الجزيرة - المحليات:

أكّد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على مراعاة حقوق الطفل حال النظر في قضايا النزاع الأسري بشكل عام والعنف الموجه ضد الطفل بشكل خاص.

وأشار معاليه في تعميم أصدره لجميع المحاكم في المملكة إلى أهمية الإسناد إلى المادة النظامية عند تسبيب الحكم في هذا الشأن, ويأتي ذلك في ظل اهتمام وزارة العدل بالبرامج الاجتماعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والحد من الإيذاء من خلال التعاون مع عدد من القطاعات المتخصصة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمان الأسري.

وأكملت وزارة العدل خلال شهر صفر الماضي برنامج التوعية بالعنف الأسري في محاكم المملكة الذي تضمن عدداً من المعارض التي أقيمت في محاكم الأحوال الشخصية بمختلف مناطق المملكة وتضمّنت التعريف بالإجراءات المهنية في التعامل مع قضايا العنف الأسري, وأهم مواد أنظمة الحماية من الإيذاء ونظام حقوق الطفل المرتبطة بالجانب العدلي, حيث شهدت الفعاليات تفاعل من قبل زوار المعرض وكذلك منسوبي المحاكم ولاسيما أصحاب الفضيلة القضاة ومعاونيهم.

وكانت وزارة العدل قد قدمت برامج تدريبية تستهدف التعريف بالعنف الأسري والإجراءات القضائية تجاهه وتشمل جميع المحاكم في مناطق المملكة, ويشارك فيها عدد من قضاة محاكم الأحوال الشخصية وقضاة المحاكم الجزائية, ويحاضر فيها عدد من المختصين في الشأن الاجتماعي والعدلي, وتهدف مثل هذه البرامج إلى تعزيز قدرات المشاركين وبحث ومناقشة الآليات والإجراءات النظامية والعلمية بالتعامل مع القضايا المتعلقة بدعاوى العنف والإيذاء, وتم من خلال تلك البرامج في الفترة الماضية تدريب أكثر من (125) قاضياً من قضاة محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة و الدمام.