كما كان متوقعاً، فشل طاقم التحكيم المحلي في إدارة مباراة نهائي كأس ولي العهد، ولم تفلح محاولات الترقيع التي مارسها بعض محللي القنوات الرياضية في تغطية هذا الفشل الذريع، والذي كاد أن يؤدي إلى كارثة لو خسر الفريق الأجدر باللقب. فالتحكيم حرم الهلال من هدف صحيح سجله ناصر الشمراني في توقيت مبكر، وكذلك من جزائية مستحقة في الشوط الثاني للعابد، وتغاضى عن طرد قائد الأهلي بالبطاقة الحمراء في لقطة تهور كانت تستوجب الإنذار الثاني، وبين هذه الحالات المؤثرة وقع الحكم في أخطاء متنوعة في درجتها من أبرزها قتل الهجمات الناجحة والتباين في القرارات الإدارية، والتساهل مع الخشونة بشكل مستفز. لطالما حذر الإعلام الرياضي الصادق من مغبة إسناد المباراة لطاقم تحكيم محلي لأن مؤشرات النجاح تكاد تكون معدومة في ظل التراجع المخيف في مستويات الحكام الأفضل والنخبة، وارتكابهم لأخطاء مؤثرة على سير ونتائج المباريات لكن تلك التحذيرات الصادقة كانت تصطدم بعناد ومكابرة من لجنة التحكيم المدعومة من اتحاد الكرة رغم فشل إدارتها. إن العناد لن يطور مستويات التحكيم والحكام، ولن يحفظ للأندية حقوقها بل سيزيد الأمور تدهوراً وسوءً، والحل الأمثل والأجدى يكمن في التغيير الجذري.