الجزيرة - المحليات:

دشن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ومعالي أمين منطقة الرياض والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان أمس الربط الالكتروني بين وزارة العدل وأمانة منطقة الرياض وذلك بديوان وزارة العدل.

وثمن معالي وزير العدل لأمانة منطقة الرياض هذا التعاون والذي سيسهم في تخفيف العبء على المستفيدين من خدمات الوزارة والأمانة ويسهل عملية إصدار وتعديل الصكوك مع الالتزام بجودة المخرجات والنتائج مشيراً إلى أن هذا التعاون مع أمانة منطقة الرياض سيفتح المجال لتعاون الوزارة مع الأمانات في المناطق الأخرى.

من جهته أشاد المهندس السلطان بالتعاون بين الأمانة ووزارة العدل في خدمة المخططات السكنية والمنح مشيراً أن عملية الربط التي تمت اليوم ستمهد لتعاون أشمل وأعمق بين الأمانة والوزارة.

وتهدف عملية الربط إلى تقديم الخدمات الإلكترونية وتبادل المعلومات الخاصة بقطع الأراضي وصكوك الملكية.

وتشتمل هذه الخدمة تعديل صكوك الملكية والتي تتيح طلب الخدمة من خلال بوابتي وزارة العدل والأمانة والتي تمكن التعديل على رقم المخطط ومسمى الحي وتعديل الحدود والمساحة والتقرير المساحي, بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن بيانات صكوك الملكية وخدمة الاستعلام عن حالة صكوك الملكية الفعال وغير الفعال وتسلسل الملكية للصكوك وجعلها متاحة للقراءة للأمانة من قبل وزارة العدل.

كما تشتمل خدمة الربط الإلكتروني بين وزارة العدل وأمانة منطقة الرياض تزويد الأمانة من قبل وزارة العدل بسجلات الصكوك لمخططات وقطع المنح وتشكيل فرق عمل لمعالجة القطع التي يوجد عليها ملاحظات, وقيام الأمانة بتزويد الوزارة ببيانات رخص البناء وشهادة إتمام البناء, مع تزويد وزارة العدل الأمانة ببيانات جميع المرافق في مخططات المنح مع تولي الأمانة مراجعتها وترقيمها.

حضر حفل التدشين عدد من المسئولين من وزارة العدل وأمانة مدينة الرياض.

يذكر بأن وزارة العدل ضمن سعيها للتحول الالكتروني في أعمالها أتمت الربط مع العديد من القطاعات الحكومية والوزارات شملت وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الخدمة المدنية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة العمل والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم والبريد السعودي والمؤسسة العامة للتقاعد وهيئة السوق المالية.

وتعمل حالياً على الربط مع العديد من الجهات تشمل وزارات ومؤسسات حكومية وهي وزارة الصحة، والتأمينات الاجتماعية ووزارة الحرس الوطني، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وإمارات المناطق المختلفة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة التحقيق والادعاء العام.