية والأمطار في ري المسطحات الخضراء في المدينة.

11 برنامجا في محور إدارة الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي توزعت برامج محور إدارة الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي بين 11 برنامجاً، تصدرتها برامج التأهيل البيئي الكبرى التي تشهدها المدينة، مثل برنامج التأهيل البيئي لوادي حنيفة وروافده، وبرنامج التأهيل البيئي لوادي السلي، وبرنامج تطوير متنزه بحيرات الحاير، وبرنامج المحافظة على المحميات في وادي حنيفة، وبرنامج متنزه العارض الوطني، إضافة إلى برنامج التشجير في المدينة، وبرنامج إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض، وبرامج مراقبة أسواق الإتجار بالأحياء الفطرية وحماية مناطق الحياة الفطرية.

16 برنامجا يعنى بتطوير الإدارة البيئية والتنمية المستدامة ضم محور الإدارة البيئية والتنمية المستدامة، شملت برامج للتحكم في أنشطة التعدين والأنشطة العشوائية، وبرامج للتوعية والتعليم وزيادة الوعي البيئي، وإطلاق موقع (بوابة بيئة الرياض) على شبكة الإنترنت، إلى جانب برامج التأهيل البيئي في كل من جنوب المدينة والمدن الصناعية، وبرامج التفتيش البيئي وتقييم الأثر البيئي للمشاريع، والحد من الضوضاء والتلوث البصري في المدينة.

3 برامج تعنى بالتغير المناخي ضم محور التغير المناخي ثلاثة برامج تعنى بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقييم آثار التغير المناخي على المدينة، وترشيد استهلاك الطاقة. كما وافق الاجتماع على إضافة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، واللَّجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، كجهات رئيسية تقوم بتنفيذ ما يخُصها من برامج ضمن محور التغير المناخي، ودعا إلى دعم برامج الخطة من قبل كافة الجهات، وتبادل المعلومات ومشاركتها، والتنسيق التام بين الجهات في كل ما من شأنه تنفيذ الخطة وفق الأهداف المرسومة لها.

استراتيجية شاملة لإدارة النفايات بمدينة الرياض كما وافق الاجتماع على مخرجات الاستراتيجية الشاملة لإدارة النفايات بمدينة الرياض، التي أعدتها اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، بهدف ايجاد نظام إدارة مُتكامل للنفايات بأنواعها بالمدينة، يشمل تطوير الأساليب والطرق والتقنيات الحالية لجمع ونقل وتدوير النفايات، وإيجاد مرافق لمُعالجة النفايات وتطوير آليات التخلص النهائي منها، ووضع الحلول الهندسية والبيئية السليمة لمُعالجة القضايا والتحديات المتعلقة بالنفايات الصناعية والطبية والحمأة ومخلفات الهدم والبناء، مع تطوير إدارة النفايات البلدية الصلبة وفق معايير الاستدامة البيئية العالمية الأكثر فاعلية، بما يحافظ على البيئة والصحة العامة في المدينة.

