الجزيرة - محمد العثمان:

يواصل قضاء التنفيذ تتبّع المماطلين بأموال الناس بالباطل والمتقاعسين عن ردّ الحقوق لأصحابها وردعهم ووضع حداً لمماطلتهم بالحيلولة دون مواصلة سلوكهم التعسفي ضد حقوق الغير.

وعملاً بالمادة (68) من نظام التنفيذ ولوائحه التي تنص على استخدام القوة المختصة (الشرطة) بعد امتناع المنفذ ضده لأكثر من خمسة أيام عن تنفيذ ما عليه , وبالمادة (72) التي تنص على خروج مأمور تنفيذ لإخلاء عقار وله استخدام القوة الجبرية بعد إعداد محضر من قبله ورفعه لقاضي التنفيذ ومن ثم الكتابة لمن يلزم للدخول بناءً على المادة السابعة من نظام التنفيذ ; أخلت محكمة التنفيذ ببريدة ورشة بصناعية تقع جنوب بريدة نظير مماطلة مالكها في سداد ما عليه من مطالبات مالية.

واستعان مأمور التنفيذ في خروجه للوقوف على الورشة (المنفذ عليها); بمندوب من إدارة الحقوق المدنية وبعناصر من الدوريات الأمنية حيث وجد في الموقع عمالة مخالفة لنظام العمل وتحت كفالة المنفذ ضده وجرى التحفظ عليهم وإيداعهم إدارة الوافدين بجوازات المنطقة.

وبدى لمأمور التنفيذ أن الورشة (المنفذ عليها) تتم إدارتها من قبل مقيم مخالف لنظام التستر التجاري, وكتب بدوره إلى من يلزم للقبض عليه واتخاذ ما يلزم , فيما تمّ تسليم الموقع لطالب التنفيذ.

واتّخذ مأمور التنفيذ كافة التدابير النظامية المتّبعة في تفعيل الأحكام القضائية وتسييرها وموائمتها حتّى تأخذ مجراها ومسلكها النظامي وصولاً في النهاية إلى (المنفذ له) صاحب الحق المطالب به, وبعد معاينة الموقع عثر على معدات لا حصر لها وتم أخذ تعهّد لعمال الورشة بعد إخراجهم منها بعدم الدخول إلى الورشة أو إخراج أي منقولات فيها.

وأعطى دعم ومتابعة معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ; قضاء التنفيذ قوةً ودعماً وتعزيزاً لدوره في تفعيل الأحكام وعدم تعطيلها ولسرعة إيصال الحقوق لأصحابها والإشراف على تنفيذ الأحكام والسندات المالية وحفظاً لحقوق للمواطنين وتحقيقاً للقضاء الناجز.