الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح / تصوير - عبدالملك القميزي:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أهمية المنتدى السعودي للمياه والكهرباء بما يسلطه من أمور متعلقة بحياة الإنسان، عاداً سموه مسؤولية كل فرد في الترشيد واستهلاك الطاقة مطلباً دينياً ووطنياً.

جاء ذلك في تصريح صحفي خلال رعاية سموه مساء أمس المنتدى السعودي للمياه والكهرباء والمعرض المصاحب له بفندق الفيصلية.

وتمنى سمو أمير الرياض للجميع التوفيق والنجاح لأداء الرسالة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ.

وألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة كلمة عبر فيها عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته للمنتدى، وللقائمين عليه، متمنيّاً أن يسهم في تحقيق الهدف المنشود في قطاعي المياه والكهرباء.

وقال : لا يخفى عليكم، ما شهدته المملكة من نمو اقتصادي وسكاني متسارع خلال العشرين عاماً الماضية، أدّى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلاتٍ عالية جداً، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليُشكّل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز، ويُتوقّع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4-5% سنوياً خلال الأعوام القادمة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030م، ما لم تُتّخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج.

وأوضح سموه أن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، يأتي معبراً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلولٍ عمليةٍ لمواجهة جزء من هذا الهدر، وتَصدّر قائمة مهام المركز «وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة» بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهةٍ على حدة، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن.

وبين سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة تستهلك مجتمعةً نحو 90% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، لذا عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز، استهدفت ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات.

وأبان سموه أن قطاع المباني، قام بالعديد من البرامج والأنشطة منها : تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية، وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية، على سبيل المثال نجحتْ الأجهزة الرقابية خلال العامين الماضيين في منع (مليون ومائة ألف جهاز تكييف) غير مطابق للمواصفة من الدخول إلى السوق المحلية، ويعمل البرنامج حالياً على إعداد مواصفة لأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة، التي سيتم تطبيقها في العام القادم بإذن الله، كما سيعمل البرنامج على إعداد مواصفات قياسية في المرحلة الثانية للأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكاً للطاقة، والإلزام بالعزل الحراري في جميع المباني الجديدة، نظراً لمساهمته في خفض استهلاك الطاقة بنسبةٍ تتراوح بين 30-40%، حيث تم تطبيق العزل الحراري في (24) أربع وعشرين مدينة، وسيتم تطبيقه لاحقاً في باقي مدن المملكة، وتم إلزام المكتب الهندسي والمالك بتطبيق العزل الحراري، كشرطٍ للحصول على رخصة البناء وشهادة إتمام البناء، وتتولى حالياً الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ الزيارات الميدانية للمبنى للتأكّد من الالتزام.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن البرنامج قام بتحديث المواصفات القياسية لمواد العزل الأكثر انتشاراً، نتج عن تطبيقها ومراقبة المنافذ والمصانع منع نحو 880 طناً من مواد العزل الحراري غير المطابقة، وإصدار لائحة محاسبة المكاتب الهندسية المخالفة لآلية تطبيق العزل الحراري في المباني الجديدة، ونتج عن تطبيقها إيقاف التعامل مع 43 مكتباً مخالفاً توزّعتْ على 11 مدينة، كما انتهى البرنامج من إعداد مواصفة لمنتجات الإنارة المنزلية، التي سيتم تطبيقها بصورة إلزامية في منتصف هذا العام. إضافةً إلى عمله في الوقت الراهن على إعداد مواصفة للإنارة الخارجية. وأشار سمو نائب وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة أنه ولتحسين كفاءة الطاقة بالمباني الحكومية والتجارية القائمة، تمَّ استحداث البنية التنظيمية لتحفيز قطاع شركات خدمات الطاقة في المملكة، لتقديم الحلول الفنّية ورفع كفاءة الاستهلاك، وقام المركز بتجهيز جميع المتطلبات اللازمة لاعتماد وترخيص هذه الشركات مع الجهات ذات العلاقة، لتمكين الاستثمار والعمل في قطاع خدمات الطاقة بالمملكة، وفي هذا الإطار تمَّ ما يلي: العمل مع صندوق الاستثمارات العامّة على إنشاء شركة وطنية لخدمات الطاقة، تُعنى بإعادة تأهيل المباني الحكومية التي أثبتت جدواها الاقتصادية، والمتوقع أن تكون عاملاً رئيساً في تطوير وتنمية قطاع شركات خدمات الطاقة، واشتراط الحصول على ترخيص من المركز، لمزاولة أنشطة كفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامّة للاستثمار، وتجهيز البوابة الإلكترونية لشركات خدمات الطاقة، لاستقبال طلبات مزاولة النشاط، وتأسيس لجنة وطنية لترخيص الشركات، إضافة إلى إعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق، بهدف توفير آلية موثوقة لتقدير الأداء وقياس كفاءة الطاقة، يَحتكم إليها مالكو المباني ومقدمو الخدمة.

