توجُهاتٌ حكوميةٌ رشيدةٌ في التعاملِ مع إدارة الأزمات، جعلتْ المملكة العربية السعودية تعيشُ ازدهارًا لافتًا للانتباه في ظل انتهاجها تنويع مصادر الدخل، وذلك يقفُ في وجهِ التحديات التي قد تُحْدِثُ فجوة في ظل انخفاض أسعار النفط، والمملكة خليجيًا تعتبر من أفضل الدول المنتجة للصناعات وما يتعلق بالبلاستك والحديد، حيث تمتلك فيها الشركات الصناعية بنية تحتية مميزة، وكذلك على مستوى الإنتاجية في كافة القطاعات الخاصة، إضافةً إلى سوق الاتصالات في المملكة والذي يُعدُّ الأفضلَ عالميًا، بسبب كثرة الإقبالِ على التقنيات الحديثة من كافة أفراد المجتمع، وسوق المركبات وقطاعات التجزئة بشكلٍ عام.

وما يميّز اقتصاد المملكة ومن يستثمر بها هو وجود البنية التحتية الخصبة وسهولة البداية وسرعة الإنتاج وقوة الإقبال، لأنّ ما ذُكْرَ من القطاعات لا تتأثر بأسعار النفط إطلاقًا ولا تتأثر بهِ لأنها تنتج المنتجات للمستهلك مباشرةً.

خادمُ الحرمين الشريفين يحرص حرصًا تامًا على التنمية الاقتصادية في القطاع الخاص تحديدًا، لأنه يشكّل دورًا هامًا في إتاحة كل جديدٍ للمواطن، ومما يُساهمُ في تنمية الاقتصاد هو الجهة التنظيمية التنموية التي يرأسها سمو ولي ولي عهد المملكة محمد بن سلمان - حفظه الله -، ومشاريع التحول المعمول بها حاليًا لمنهجية المملكة القادمة في 2020م لمشروع التحوّل، حيث إنَّ تلك المشاريع تصب جميعها في مصلحة الاقتصاد وتزيد من قوّته وتصفُّ في تزايد التنافسية محليًا على التنمية الاقتصادية والأسعار الخدمية والمنتجات الصناعية على حدٍّ سواء.