الكويت - كونا:

توقع تقرير اقتصادي حديث أن لا تشهد أسعار النفط ارتفاعاً واضحاً على المدى القصير بسبب استمرار الفائض النفطي في الأسواق العالمية، معتبراً تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي الحل الوحيد لرفع أسعار النفط.

وقال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي أمس إنه في مطلع العام الحالي كانت الأنظار كلها منصبة على الصين لتحديد ما إذا كان البنك المركزي الصيني سيستمر في مسار تخفيض أسعار صرف العملة المحلية في محاولة لاسترداد الحصة التي كانت الصين قد خسرتها من النمو العالمي.

وأضاف التقرير بأنه جرى تداول اليوان الصيني لمعظم سنة 2015 ضمن نطاق ضيق جداً قبل أن تقرر السلطات بدء تخفيض قيمته في أغسطس الماضي، مشيراً إلى أنه مع استمرار انخفاض التضخم العالمي يفضل واضعو السياسة تأجيل رفع أسعار الفائدة؛ إذ إن بعض البنوك المركزية في اليابان وأوروبا قد خفضت أسعار الفائدة إلى النطاق السلبي في محاولة لتحفيز النمو في اقتصاداتها. وأشار إلى أن مؤشرات اقتصادية مختلفة تحسنت مجدداً الأسبوع الماضي رغم أن شهر يناير الماضي كان شهراً صعباً بالنسبة لأساسيات السوق؛ إذ سجلت طلبات البطالة الأولية 262 ألفاً مقابل توقعات بلغت 275 ألفاً، وتحسن المعدل المتحرك لأربعة أسابيع للطلبات، وهو أمر إيجابي جداً، وقد يستمر الجو الحالي الهادئ بخفض التقلب في المدى القصير مع التوقعات بتأجيل رفع المجلس الاتحادي أسعار الفائدة إلى فبراير 2017.

ولفت البنك الوطني إلى تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر الأسبوع الماضي، والذي توقع فيه تراجع النمو العالمي من 3.6 في المائة إلى 3.4 في المائة للسنة الحالية، و3.6 في المائة لسنة 2017. مقدراً النمو الاقتصادي العالمي في السنة الماضية عند 3.1 في المائة. كما أشار إلى تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي خفضت بدورها توقعاتها للنمو العالمي إلى 3 في المائة للسنة الحالية.

وقال التقرير إن الأسواق العالمية تتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع 10 نقاط أساس أخرى، في حين يرجّح أن يرتفع برنامج التسهيل الكمي البالغة قيمته 60 مليار يورو، الذي بدأ العمل به منذ سنة. مشيراً إلى تسجيل مؤشر أسعار المستهلك في فرنسا خلال شهر يناير الماضي انخفاضاً بمعدل 1 في المائة على أساس شهري.

وأضاف التقرير بأن مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفعت الأسبوع الماضي بأكبر قدر منذ سنتين في يناير الماضي على خلفية الطلب على الملابس والحواسيب، في حين كانت التوقعات بارتفاع نسبته بنحو 0.7 في المائة؛ إذ سجلت المبيعات نمواً بـ2.3 في المائة بواقع ثلاثة أضعاف وتيرة النمو الذي توقعه الخبراء. أما بالنسبة للاقتصاد الصيني فأوضح أن الصادرات انخفضت بنسبة 6.6 في المائة على أساس سنوي في يناير الماضي بعد الارتفاع البالغة نسبته 2.3 في المائة في ديسمبر 2015. وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبته 3.6 في المائة، وهو الانخفاض الأكبر في الصادرات منذ يوليو 2015 البالغة نسبته 8.9 في المائة.