وأضاف سموه أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة اهتم كذلك بنظام تبريد المناطق؛ لدوره المهم في تقليل استهلاك الطاقة، وتمَّ في هذا الجانب تنفيذ عددٍ من الأنشطة، شملت: تعيين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج كمنظم لتبريد المناطق في المملكة، وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بذلك، وتعمل الهيئة حالياً على وضع اللائحة الخاصّة بالنظام، والعمل مع وزارة المالية للإلزام بنظام تبريد المناطق في المشاريع الحكومية إذا حققت المعايير التي تم وضعها من قبل البرنامج، وهو ما حظي بتأييد كلٍ من معالي وزير المالية، ومعالي وزير المياه والكهرباء كمقترح، يتم حالياً دراسته لدى هيئة الخبراء، والعمل مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تحديد الأحياء المناسبة في مدينة الرياض؛ للالتزام باستخدام نظام تبريد المناطق فيها، وتطوير قواعد إرشادية للتخطيط الحضري فيما يخص كفاءة الطاقة، بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، وتم توقيع مذكرة تفاهم تنصُّ على دمج هذه القواعد الإرشادية ضمن اللوائح والأنظمة القائمة في كل جهة.

ولفت سموه النظر إلى أن البرنامج عمل كذلك على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، عبر إلزام مصانع البتروكيماويات، والإسمنت، والحديد، القائمة والجديدة، بمعايير عالمية لكفاءة الاستهلاك في العمليات الصناعية، وتمَّ في هذا الإطار التالي: مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في 179 مصنعاً وخط إنتاج قائم، تمثل 54 عملية صناعية، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم، وبناءً عليه، تمَّ تحديد مستويات مستهدفة لكفاءة استهلاك الطاقة بنهاية عام 2019م.

وإعداد آلية رقابية للتحقق من التزام المصانع بالمعايير، يتم من خلالها تنسيق المهام والمسؤوليات الرقابية بين (11) جهة حكومية مختصة، وتشكيل فريق رقابي من هذه الجهات، للتأكّد من التزام المصانع القائمة والجديدة بمعايير كفاءة الطاقة.

وأوضح سموه أنه قد تمَّ تطوير مواصفات قياسية للمحركات الكهربائية، بما يتوافق مع المواصفات العالمية لكفاءة الطاقة، والتي بدأ التطبيق الإلزامي لها في منتصف العام الماضي، ويتم حالياً مراجعة مستويات الاستهلاك في قطاعات صناعية أخرى، وبناءً على ذلك سيتم تحديد القطاعات المستهدفة في المرحلة القادمة، كما أولى البرنامج اهتمامه بتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل من خلال: استحداث بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة؛ لرفع وعي المستهلكين بكفاءة الطاقة للمركبات، والتي بدأ الإلزام بها في أغسطس 2014م، وقامت وزارة التجارة والصناعة بجولات رقابية حول المملكة؛ للتأكّد من الالتزام بالتطبيق، وسوف تستمرُّ تلك الجولات الرقابية مستقبلاً، وإصدار معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة؛ بهدف رفع كفاءة استهلاكها بنحو 4% سنوياً، ليصل إلى المعدل العالمي في عام 2025م، وتمَّ توقيع مذكرات تفاهم مع 82 من مصنعي المركبات يمثلون 99.7% من المبيعات في المملكة، تعهدتْ فيها الالتزام بتلك المعايير.

وتمَّ وضع حدود دنيا لاقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستعملة المستوردة، وبدأ الإلزام بالمعيار في يناير 2016م.

