الجزيرة - المحليات:

أعلن مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، عن تدشين الخطة الإستراتيجية للمعهد للفترة من 2016 - 2020 م، موضحاً أن تدشين المعهد لخطته الإستراتيجية لهذه الفترة يمثل مرحلة جديدة من الإسهام، مع بقية المؤسسات المعنية في المملكة، في تطوير وتعزيز الأداء الحكومي، باستثمار الموارد البشرية المؤهلة وتدريبها على النحو الذي يخدم أسس التنمية المستدامة بمنظورها الشامل، من خلال تدريب منسوبي الأجهزة الحكومية والمساهمة في دعم اتخاذ القرار بالاستشارات والبحث العلمي. وجرى خلال حفل تدشين الخطة الذي عقد بقاعة ابن خلدون بمركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمعهد عرض لأبرز ملامح الخطة، وكذلك تكريم أعضاء فريق إعداد الخطة.

وأوضح الدكتور الشعيبي بأن معهد الإدارة العامة من خلال إطلاق خطته الاستراتيجية يعمل على تطوير الخدمات المقدمة كي تتواكب مع التطلعات التنموية للقيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يحفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك من خلال تطوير أساليب الإدارة لتوفير الخدمات الحكومية بأعلى مستوى من الجودة، وتعزيز السياسات والاستراتيجيات المناسبة لتحقيق التنمية الإدارية.

وقال الدكتور الشعيبي إن المعهد باعتباره رائداً وشريكاً متميزاً في التنمية الإدارية فإنه يسعى إلى المشاركة في تحقيق التنمية الإدارية وتلبية احتياجات العملاء من خلال تدريب وتأهيل فعال يسهم في تطوير الأداء، وإجراء بحوث ودراسات واستشارات ذات قيمة مضافة، وتقديم خدمات معرفية متكاملة تسهم في نشر الفكر والممارسات الإدارية السليمة، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية تم إعدادها في ظل مجموعة من المتغيرات والتحولات والتي شكلت ملامح عهد جديد للاقتصاد السعودي والبيئة الإدارية مما يتطلب بناءً تنظيميًّا فاعلاً في القطاع العام ويتوقع من معهد الإدارة العامة أن يكون شريكًا رائدًا في تشكيل هذا البناء.

وأضاف الدكتور الشعيبي لقد انطلق المعهد في إعداد خطته الاستراتيجية الحالية من دراسة واعية لتلك المعطيات التي تشكل بيئتنا التي نعمل فيها خلال فترة تنفيذ هذه الخطة 2016-1440هـ لتكون منطلقات أساسية نتأثر بها ونؤثر فيها لتحقيق رسالتنا ورؤيتنا الطموحة».

وأكد مدير عام معهد الإدارة العامة أنه إيماناً برسالة المعهد ودوره في تسريع وتيرة التنمية الإدارية في المملكة؛ فقد عمل على ترسيخ مجموعة من القيم الحاكمة لأدائه وتطبيقها على منسوبيه أولاً من خلال العمل على تأكيد قيم المبادرة والتميز والاحترافية والالتزام والعمل الجماعي والشفافية.

مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية للمعهد تأتي استكمالاً لدور المعهد الريادي والتاريخي، وسجله الحافل بالإنجازات، على مستوى تدريب منسوبي الأجهزة الحكومية أو في تقديم الاستشارات لمختلف الجهات الحكومية ونشر البحوث والدراسات في المجالات الإدارية والتنموية المختلفة.

من جانبه، أكد نائب مدير عام المعهد للتطوير والجودة المكلف، الدكتور بندر بن أسعد السجان أن إطلاق الخطة الاستراتيجية لمعهد الإدارة العامة يأتي انطلاقاً من حرص المعهد على التفوُّق في المخرجات ولتوخِّيه التفرُّد في الأداء والقدرة على الارتقاء بأداء أجهزة الدولة المختلفة والعاملين فيها متمكِّنًا من تقديم خدمات ذات جودة عالية تحقق رضا المستفيدين من خدماته بصفة دائمة.

وأضاف الدكتور السجان أن المعهد ألزم نفسَه بالعمل من خلال نموذج استراتيجي متكامل وهادف وآليات عمل واضحة وفاعلة تضمن له القدرة على التحسين المستمر في كافة جوانب أدائه وأدواته. موضحاً أن إدارة المعهد أدركت من خلال قراءتها السليمة للتغيرات الداخلية والخارجية المتسارعة في بيئة العمل ضرورة وجود خطة استراتيجية متكاملة واضحة للمعهد مبنية على رؤية مستقبلية ثاقبة.

وأوضح الدكتور السجان أن المنطلقات الاستراتيجية للخطة تقوم على تسعة معايير تتمثل في: الاقتصاد والمالية العامة للدولة، تسارع الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية في القطاع العام، التحول نحو مجتمع المعرفة، الزيادة السكانية وزيادة مشاركة المواطنين خاصة المرأة في قوة العمل، اهتمام القيادة السياسية بالمحاسبة والمسئولية وتعزيز دور الجهات الرقابية، اهتمام القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ارتفاع مستوى التوقعات من أداء المعهد، الاهتمام بالتنمية المتوازنة بين المناطق، نمو سوق الاستشارات والتدريب.

وذكر نائب مدير عام المعهد للتطوير والجودة أن الخطة تسعى لتحقيق 12 هدفاً تتمثل في: تلبية احتياجات الأجهزة الحكومية بما يسهم في تطويرها وتحقيق أهداف التنمية، التوازن في تقديم خدمات المعهد وأنشطته للفئات والقطاعات والمناطق المستهدفة بما يتوافق مع أولويات التنمية، تعزيز الدور الاستراتيجي لمساندة جهود الأجهزة الحكومية لإحداث التغيير والتطوير المؤسسي والإداري، تعزيز دور المعهد كبيت خبرة حكومي في مجالات التنمية الإدارية، رفع الطاقة الاستيعابية لنشاطات المعهد لتلبية الطلبات المتزايدة على خدماته، تطوير بيئة عمل متفاعلة وسريعة الاستجابة، تقديم خدمات المعهد وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد، تطوير عمليات الأنشطة الرئيسية بما يضمن تكاملها وترابطها، بناء موارد بشرية قادرة وممكنة، تنمية وتنويع الموارد المالية، زيادة التفاعل والتأثير الاجتماعي، بناء وتطوير شراكات استراتيجية في مجالات التنمية الإدارية.