حققت داماك خلال 2015 إيرادات بلغت 8.54 مليار درهم إماراتي (2.32 مليار دولار أمريكي). وسجلت أرباحاً إجمالية بنحو 5.07 مليار درهم إماراتي (1.38 مليار دولار أمريكي) بينما باغت الأرباح الصافية 4.51 مليار درهم إماراتي (1.23 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2014. وخلال 2015، نما إجمالي الأصول بنحو 25% ليصل إلى 23.45 مليار درهم إماراتي (6.38 مليار دولار أمريكي)، وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 87% لتصل إلى 9.83 مليار درهم إماراتي (2.68 مليار دولار أمريكي)، وبلغ إجمالي دين الشركة 3.76 مليار درهم إماراتي (1.02 مليار دولار أمريكي) حتى 31 ديسمبر 2015.وبلغ مجموع النقد والأرصدة لدى البنوك 9.50 مليار درهم إماراتي (2.59 مليار دولار أمريكي). ولا تزال داماك تتمتع بموقف مالي جيد، إذ وصل صافي النقد إلى 5.74 مليار درهم إماراتي (1.56 مليار دولار أمريكي)، فيما بلغت نسبة إجمالي الدين للنقد 0.38 حتى 31 ديسمبر 2015. وبلغت قيمة مبيعات الحجوزات خلال العام 2015 أكثر من 9.06 مليار درهم إماراتي (2.47 مليار دولار أمريكي). وبلغت المساحات التي بيعت خلال 2015، 8.12 مليون قدم مربعة بزيادة 3% مقارنة بعام 2014. كما أنجزت داماك خلال عام 2015 أكثر من 2600 وحدة، من ضمنها وحدات في «أكويا من داماك» المشروع التطويري الأول للشركة حول مضمار غولف في دبي، والذي أظهر قدرات الشركة كمطور رئيس، بالإضافة إلى ذلك فقد أنجزت الشركة في «أكويا من داماك» 3 أبنية مكونة من 7 طوابق، ويبلغ عدد وحداتها 479 وحدة («غولف بانورما»، «غولف هورايزون»، و»غولف فيستا»).

كما أنجزت أول مشروعاتها في قطر خلال العام والذي يوفر 512 وحدة في العاصمة الدوحة، إضافة إلى مشروعات الشركة الأخرى التي سلمت خلال العام والتي تضم، «لايك سايد»، «تينورا»، و»داماك ميزون أبر كرست».

واستمرت الشركة في جلب منتجات جديدة ومبتكرة إلى السوق ضمت مشروع «فيستلكس» والذي يعد جوهرة المشروع التطويري «أكويا أكسجين»، وكذلك «ذا برومناد» الذي يوفر شققا سكنية وشققا متكاملة الخدمات في «أكويا أكسجين»، إضافة إلى التوسعات الجديدة في مشروعي «أكويا من داماك» و»أكويا أكسجين».

واستكملت الشركة توسعها في شراكات مع العلامات التجارية العالمية من خلال إطلاق «فلل بوجاتي» في «أكويا أكسجين»، وهي أول شراكة مع علامة تجارية من قطاع السيارات.

وعلّق حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة داماك قائلاً: «إن سوق العقارات في دبي باتت عند نقطة تدعيم للأسعار، والنمو السريع الذي شهدناه خلال عامي 2012-2014 هو الآن وراءنا. ومع ذلك، خلقت هذه السوق فرصاً للشركات التي تتمتع بملاءة مالية وخبرة جيدة مثلنا مع سجل حافل من الإنجازات. وفيما يتعلق بمعنويات السوق، فإن تطورات سعر النفط هي بالتأكيد أحد العوامل المؤثرة، لكن يجب أن نتذكر دائماً أن انخفاض سعر النفط بإمكانه أن يصنع الثروات كما بإمكانه أن يدمرها، أما انخفاض قيمة العملات فيؤدي بوضوح إلى رفع أسعار الأصول بالدولار، كما يقود في الوقت نفسه المستثمرين إلى تأمين جزء من ثرواتهم بالعملة الصعبة، خوفاً من انخفاضات مستقبلية في قيمة العملات. أما العامل الأهم، مع انتهاء عام 2015، فهو أن الوحدات الجديدة التي دخلت سوق دبي لم تتجاوز 8000 وحدة، بخلاف التوقعات الأولية التي أعلنت دخول 25000 وحدة». ونعتقد بقوة أن البيئة الحالية مختلفة جداً عن تلك التي واجهناها عام 2008. وقد استوعب القطاع العقاري في دبي، إن كان من جهات حكومية وتنظيمية ومزودي رأس المال ومطورين ومستثمرين الدرس جيداً. وبشكل عام فإن العوامل الأساسية التي تحكم العناصر الجاذبة لدبي لم تتغير.