الدمام - عبير الزهراني:

دعا مختصون في قطاع المقاولات عبر «الجزيرة» إلى ضرورة تسريع إجراءات المطورين والمقاولين والمتعاونين مع وزارة الإسكان والتي ستسهم في خفض تكلفة مشاريع الإسكان وتوطين بعض الوظائف الملائمة في عقود الإسكان وبشكل تدريجي.

كما أكدوا في تعليقهم على مذكرة التعاون المشترك «عمل وإسكان» التي أبرمت بين وزارة العمل ووزارة الإسكان على أهمية تعميم هذه الآلية على جميع مقاولي المشاريع الحكومية بدلا أن تختص بها وزارة بعينها ليسهم ذلك وبشكل فاعل في تخفيض نسبة تعثر المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاروا إلى أن مذكرة «عمل وإسكان» ستفتح أفاقاً كبيرة للشباب والشابات في الحصول على فرص عمل في قطاع المقاولات والخوض في مجالاته الكبيرة والكثيرة، وبناء جيل جديد يعتمد عليه في بناء الوطن، كما أكدوا أن المذكرة ستسهم في خفض تكلفة مشاريع الإسكان وتوطين بعض الوظائف الملائمة في عقود الإسكان وبشكل تدريجي ومركز من خلال التدريب على رأس العمل للكوادر الوطنية.

وقال عضو اللجنة المشتركة مع وزارة العمل لتطوير آليات قطاع المقاولات وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس فهد النصبان: يظهر من القراءة الأولية لهذه المذكرة أنها جاءت بناءً على توجيه من لدن القيادة الرشيدة في أن تتكامل جهود الجهات الحكومية مع بعضها بما يحقق طموحات في أفضل الخدمات لأبناء وبنات هذا الوطن، وهي تعد خطوة جيدة في سبيل تحقيق الهدف الأهم بحيث تقوم كافة الجهات الحكومية بتقديم خدماتها للمواطنين بشكل موحد تتناغم فيه الإجراءات ولا تتعارض وأن يكون تغريد كل منها داخل السرب لا خارجه.

وأضاف المهندس النصبان: المأمول من هذه الاتفاقية وفقاً لطرفيها هو تحقيق العديد من الأهداف تتمثل في تسريع إجراءات المطورين والمقاولين والمتعاونين مع وزارة الإسكان، كما تسهم في خفض تكلفة مشاريع الإسكان وتوطين بعض الوظائف الملائمة في عقود الإسكان وبشكل تدريجي ومركز من خلال التدريب على رأس العمل للكوادر الوطنية. ولكن المأمول والمرجو من وجهة نظر المختصين في قطاع المقاولات بأن تتسع تلك الأهداف لتشمل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية التي لديها مشاريع تشييد وبناء وتحتاج في إنجازها إلى مقاولين «إن كانت وزارة العمل فعلاً تؤمن بالرؤية الملكية السامية نحو تكامل وتظافر الجهود بينها وبين كافة الجهات الحكومية وليس مع وزارة الإسكان فقط».

وتابع النصبان: الرسالة التي يأمل قطاعنا إيصالها لمتخذ القرار هي أن يبادر عاجلاً بدعم هذا القطاع ومنشآته قبل أن يفوت الأوان ونخسر العديد من المقاولين الجيدين الذين اكتسبوا الكثير من الخبرة والدراية في بناء مشاريع الوطن التنموية وعليه قبل أن يبحث إيجاد الفرص الوظيفية للمواطنين في هذا القطاع أن يدعم وييسر كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه منشآته التي هي بمثابة الحاضنة لطالبي العمل.

وقال عضو اللجنة الوطنية ورجل الأعمال بطي العتيبي: نشير إلى مذكرة التفاهم التي تمت بين وزارتي العمل والإسكان تحت مسمى عمل وإسكان والتي تضمنت بعض التسهيلات لمقاولي مشاريع الإسكان ومنها سرعة الاستقدام وعدم السماح بنقل كفالة العمالة التي تعمل بهذه المشاريع وتحديد نسبة توطين لهذه المشاريع، أرى أن هذه المذكرة تساهم في حل جزء من الإشكاليات التي تواجه مقاولي مشاريع الإسكان لكونها تضمنت تسهيلات عدة نتطلع أن تعمم هذه الآلية على جميع مقاولي المشاريع الحكومية بدلا أن تختص بها وزارة بعينها ليسهم ذلك بشكل فاعل في خفض تعثر المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة، علما أن نقل خدمة العامل دون موافقة صاحب العمل يضر بالمشروع الحكومي بأي وزارة ولا يخدم عملية التوطين.

