الجزيرة - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن صدور موافقة الجهات العليا على التوصيات والرؤى التي قدمتها مصلحة الزكاة والدخل، حيث صدر توجيه بذلك لجميع الجهات الحكومية بالتأكيد عليها وعلى الشركات التي تساهم فيها الدولة والهيئات المهنية كالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمحامين بالتعاون مع المصلحة بما يخدم رفع كفاءة وفاعلية جباية الزكاة الشرعية وتوجيهها الى مصارفها المعتبرة وتحصيل الضرائب وتوجيهها إلى الخزينة العامة.

الى ذلك، نمت إيرادات مصلحة الزكاة والدخل لعام المالي 1436 /1437هـ (2015م) بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 30 مليار ريال، منها 15.3 مليار ريال حصيلة الزكاة (على عروض التجارة فقط)، وقد وُجّهت كالمتبع إلى وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية أولاً بأول، وبلغت إيرادات الضرائب على الشركات الأجنبية من غير الضرائب على الشركات العاملة في قطاع البترول حوالي 14.7 مليار ريال.

ومن أهداف المصلحة هي جباية الزكاة الشرعية من مواطني المملكة ومن يعامل معاملتهم من رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممن يمارسون أنشطة تجارية وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتحصيل الضريبة من الشركات والأفراد الخاضعين لها وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات بما في ذلك تحصيل الضريبية من شركات البترول والشركات العاملة في مجال الغاز الطبيعي بالمملكة ووضع الإجراءات التنفيذية الخاصة بمتابعة وتحصيل المستحقات المطلوبة من المكلفين سواءً ممن يخضعون للزكاة الشرعية ، أو لضريبة الدخل والعمل على تحقيق العدالة بين المكلفين وتنمية مبدأ الالتزام الطوعي لديهم بما يضمن تجاوبهم مع المصلحة وإنهاء إجراءاتهم أولا بأول والعمل على إصدار التقارير الإحصائية عن إعداد المكلفين وفئاتهم ومناطقهم وأنشطتهم... الخ، ورفع تقرير سنوي عن أهم انجازات المصلحة شاملاً الإيرادات والمصروفات الفعلية والمقدرة الى الجهات المختصة. وفي موضوع ذي صلة، أبلغت مصلحة الزكاة والدخل مؤخرا كافة مجالس الغرف التجارية الصناعية في المملكة عن قرب انتهاءها من إجراءات التحول الإلكتروني وإطلاق النظام الآلي الجديد «إيراد»، الذي من شأنه الارتقاء بأعمال موظفي المصلحة من جانب، والمكلف من جانب آخر.

كما أكدت المصلحة في خطاب موجه لمجلس الغرف السعودية أنه سيتم تقديم الإقرارات الجديدة إضافة إلى الإقرارات السابقة التي لم يتم تقديمها وفقاً لنظام الإقرار الموحد للحسابات على بوابة المصلحة.