الجزيرة - سفر السالم:

أكد أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» عصام المبارك، أن عملية التقييم الأساس الذي يُبنى عليه في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها، والعديد من الخطوات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتقييم، منوهاً إلى أن التقييم العادل هو من أهم عناصر حفظ المدخرات والأصول.

جاء ذلك خلال مشاركته في الملتقى الثالث للأوقاف في ورقة عمل تحمل عنوان «هيئات التقييم ودورها في المحافظة على الأوقاف».

وربط المبارك بين الأوقاف والتقييم بالقول: ولأهمية الأوقاف وللأبعاد المختلفة التي يركز عليها ويقوم من أجلها، تتفق الهيئة مع لجنة الأوقاف ومع أي جهة أخرى في العمليات التنظيمية والتنسيقية التي تضمن استمرار نجاح عمل هذا القطاع وزيادة المنفعة المتحققة بسببه، لذا وبلا شك فإن التقييم العادل المبني على المعايير الدولية والذي تؤهل الهيئة أعضاءها وفقه؛ بالاعتماد على معايير ثابتة وموحدة بعيدة عن الأهواء لإعطاء قيمة حقيقية وعادلة، ستساعد رجال وسيدات الأعمال وفاعلي الخير في اتخاذ قراراتهم إما بالبيع أو الشراء أو الاستثمار بهدف الحفاظ على هذه الأوقاف وضمان استمراريتها واستدامة نفعها وتحقيق الهدف العام المراد من ورائها.

وتناول المبارك الأدوار التي تقوم بها الهيئة، والتي تتمثّل بتنظيم وتطوير مهنة التقييم، وتأهيل مقيمين يعملون وفق أفضل المعايير العالمية، قائلاً: «لقد عقدت الهيئة عدداً من الشراكات مع منظمات ومجالس عالمية، بهدف النهوض بمهنة التقييم وتطوير إمكاناتها وتعزيز قدراتها، بشكل علمي ودقيق، يحافظ على الحقوق ويصونها من الضياع. وتُعنى الهيئة منذ تأسيسها وحتى اليوم بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها».

أما عن أهداف عمل الهيئة، أوضح أمين عام «تقييم»: نحن نهدف بدرجة أساسية إلى تطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها، ووضع القواعد العامة لاكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلفة والحفاظ عليها، وتوفير وسائل التطوير المستمر للارتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات الممارسة مع الالتزام بالمعايير الدولية للمهنة.