الجزيرة - ناصر السهلي:

اعتمد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، قراراً بإسناد جميع مشاريع المباني التعليمية والإدارية إلى شركة تطوير للمباني، ابتداءً من المباني الإدارية الجديدة والمؤجلة، إلى المشاريع المتعثرة المفسوخ عقودها، كذلك تسليم جميع مشاريع بناء المدارس المنفذة من قبل الشركة الصينية المتعثرة والمفسوخ عقودها.

ووفقاً لهذا القرار فقد شرعت شركة تطوير للمباني في إجراء عمليات حصر ومسح مباشر لكافة المباني التعليمية وغير التعليمية المتعثرة والمدارس المفسوخ عقودها من قبل الشركة الصينية تمهيداً لإعادة تأهيلها وطرحها في منافسة عامة للقطاع الخاص ، وفي هذا الصدد قالت الشركة أنها ستقلص مدة إنشاء المباني وذلك بتسريع إجراءات الطرح والترسية والتنفيذ والارتقاء بمستوى الجودة للمباني المنفذة.

ويأتي قرار وزير التعليم بإسناد جميع مشاريع المباني التعليمية والإدارية إلى شركة تطوير للمباني سعياً إلى مساندة الوزارة في التركيز على الأنشطة الرئيسة المتعلقة بالعملية التعليمية دون إشغالها بالخدمات المساندة للتعليم، ووضع حلول عملية لتجاوز العقبات والتحديات التي تواجه المباني التعليمية وتحقيق قيمة مضافة مقابل المخصصات المالية التي تنفقها الدولة على المباني التعليمية

وتوقع مهتمون بالشأن التعليمي أن يسهم القرار في التخلص من المدارس المستأجرة بشكل سريع، مع ضمان تحقيق مستويات جودة أعلى في إنشاء المباني وصيانتها، والمساهمة في تحسين وتطوير البيئة التعليمية مما يؤثر إيجاباً على مخرجات التعليم .

إلى ذلك أظهرت آخر احصائيات لتطوير المباني عام 2015 أنها نفذت 416 منشأة تعليمية وغير تعليمية لصالح وزارة التعليم في 3 مدن رئيسية (الرياض ومكة المكرمة وجدة) بعد إدخال بعض التحسينات على التصاميم الحالية ، فيما وصلت الطاقة الاستيعابية لتلك المشروعات إلى 196000 طالب وطالبة، وتسعى تطوير المباني إلى إعداد تصاميم نماذج مدرسية جديدة لاعتمادها من وزارة التعليم تتناسب مع (102) متطلب، ويعد هذا أول تغيير لجميع النماذج التصميمية للمباني المدرسية على مستوى وزارة التعليم (لكافة مراحل التعليم العام)، بعد عقد العديد من ورش العمل وبمشاركة بعض المختصين وإستطلاع رأي الطلبة والطالبات والمعلمين لتحديد متطلباتهم وتطلعاتهم في المدارس إضافةً إلى الاستفادة من تجارب ناجحة في دول الخليج وبريطانيا وإيرلندا والسويد، واستقطاب خبرات وطنية وعالمية للتصميم من خلال (منافسات معمارية، ومسابقة معمارية)،لتطوير تصاميم حديثة ومبتكرة لتحسين البيئة التعليمية، من أنظمة التهوية مباني تخدم حركة ذوي الاحتياجات الخاصة، مع الحرص على ضمان سلامة المنشآت المدرسية التي تقوم بالإشراف على تنفيذها .

كما ستنتهج شركة تطوير للمباني التخطيط العام لمتطلبات المدارس بالتنسيق مع وزارة التعليم، وبرمجة المشروعات حسب التوزيع الجغرافي للمواقع والنماذج المناسبة، وتصميم نماذج جديدة للمدارس، وتطبيقها على المواقع، من خلال إعداد وثائق تنفيذها، ومنافسات التنفيذ وطرحها على المقاولين المؤهلين لديها، وإدارة عقودها، وإدارة مشروعات التنفيذ، والإشراف على الإنشاء والتجهيز، وصيانة المباني القائمة والمستقبلية وترميمها.

وقد دُشنت أولى المشروعات التعليمية للشركة «مجمع مدارس حي المونسية» في 3/5/2015م، وما يحتويه المجمع من مرافق متوافقة مع المتطلبات الجديدة للبيئة التعليمية، من فصول دراسية ومعامل علمية وغرف لمصادر التعلم، وللكوادر التعليمية، إضافة إلى مراعاة تطبيق المواصفات والأنظمة في المنشآت التعليمية لتوفير مبنى ذكي وصديق للبيئة، كذلك توفير مرافق رياضية ترفيهية، من ملاعب عشبية وساحات مظللة، وأفنية داخلية بمسارح مجهزة بتقنيات حديثة، وكذلك الصالات المغلقة متعددة الاستخدامات ، فيما تعمل على تسريع إجراءات تسليم مجموعات من المباني المدرسية التي ينتهي تنفيذها وتجهيزها لاستقبال الطلبة للعام الدراسي 1436-1437هـ، والانتهاء من تنفيذ المشروعات المتخصصة المسندة إلى الشركة، وتسليم مشروع مكتب الوزارة في مدينة جدة، والتنسيق مع البلديات وأصحاب القرار لتوحيد آليات إصدار رخص البناء لمناطق المملكة كافة، كذلك سرعة تعميم نظام كاميرات المراقبةCCTV في مواقع تنفيذ المشروعات المدرسية وربطها مع واجهات التطبيق الرئيسة في مقرات الشركة، وتطوير المرحلة الثانية من برنامج (Proliance) وتدريب كوادر الشركة وأصحاب العلاقة على تطبيقه بمختلف مراحل المشروعات قيد التجهيز والتنفيذ، وتطوير تقارير متابعة المشروعات ولوحات القياس البيانية، وتوفير أكبر عدد من النماذج المدرسية لتصاميم المدارس الجديدة، والعمل على دراسة بدائل التمويل الممكنة واعتمادها لتوفير السيولة النقدية اللازمة للصرف على المشروعات وضمان عدم تعثرها، ودراسة الفرص الاستثمارية الممكنة لدعم وزارة الت عليم للاستفادة منها بالشراكة مع القطاع الخاص.

ومن جانب آخر، تركّز في بناء قدراتها الداخلية على كفاءات وطنية وصلت إلى90% من حملة الشهادات العليا في التخصصات الهندسية والإدارية المختلفة، عددهم حتى نهاية العام2015م (105) موظف، والعمل على استقطاب الكوادر المؤهلة علمياً وعملياً؛ لتطوير الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

يذكر أن شركة تطوير للمباني هي شركة حكومية ذات مسئولية محدودة أنشئت لغرض إنشاء وتنفيذ أنواع المباني وطرحها وترسيتها والإشراف على تنفيذها، بما في ذلك الإدارة والتشغيل والصيانة والتأجير للمباني التعليمية الحكومية أو للغير وانطلقت بأولى مشروعاتها في الربع الأول من عام 2013 م باستلام أولى مشروعات وزارة التعليم، وصدر الأمر السامي الكريم في8/10/1433هـ بإسناد مشروعات المباني التعليمية والمرافق الإدارية من الوزارة إلى الشركة، بوصفها شركة حكومية ذات مسؤولية محدودة، مملوكة بالكامل للدولة، وتعمل على أسس تجارية وفقاً لنظامها الأساسي.