الجزيرة - الكويت - طلال الظفيري:

اختتم مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي أعماله في الكويت أمس الخميس بجلسات استعرضت الاستفادة من تجارب التحكيم الدولية والوسائل التي يمكن من خلالها استخدام التحكيم في مجال الاستثمار الدولي.

وتطرقت جلسات المؤتمر في يومه الثاني الى الاستفادة من توجهات وآراء النخب القانونية الإقليمية والعالمية في مجال التحكيم لقضايا ومنازعات الاستثمار الدولي وأهمية التحكيم في الاستثمار الدولي الذي من شأنه تيسير التبادل التجاري الدولي ودعم المجتمعات لتحقيق نمو اقتصادي أسرع ومستويات معيشة افضل.

واستعرض المؤتمر الوسائل والآليات التي يمكن من خلالها استخدام التحكيم في مجال الاستثمار الدولي لكونه يلبي ما تقتضيه التجارة الدولية ومعاملاتها من سرعة وإنجاز ومساندة التحكيم للمنظومة القضائية في فض وحل المنازعات.

وتناول المؤتمر تفعيل سبل وطرق التيسير القضائية وإتاحة الوسائل البديلة الفاعلة في حل وفض المنازعات ذات الصلة بالمجال التجاري والاقتصادي ولاسيما مع اتساع نطاق الآثار والتداعيات الحالية للاقتصاد العالمي وانعكاساتها الاقليمية.

ونوه وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع في كلمته خلال ترؤسه احدى الجلسات امس بأوراق العمل التي طرحت للنقاش من قبل خبرات اكاديمية و دولية في مجالات التحكيم.

وقال: ان ما طرح من رؤى جديدة وأفكار ومقترحات بناءة يواكب الأحداث ويحقق الطموحات في ميدان التحكيم بما من شأنه ان يسهم في إرساء منظومة متكاملة وفاعلة في حل الكثير من النزاعات المتعلقة بمجال الاستثمار الدولي.

وكان المؤتمر الذي توج باختيار الكويت مقرا اقليميا للمحكمة في المنطقة العربية قد ناقش خلال جلساته السبع 15ورقة عمل قدمها باحثون من داخل الكويت وخارجها وجاء ثمرة للتعاون بين الكويت ومحكمة التحكيم الدولية.

واستهدف المؤتمر ابراز دور التحكيم في القطاع التجاري ولاسيما انه يمثل أحد الحلول البديلة امام اصحاب الاعمال والشركات والمستثمرين للتعامل بأسلوب سريع وسرية تامة في تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية.

وفي السياق ذاته أعلن سمو الامير بندر بن سلمان الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عن انطلاق اتحاد المحامين الخليجين الذي سيكون مقره في دولة الكويت.. وقال الامير بندر بن سلمان في تصريح صحفي « للجزيرة « على هامش الزيارة التي قام بها لمقر جمعية المحامين الكويتية أن هذا الاتحاد سوف يمنح دول التعاون بعداً كبيراً في المحافل الدولية والمنظمات القانونية الدولية والإقليمية.

وأضاف الأمير بندر في اجتماع له مع رؤساء جمعيات المحامين الخليجيين في جمعية المحامين الكويتية على هامش مؤتمر التحكيم الدولي المقام في دولة الكويت أن وجود اتحاد للمحامين الخليجيين من الامور الهامة التي من شأنها تطوير مهنة المحامين الخليجيين في دول التعاون.

وبين أن الاتحاد وجد لخدمة المحامين الخليجيين وتسهيل عملهم في دول التعاون ودراسة العوائق التي تواجههم في أداء مهامهم ورفع الاقتراحات والدراسات المناسبة لحلها.

وبدوره قال رئيس جمعية المحامين الكويتيين المحامي ناصر الكريوين أن اتحاد المحامين الخليجيين سيرى النور قريباً وسيكون مقره على ارض دولة الكويت.

وبين أن وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع أعلن دعمه الكامل لإنشاء مقر للاتحاد وتذليل كافة العقبات التي من شأنها أن تعطل قيام هذا الاتحاد.

وقال: إنه ومنذ توقيع نظام اتحاد المحامين الأساسي في عام 2006 في جمعية المحامين الكويتية من قبل جمعيات المحامين الخليجية

أومن يمثلهم آن ذاك أن العمل مستمر والتنسيق جار بين الجمعيات الخليجية لتلافي كل الصعوبات التي من الممكن أن تواجه هذا الاتحاد.

وبين أنه لاشك أن وجود اتحاد المحامين الخليجيين سيكون اضافة كبيرة لدول الخليج وسيكون صوتاً لدول التعاون في المحافل الدولية.