7800 طن يومياً من النفايات وأظهرت الإستراتيجية أن كمية النفايات البلدية الصلبة في مدينة الرياض بلغت في عام 1436ه نحو 2.85 مليون طن، بمعدل يومي 7800 طن، وبمعدل للفرد يقدر بـ 1.3 كيلوجرام يومياً، وبمقارنة ذلك مع الدول الأخرى يُعتبر معدل إنتاج النفايات البلدية الصلبة في الرياض من المعدلات المرتفعة نسبياً. وينتج القطاع السكني حوالي 70 في المائة من هذه النفايات البلدية الصلبة، وفيما ينتج القطاع التجاري نحو 30 في المائة من هذا النوع من النفايات، وتمثل المواد العضوية (بقايا الطعام ومخلفات الأشجار) ما نسبته 56 في المائة منها، فيما تمثل المواد القابلة للتدوير مثل (الورق، والبلاستيك والكرتون والمعادن والزجاج) نحو 31 في المائة، وتتشكل النسبة المتبقية البالغة نحو 13 في المائة من نفايات أخرى. 5 محاور لإدارة النفايات وقد تم تقسيم الإستراتيجية إلى خمسة محاور أساسية تعالج كافة القضايا البيئية لإدارة النفايات بالطرق المستدامة في المدينة، وتشمل: التنظيم والإدارة، جمع ونقل النفايات وتدويرها، معالجة النفايات والتخلص النهائي منها، الجدوى الاقتصادية والتكاليف والشراكة مع القطاع الخاص، والتوعية والتدريب. وتضمنت الإستراتيجية برنامجاً تنفيذياً يستند على المحاور الخمسة، وينطلق من الأولويات والقضايا التي تواجه المدينة في هذا الجانب. توحيد الجهود وتكاملها لتنفيذ مرافق معالجة النفايات وقد وجه الاجتماع بجعل هذه الإستراتيجية، أساساً لعمل إدارة النفايات في مدينة الرياض، وتشكيل لجنة تنفيذية تتكون من سبع جهات معنية، تشرف على تنفيذ البرنامج التنفيذي للإستراتيجية، وتعمل على توحيد الجهود وتكاملها لتنفيذ مرافق معالجة النفايات والتخلص منها، وتتولى إنشاء قاعدة معلومات مشتركة بين الجهات ذات العلاقة للمساعدة في تطوير الأداء، إلى جانب قيام اللجنة بتفعيل الجزاءات والغرامات حول المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالنفايات وفق الأنظمة واللوائح الصادرة الخاصة لكل جهة، والرفع لمقام اللجنة العليا بتقرير سنوي عن سير العمل في البرنامج التنفيذي ومراجعته وتحديثه كل خمس سنوات. وأكد الاجتماع على تعزيز جوانب الرقابة وتطبيق المخالفات على المخالفين فيما يخص النفايات الصناعية والبلدية ونفايات الهدم والبناء، ووجّه بربط إصدار رخص الترميم أو الهدم أو الصيانة بضبط عمليات نقل المخلفات والتخلص منها في الأماكن المخصة. كما دعا الاجتماع، إلى تأهيل المواقع المتضررة من المخلفات الصناعية ومخلفات الهدم والبناء، ومراقبة النفايات الصناعية الناتجة عن المنشآت الصناعية من معامل وورش ومستودعات الواقعة ضمن مخططات صناعية في مدينة الرياض. مرفق جديد لمعالجة جميع أنواع النفايات منطقة الدغم وطالب بسرعة إنجاز المرفق الجديد المعتمد لمعالجة جميع أنواع النفايات والتخلص منها بمنطقة الدغم شرق مدينة الرياض، وإعداد المخطط العام للموقع لتحديد المتطلبات لكل نوع من أنواع النفايات وآلية إدارة ومعالجة النفايات. ودعا الاجتماع إلى تكثيف برامج التوعية والإعلام البيئي حول أهمية تقليل إنتاج النفايات وفرزها والطرق الصحيحة للتخلص منها، ووّجه بإنشاء قاعدة بيانات مشتركة عن كميات النفايات بمختلف أنواعها في مدينة الرياض، بهدف توفير مؤشرات حول تزايد النفايات وتكاليف إدارتها. معالجة القضايا البيئية الحرجة في جنوب مدينة الرياض اطلع الاجتماع على سير العمل في تنفيذ الإجراءات العاجلة لمُعالجة القضايا البيئية الحرجة في 11 موقعاً في جنوب مدينة الرياض، تشمل كل من: مدفن النفايات القائم بالسلي، ومكب مواد الهدم والبناء جنوب الغنامية، ومدافن النفايات المغلقة (النور، ووادي الباقرة)، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في منفوحة، وبحيرة مياه الصرف الصناعي شرق المدينة الصناعية الثانية، ومدابغ الجلود، ومكب الحمأة جنوب شرق الغنامية، ومصنع البستان للأسمدة، ومحطة معالجة مياه الصرف الصناعي في المدينة الصناعية الثانية، ومصنع اسمنت اليمامة، ومصنع الجبس. وأكد الاجتماع على قيام كافَّة الجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ ما يخصها من اجراءات لمعالجة المواقع الحرجة جنوب مدينة الرياض، بما في ذلك الاسراع في مُعالجة الوضع الناتج من أعمال معالجة الصرف الصحي في منفوحة، وأن يتم العمل على معالجة الحمأة وتقديم حلول دائمة لها، ومعالجة وضع الأثر الناتج من مرمى الغنامية، ودعا الاجتماع إلى سرعة مُعالجة الوضع الحالي في البحيرة الصناعية شرق المدينة الصناعية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضبط الرمي في البحيرة ومعالجتها ووافق على سرعة تنفيذ مشاريع المعالجة القائمة في مدفن السلي، واعتماد المواقع المحددة لردم مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر. برنامج إدارة جودة الهواء بمدينة الرياض اطلع الاجتماع على سير العمل في تنفيذ برنامج استراتيجية إدارة جودة الهواء بدينة الرياض، والذي يشتمل على 32 محطة لرصد جودة الهواء في المدينة - 27 ثابتة و5 متنقلة - قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإنشاء 16 منها، فيما قامت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإنشاء 14 أخرى، بهدف إجراء الرصد الآني لجودة الهواء ومقارنته مع المعايير البيئية المعتمدة. ويتكون نظام مراقبة جودة الهواء في مدينة الرياض من عدة عناصر، من أبرزها:

- محطات رصد جودة الهواء المحيط: وتتكون من شبكة مراقبة لجودة الهواء تضم أجهزة لقياس تركيز ملوثات محددّة، وبيانات معدل تركيزها في الهواء.

- محطات قياس التلوث من المصادر: وهي أجهزة لقياس الملوثات من مصادر انبعاثها، جرى تركيبها على مداخن المنشآت الصناعية مثل: مداخن محطات توليد الطاقة الكهربائية والمصانع، وتعطي بيانات عن تركيز الانبعاثات في الهواء وأنواعها ووجّه الاجتماع باستكمال العمل على ربط قاعدة البيانات لمحطات رصد جودة الهواء وأجهزة قياس الانبعاثات من المداخن ضمن مركز المعلومات لدى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وقاعدة البيانات البيئية لدى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وإتاحة تلك البيانات للجهات المُختصَّة.