الدمام - فايز المزروعي:

رحب مجلس إدارة غرفة الشرقية، بقرار وزارة التجارة والصناعة الصادر مؤخراً، حول إلغاء اشتراط الحد الأدنى لرأسمال إقامة المنشآت الصناعية، واصفاً إياه بالمحفز لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات الأنشطة الصناعية ورواد الأعمال، على الاتساع والاستمرار في النمو.

وأكد عبد الرحمن صالح العطيشان رئيس الغرفة، إيجابيات القرار فيما يتعلق بدعمه للاتجاهات الوطنية نحو تنويع القاعدة الاقتصادية، والمساهمة في زيادة نسبة صادرات السلع غير النفطية في الدخل القومي، والتي تجاوزت الـ178 مليار ريال عام 2015، متوقعاً بأن يُسهم الإجراء في تنشيط دورة الصناعات المكملة أو المساندة، التي تحتاج إليها الصناعات الأساسية في المملكة، علاوة على تشجيع الشباب من أصحاب الأفكار الصناعية الخلاقة على البدء في مشاريعهم الصناعية دون معوقات تحد من أفكارهم.

وأشار العطيشان، إلى أن تسهيل إجراءات إقامة المشروعات الصناعية، يعود بالإيجاب على زيادة القاعدة الصناعية في البلاد، لافتاً إلى أن عدد المصانع في البلاد انتقل من خانة المئات في سبعينيات القرن الماضي إلى خانة الآلاف وتستوعب عشرات الآلاف من السعوديين ، حيث ارتفع عدد المصانع في المملكة ليبلغ 6871 مصنعًا بحجم استثمارات تقدر بتريليوني ريال ، يعمل بها نحو 935 ألف عامل. كما أوضح أن القرار قدّم معالجة نوعية لإشكالية التمويل، التي كانت دائمًا التحدي الأبرز الذي يواجه الأفكار الواعدة، لافتاً إلى إنه من منطلق أن وجود قطاع صناعي قوي يتولى إنتاج القسم الأعظم من الاحتياجات في الدولة، يبدأ متى بدأ وضوح القاعدة، التي يقف عليها، فإن هذا القرار من شأنه أن يُحدد الحجم الفعلي للاستثمار الصناعي في المملكة، وبالتالي معرفة مواطن الضعف لتقويتها ونقاط القصور لتدعيمها، لأجل تنمية مساهماته الحقيقية في الاقتصاد الوطني.ونوه العطشان، بأن هذا القرار مهم لتعزيز فرص الاستثمار الصناعي، لاسيما عند الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن اتساع القاعدة الصناعية في البلاد ينعكس بالإيجاب على زيادة فرص العمل، حيث إن القطاع الصناعي يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية استيعابًا للأيدي العاملة في البلاد.