القاهرة - مكتب الجزيرة:

قال صندوق النقد الدولي إنه يبقى الباب مفتوحاً أمام قروض الإنقاذ المالي الكبيرة للدول المشكوك في قدرتها على السداد لكنه عدل قواعده لمنح مثل هذه القروض. وأنهى صندوق النقد استثناءً ائتمانياً يرجع إلى عام 2010 سمح بتقديم قروض إنقاذ كبيرة لليونان وإيرلندا والبرتغال وساعد على تخفيف أزمة ديون سيادية في أوروبا. وفي بيان صحفي يفصل التغيّرات التي ستطرأ على قواعده للإقراض قال صندوق النقد إنه سيسمح بقروض أكبر للدول التي لا تتمتع «باحتمالية عالية» لاستدامة الدين إذا كانت تلك الدول قادرة أيضاً على الحفاظ على الائتمانات التي حصلت عليها من القطاع الخاص بشروط تسمح بتحسن تدريجي لوضعها المالي.

وقال مسؤولون بالصندوق إن فعل ذلك قد يتطلب إعادة هيكلة الديون القائمة من خلال تمديد مواعيد الاستحقاق أو شروط أخرى لكن العملية ستكون أقل من إعادة هيكلة كاملة تخفض مدفوعات الفائدة أو أصل الدين. والهدف هو مساعدة الدولة المدينة على الوقوف على أقدامها بسرعة مع غرس الثقة في برنامج القرض. فإذا عمدت دولة إلى تسديد مستحقات الدائنين من القطاع الخاص بأموال صندوق النقد فإنه سيكون هناك حافز أقل لأن تطبق الإصلاحات اللازمة لتحسين تركيبة ديونها.

وتسمح التعديلات لصندوق النقد بمواصلة معالجة أزمات الديون مثل تلك التي ألمت باليونان في2010 والتي يقع فيها دين البلد في المساحة بين تصنيفات الصندوق السابقة المتمثلة في عدم استدامة الدين بشكل واضح وكونه ينطوي على «احتمالات مرتفعة» للسداد.

واستحدث صندوق النقد2010 «استثناء نظامي» سمح له بإعطاء قرض لليونان بقيمة 30 مليار يورو ضمن خطة إنقاذ مالي أوسع بـ10مليارات يورو شملت أيضاً الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي. وكان الإعفاء يهدف جزئياً إلى الحيلولة دون اتساع أزمة الدين كما كان سابقة جرى الاستناد إليها لاحقاً لإعطاء قروض لإيرلندا والبرتغال واستخدم عشرات المرات منذ ذلك الحين. وطالب الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي ببذل جهود لإلغاء هذا الاستثناء قبل أن يدعموا في ديسمبر - كانون الأول تشريعا لتطبيق إصلاح طال تأجيله لنظام حصص الصندوق يعطى قوة تصويتية أكبر للأسواق الناشئة بما في ذلك الصين والبرازيل.