الدمام - فايز المزروعي:

أكد أمين الاتحاد الهندسي الخليجي أن التوجه الكبير نحو المدن الذكية بات الحل الأمثل للتغلب على نقص المياه والطاقة، والتلوث المرتفع والاكتظاظ المروري، وذلك من جملة تحديات أخرى تواجه التمدن.

وقال المهندس كمال بن عبدالله آل حمد لـ«الجزيرة» إنه من المتوقع أن تصل قيمة صناعة المدن الذكية إلى ما يزيد عن 400 بليون دولار بحلول العام 2020، كما أن التقديرات تشير إلى أن ما يزيد عن 70% من سكان العالم سيعيشون في مناطق متمدنة بحلول 2050، ما يفضي إلى تحديات متعددة في إدارة الموارد وحماية البيئة.

جاء ذلك عقب اختتام فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي التاسع عشر «الحلول الذكية لمدن المستقبل» في دولة الكويت، الذي رعاه مؤخراً رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك، وحضره عدد من الوزراء والمختصين.

وبين آل حمد أن التنمية المستدامة لمجتمعاتنا والتي تتطلع إليها دولنا لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التكامل بين عناصر التنمية الثلاث: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، قائلاً: استشعاراً منا بمسؤوليتنا الوطنية بادرنا في الاتحاد الهندسي الخليجي إلى عقد هذا الملتقى تحت شعار «الحلول الذكية لمدن المستقبل».

وأعرب آل حمد، عن أمله بأن تتحول توصيات الملتقى إلى قرارات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة التي ننشدها لمدن المستقبل، موضحاً أن القرار السياسي الداعم لهذه التوصيات بالإمكان تحقيقه، فنحن نملك الإرادة وهي التي يمكن ترجمتها لتكون عملاً حكومياً جاداً يساهم في حسن استغلال الموارد، وحسن إدارة المرافق حتى يتم القضاء على الكثير من مواطن الخلل.

وأشار إلى أن المحاور الرئيسية للملتقى الهندسي تمثلت في المشاريع الذكية والحديثة في الصحة، وتكنولوجيا إتصال المعلومات، والمباني الذكية، ومصادر الطاقة الذكية، إلى جانب التطبيقات الذكية في الصحة، والتطبيقات الذكية في التعليم وتطوير الشباب، والتطبيقات الذكية لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن انعقاد مثل هذه الملتقيات يعتبر فرصة كبيرة لمهندسي دول مجلس التعاون للتواصل فيما بينهم والاحتكاك مع الخبراء المحليين والعالميين، والتعرف على أحدث أساليب التكنولوجيا التي تساعد في تأهيلهم ورفع مستوى خبراتهم ليكونوا عناصر مهنية فاعلة في تطوير المرافق والخدمات التي تحتاجها «مدن المستقبل».

يذكر أنه تم خلال فعاليات الملتقى، الإعلان عن نتائج جائزة الاتحاد الهندسي الخليجي، حيث حصل على المركز الأول عن فئة المؤسسات: مشروع النظام الآلي للحافلات من هيئة الطرق والمواصلات لإمارة دبي، وجاء في المركز الثاني، مشروع مجمع الشقايا للطاقات المتجددة من معهد الابحاث العلمية بدولة الكويت وحل في المركز الثالث مشروع مبنى بنك الائتمان الكويتي.