الجزيرة - سفر السالم:

عقدت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» ورشة عمل خاصة بمناقشة اللائحة التنفيذية النهائية لفرع تقييم المنشآت الاقتصادية، والتي من المقرر اعتماد الصورة الأخيرة الخاصة بها في اجتماع مجلس الإدارة نهاية مارس المقبل، إذ سيتم على أساسها تسهيل عملية تقييم المنشآت الاقتصادية؛ أي تحديد القيمة العادلة لمجموع الأصول والالتزامات والتي قد تشمل الأصول التشغيلية وغير التشغيلية والإيرادات والخسائر الاقتصادية، أو كامل نشاط تجاري أو جزء منه، أو يمكن أن تشمل كامل القيمة للمنشأة الاقتصادية أو جزء منها، أو حصة مساهمة فيها، أو نشاط اقتصادي في مؤسسة أو منشأة، أو الأصول والالتزامات الفردية لنشاط أو منشأة معينة، ويتضمن ذلك الملكية العقارية والشخصية والإيرادت أو الخسائر الاقتصادية، أو الأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والشهرة والملكية الفكرية.

ومن خلال هذه الورشة وغيرها من الفعاليات التي تنظمها وتشارك بها وترعاها، تقوم الهيئة بتأدية مسؤولياتها المناطة بها عبر الاقتراب من الممارسين لمهنة التقييم ومشاركتهم الرؤى، والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم، سعياً منها لتأسيس نظام متكامل وشامل يحقق الأهداف العامة لمهنة التقييم بشكل خاص، ويشارك في بناء اقتصاد قوي للمملكة العربية السعودية بشكل عام.

واستعرض نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، المهندس سلطان الجريس، خلال الورشة اللائحة التنفيذية لفرع تقييم المنشآت الاقتصادية، بكل موادها الخاصة بتصنيف المقيمين كأعضاء أساسيين، أو أعضاء منتسبين، أو أعضاء طلاب، أو أعضاء شرف، ومستلزمات الحصول على تلك العضوية، والمعايير والأخلاق العامة الواجب اتباعها خلال ممارسة التقييم، وكيفية مزاولة المهنة وشروط الترخيص، والخدمات التي تقدمها الهيئة بهذا الخصوص، والتزامات مقيم المنشآت الاقتصادية، متطرقاً إلى هرم الاعتماد، وساعات الخبرة المطلوبة والمنهج المطلوب عند كل درجة من درجات سلم الاعتماد.