وقال العقاري علي العلياني: اتفاقية عمل وإسكان تصب في صالح الإسكان بحيث يستطيع المطور لمشاريع الإسكان إنجاز المشاريع في المدة المحددة وبتكاليف اقل من أن يستأجر عمالة أو يعطي أجزاء من المشروع لمقاولين من الباطن فهذه الاتفاقية جداً مهمة، حيث تمكن مطور مشاريع الإسكان أن يستقدم عمالة للمشروع وتم تحديد فترة عمل هذه العمالة بمدة المشروع وبعدها يتم ترحيلهم، ومثل هذه الاتفاقيات لابد منها لأن عمل الوزارات تكاملي ويصب في النهاية للمصلحة الوطنية، وأما بخصوص زيادة نسبة التوطين التي تم ذكرها في الاتفاقية نتمنى أن تكون في التخصصات الهندسية وأن تكون أعمالا تدريبية للشباب في التخصصات المعمارية والمهنية لأننا لا نعلم بعد نهاية المشروع وترحيل العمالة هل سيرحلون الشباب الذين تم توظيفهم لتتوازن نسبة السعودة مع عدد العمالة أو ماذا سيكون مصيرهم، نتمنى من وزارة العمل أن تخطط لما هو ابعد من ذلك وليس فقط لتحقق أرقام سعودة قد تضر بالشباب في المستقبل، ونتمنى أن تكون هناك اتفاقيات أخرى مع وزارة الشئون البلدية وغيرها من الوزارات التي تخدم التطوير والتنمية في المشاريع الإسكانية لمشاريع وزارة الإسكان أو خارجها.

وقال عوض الأسمري، مدير المشاريع لدى مؤسسة رؤية التطوير للمقاولات العامة: إن التعاون المشترك بين كلا من وزارة العمل والعمال ووزارة الإسكان يعتبر خطة إستراتيجية ناجحة لتنمية الموارد البشرية. وهذا يدل على الرغبة الحقيقية والملحة من القيادة الحكيمة في تنمية البلد بواسطة أبنائه، وسوف تقوم هذه المشاركة بفتح أبواب كثيرة وكبيرة لأبناء الوطن من الشباب والشابات وكذلك حل المشكلة القائمة لتوفير السكن المناسب للمواطنين وأيضاً دعم المقاولين في مسيرة إنجاز الأعمال المسندة إليهم بمشاريع الإسكان. وتعتبر هذه المشاركة فرصة كبيرة للشباب والشابات للحصول على فرص العمل في قطاع المقاولات والخوض في مجالاته الكبيرة والكثيرة وسوف يتم اكتساب المهارات الجيدة وبناء جيل جديد يعتمد عليه في بناء الوطن الغالي. وهذه المشاركة لا تحتاج إلا للمبادرة القوية من أبناء الوطن لدعمها وتبنيها بقوة للخروج من نفق حياة الأعمال الإدارية إلى حياة الأعمال الميدانية لفتح آفاق جديدة للشباب والشابات لبناء وطنهم وكذلك أخذ فرصتهم المتاحة لهم بالمشاركة الفعلية للبناء والتنمية. كما تعكس هذه المشاركة تقليل العمال الوافدة للبلد بطريقة صحيحة في الأجل القصير إن شاء الله، وسوف يكون الاعتماد الكلي والمطلق على أبناء الوطن. وأن قطاع المقاولات يوجد به فرص عمل كثيرة تتيح للراغبين بهذا القطاع المعرفة والتعليم والتدريب وكذلك التطوير لأن الحاجة إليه مستمرة بشكل كبير ولا يتوقف ما دام هنالك إنشاءات وبناء. ومن فرص العمل أن يقوم الشباب بالأعمال التي تتطلب الوقوف بصلب العمل مثل أعمال الخرسانات والمباني وكذلك الأعمال المعمارية كالكهرباء والصحية واللياسة فهم جديرين بذلك. أما الأعمال المقاولات الإدارية فتحتاج إلى الشابات أن يقمن بدورهن مثل أعمال التصاميم الداخلية والمحاسبة وشؤون الموظفين فتلك الأعمال مناسبة لهن بشكل قوي. كما نود وضع نظام من وزارة العمل خاص بالتوطين مثل ما هو معمول به بموظفين الدولة يضم حق الشركات والمؤسسات في القطاعات الخاصة.