الجزيرة - خاص:

كشفت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا بشأن الترتيبات التنظيمية حيال منح الوزارات والدوائر الحكومية قطع الأراضي التي تحتاج إليها، على أن يتم تنظيم الصكوك الخاصة بتلك الأراضي وإخراجها باسم مصلحة أملاك الدولة.

وبحسب المصادر، فقد شددت الجهات العليا على عدم بيع أي من الأراضي والمنشآت الحكومية لأي جهة أخرى، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، إلا وفقاً لما تقضي به التعليمات، وكذلك عدم المنح أو التنازل عن أي من تلك الأراضي والمنشآت لأي من الجهات أو الأفراد إلا بعد الرفع عن ذلك لأخذ التوجيه حياله، وأيضاً إفراغ الأراضي التي يتم تخصيصها للجهات الحكومية من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإصدار الصكوك اللازمة بذلك.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه فيما يتعلق بما يتم رفعه من قِبل الجهات الحكومية بطلب تخصيص أراض لها من أراضي أملاك الدولة، أو الأراضي التابعة لوزارة الزراعة، فقد صدرت التوجيهات للجهات المعنية بدراسة تلك الطلبات، والبت فيها وفقاً للأنظمة والتعليمات؛ وذلك لتلافي التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية تحقيقاً للمصلحة العامة. كما تم تكليف وزارة العدل بإبلاغ كتّاب العدل المختصين باعتماد قرارات كل من وزارة المالية ووزارة الزراعة المتعلقة بتخصيص الأراضي التي تشرف عليها كل منهما للجهات الحكومية، وإصدار الصكوك اللازمة لذلك باسم أملاك الدولة لصالح الجهة المستفيدة، على أن تسلم هذه الصكوك لمصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية.