الجزيرة - الرياض:

قادت عملية ضبط وزارة التجارة والصناعة عمالة مخالفة، تقوم ببيع قطع غيار السيارات المقلدة، إلى الكشف عن قضية تستر في مؤسسة لبيع قطع غيار السيارات في الرياض. وضبط مراقبو الوزارة عدداً من الأدلة والوثائق التي تدل على إدارة المؤسسة من قبل عمالة وافدة، وتورط مواطن في التستر عليهم. واستدعت الوزارة مالك المؤسسة والعاملين فيها لأخذ إفاداتهم، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وإحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام التي تقوم بدورها بالإحالة لديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.

وتعود التفاصيل لتلقي الوزارة بلاغاً يفيد بوجود عمالة تسوق قطع غيار سيارات مقلدة لعلامات تجارية مشهورة في المنطقة الصناعية الواقعة جنوب الرياض. وتبين خلال تتبع مصدر السلع المقلدة تخزينها في مستودعين تابعين لها في حي الفيصلية جنوب العاصمة. وحجزت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة أربعة آلاف قطعة من «فلاتر» البنزين المقلدة، خُزنت داخل مستودعات المؤسسة. وبتفتيش مكتب المؤسسة تبين إدارتها من قِبل عمالة وافدة، ووجود شبهة تستر تجاري بعد العثور على شيكات بمبالغ مالية كبيرة موقعة على بياض، وأختام تحمل توقيع مالك المؤسسة، ومستندات أخرى، وتورط مواطن بالتستر عليهم عبر استغلال اسمه وسجله التجاري.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة تنفذ حملة شاملة لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة. وباشرت الوزارة ضبط العديد من الحالات المخالفة، وطبقت أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى تنفيذها أحكام التشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.

وتأمل الوزارة بالتعاون والإبلاغ عن مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر، وذلك عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».