أحوال المتقاعدين وأحوال مؤسسات التقاعد في مقال للكاتب د. عبد الواحد الحميد في عدد «الجزيرة» 15840بتاريخ 1-5-1437، تحدث سعادته عن هموم وأحوال المتقاعدين وحاجتهم إلى النظر بجدية في وضعهم وأحوالهم، عن طريق دعم الدولة لمؤسسات التقاعد بالمملكة، لتقوم هي الأخرى بالنظر في تعديل دخول هؤلاء المتقاعدين، بعد أن أصبح التقاعد هو مصدرهم الرئيسي وبلغ بهم السن ما بلغ. والجميع يضم صوته للكاتب بل ويثني على الطرح والأمل يحدوهم لمعالجة أوضاعهم، بعد أن تقلبت الأحوال المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار مع ارتفاع وتيرة الطلبات للأسرة التي تعيش على التقاعد. والمتقاعد كما يعلم الجميع أصبح شبه مهمش في المجتمع لا يستطيع حتى أخذ موقعه، حتى في القروض تتحاشاه البنوك والكفالة وربما الشهادة، ناهيك عن حاجة المتقاعد للخدمات الصحية وتوفير العلاج السريع بعيداً عن المواعيد والروتين، وحتى تحديد مواقع ترفيهية واسترخاء كما شاهدت في دولة الكويت، حيث توفر الشؤون الاجتماعية هناك أماكن محددة وخدمات لاجتماع المتقاعدين وتلبية احتياجاتهم، في حين أن من يتقاعد لدينا يتجه للضمان الاجتماعي لمن يقل دخله عن مبلغ معين، وحينما أسست جمعية المتقاعدين لم تدم فرحتنا كثيراً حينما علمنا أنها مجرد اجتهاد شخصي ولا تدعم من الدولة، وما تقوم به من جمع خصومات لمنتسبيها بالاجتهاد والعلاقات، هذه الجمعية وفروعها تحتاج تأهيلاً ودعماً، حتى لو فرض على الجمعيات الخيرية التي تمتلك المليارات والأصول بدعم الجمعية، وإلزام البنوك بتقديم دعم لتلك الجمعية حتى تخدم منتسبيها وتعيد للمتقاعد شيئاً من حقه على المجتمع، المهم يكون هناك مورد للجمعية وتنظم أعمالها حسب الأصول والمتبع، كما أن وزارة الشئون الاجتماعية هي أولى من يخصص لها بند أسوة بالجمعيات الكثيرة التي تدعم من الدولة، المتقاعدون في المملكة يجب أن ينظر في وضعهم مالياً وصحياً واجتماعياً سواء من قِبل مجلس الشورى ومعظمهم متقاعدون أو من مقام وزارة الشئون الاجتماعية، هذه الفئة يجب أن لا نتغافل أو نتناسى ما قدموه للوطن والمجتمع، فقد جاء دور من بعدهم لخدمتهم .. والله الموفق

محمد إبراهيم العبيد - عنيزة