الموضوعات الأكثر
بعد تدني أسعار النفط مؤخرًا، أصبحت معظم الدّول أمام خيار واحد؛ لإنعاش اقتصادها عن طريق إعادة هيكلته، وفق ما تقتضيه المرحلة في محاولة لإيجاد البدائل عن التعويل على النّفط، الذي كان مصدرًا أساسيًا لانتعاش اقتصادها، ومن هذه الدّول السعودية، التي أعلنت أنها ستخصخص بعض القطاعات الحكومية جزئيًا، لا كليًا في ذكاء اقتصادي محسوب، سيسهم-بإذن الله- في تطوير تلك القطاعات من جهة، وسيجعل الدّولة مشرفة من جهة أخرى. فماهي الخصخصة، وما الفرق بينها وبين التأميم؟ وماهي أهدافها؟ وما إيجابياتها، وسلبياتها؟
كلّ هذه التساؤلات سنقف على إجابات مختصرة لها من كتاب الدكتور: محمد الحاجي
( الخصخصة مالها وما عليها) في هذا المقال.
الخصخصة والتأميم:
الخصخصة عكس التأميم، الذي يُقصد به تحويل المرافق الخاصة في الدّول إلى عامة تتحكم فيها الدولة، وعلى هذا فالتخصيص هو: تحويل المرافق العامة التي كانت تتحكم فيها الدولة إلى مرافق خاصة، تتحكم فيها مؤسسات اقتصادية لا تتبع للدولة، وقد يكون هذا التخصيص كليًا أو جزئيًا، فالكلي منها هو تسليم المرافق برمتها للمؤسسات الخاصة على ألا تملك الدّولة شيئًا منها، والجزئي- وهو ما تسعى إليه السعودية مؤخرًا - تكون الدولة متحكمة، بينما المشغل شركات ،ومؤسسات خاصة، وفق استراتيجياتها هي.
الأسباب التي تضطر بعض الدّول إلى اتخاذ هذا الإجراء:
1-رغبة هذه الدّول في حماية السكان محدودي الدّخل.
2- الرغبة في توفير فرص الدخل الأكبر، لعدد لابأس به من الموظفين.
3- تحديد سقوف للملكية عن طريق تجميد معدلات الفائدة، وتأميم القطاعات الكبيرة، وتمويل المشاريع الضّرورية.
4- انعدام الكفاءة في القطاع العام، والحدّ من انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية.
5- القضاء على الطبقية.
6- ضرورة الاستثمار، والتنمية؛ لتنهض الدّولة في مصاف الدّول المتقدمة.
أهداف الحكومات من وراء الخصخصة:
التخلص من الأعباء المالية على الدولة بتسليم القطاعات الحكومية جزئيًا أو كليًا لشركات مستثمرة لزيادة مستوى كفاءات هذه الشركات الحكومية، وبالتالي الحصول على أكبر إيراد من أصول قطاعات الدّولة المخصخصة، وتحسين أحوال العمال وزيادة المنافسة.
الخصخصة مالها وما عليها:
يقول الدكتور محمد الحاجي: إنّ من إيجابيات الخصخصة:
1-تحسين الأداء والإنتاجية.
2-تهذيب وإصلاح عيوب الإدارة والأداء.
3-تخليص الحكومات من أعباء ضعف الأداء بين الموظفين.
4-الارتباط بعوامل السوق المالي.
5-إحلال إشراف رقابة المساهمين ذوي المصلحة الذاتية، محل غيرهم من الموظفين البيروقراطيين الذين لا مصلحة مباشرة لهم، وبالتالي تنعدم الشّفافية، والتطوير، والإبداع.
6-إذكاء روح المنافسة بين الموظفين لرفع مستوى الانتاجية.
7-اجتذاب ثقة المستثمرين المواطنين المستثمرين في الخارج.
8- تقليل الروتين في تقديم الخدمات، والسعي للابتكار والتطوير.
9-التقدم والإبداع.
أما عن سلبياتها فيرى أنها تتركز في:
1-احتكار القطاعات العامة، القرار رغم الخصخصة عندما تكون جزئية.
2-قد تؤدي إلى إغفال المصالح العامة إذا كانت بلا رقابة.
3-الاعتماد على القطاع الخاص بشكل أوسع خاصة في القطاعات الاستراتيجية قد ينجم عنه انكشاف خارجي أوسع مما يؤدي إلى سيطرة أجنبية على اقتصاد الوطن.
4-في بعض أنواع الخصخصة قد لاتصل الدّولة لإيجاد الكفاءات.
مما يدلل على أنّه لابد أن يكون للدولة رقابة عامة على الخصخصة، حتى لا تستغل بما يضر الوطن والمواطن.
إنّ عملية الخصخصة ليست سهلة، ليتم إجراؤها بين عشية وضحاها، فلا بُدّ من دراسة واعية، وهادفة لكل الآثار التي يمكن أن تنجم عنها؛ لأنّ الوقائع الميدانية تثبت أن هناك سلبيات في مقابل الإيجابيات، وهذا ما حرصت السعوديّة على فعله، إذ إن دراسة الخصخصة، وإمكانية تطبيقها سبقت خطوة الإعلان عنها بسنوات طويلة.
- د. زكية بنت محمد العتيبي
Zakyah11@gmail.com