وأضاف سموه أن البرنامج قام باستحداث معيار مقاومة الدوران لإطارات المركبات الخفيفة والثقيلة، وبدأ تطبيقه في نوفمبر 2015م. وإعداد منظومة متكاملة لخفض أعداد المركبات الخفيفة القديمة، ويتم العمل في الوقت الراهن على إعداد برامج لتحسين استهلاك الوقود في المركبات الثقيلة، وتزامناً مع هذه الجهود المبذولة من البرنامج، تمَّ العمل على تصميم برامج توعوية متنوعة طويلة الأجل، وتنفيذ حملات متخصصة تستهدف كافة شرائح المجتمع.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن البرنامج يستهدف من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، وتطويرها، وتحديثها، وما سيتلوها من إجراءاتٍ أخرى، مواكبة للممارسات والمعايير العالمية، تحقيق وفْر يناهز (1,5) المليون ونصف المليون برميل نفط مكافئ يومياً بحلول عام 203م.

كما يمكن تحقيق وفْر إضافي يقدّر بـ(850) ألف برميل نفط مكافئ يومياً عند نجاح جهود رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، عدا الوفر الإضافي الممكن تحقيقه بالاستخدام الأمثل للقيم في صناعة البتروكيماويات، الذي يمثل 19% من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة مما يعزز الاستخدام الأمثل للطاقة، وتعظيم العوائد المالية منها، لتوفير الاحتياجات التنموية المستقبلية للمملكة.

وشكر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة في ختام كلمته معالي وزير المياه والكهرباء، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، وجميع المختصين في وزارة المياه والكهرباء، على جهودهم في تنظيم هذا المنتدى والفعاليات المصاحبة له، آملاً أن تسهم هذه الجهود العملية والخبرات العلمية في تحقيق النجاح المنشود لهذه الجهود الوطنية المخلصة.

بدوره أكد معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين في كلمة له أن التعريفة الجديدة لأسعار المياه والكهرباء من أهم الأحداث التي تحفز على رفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد الاستهلاك للقطاعين، كما ستساعد على توفير التمويل المطلوب لمشاريع المياه والكهرباء، بالإضافة إلى العمل على وقف زراعة الأعلاف الخضراء، وهو ما سيعمل على إطالة عمر مخزون المياه الجوفية ويوفر مليارات الأمتار المكعبة سنوياً، وهو ما سيعزز الإمداد المادي على المدى الطويل بالسعودية. وأشار إلى صدور مواصفة صندوق الطرد وتحديدها بثلاث لترات كحد أقصى للصندوق والعمل على مواصفات مشابهة للحد من الغسالات الكهربائية التي تعد المستهلك الثاني للمياه بعد صندوق الطرد، مبيناً أن المملكة نجحت برفع كميات الصرف الصحي المعالج لتصل إلى 3 ملايين وسبعمائة ألف متر مكعب يومياً، وتوقيعها اتفاقيات لمدة تزيد على عشرين عاماً مع جهات حكومية.

وأوضح معاليه أن الربط الكهربائي بين المملكة وجمهورية مصر العربية سيتم توقيع عقوده قبل منتصف هذا العام، حيث سيعمل المشروع بكامل سعته، والعمل جار على دراسة جدوى للربط بين السعودية وتركيا لتكون شبكة كهرباء تركيا حلقة وصل مع السوق الأوروبية.

ونوه المهندس الحصين أن السدود المنفذة وما تحت التنفيذ تبلغ كميات تخزينها 2 مليار وخمسمائة وثلاثين مليون متر مكعب، من أهمها سد بيش الذي سيقام عليه أول مشروع هيدروكهربائي بالسعودية لتوليد الكهرباء، لافتاً النظر إلى أن المملكة بحاجة لتنفيذ مشاريع كهرباء خلال عشر سنوات لتتناسب مع حما الذروة.

حضر الحفل صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين بقطاعي المياه والكهرباء.

توقيع ثلاث اتفاقيات

وعلى هامش افتتاح المنتدى السعودي للمياه والطاقة بفندق الفيصلية وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اليوم ثلاث اتفاقيات بحثية في المجالات البحثية لتطوير تقنيات التحلية وذلك برعاية معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين ومعالي محافظ المؤسسة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم وعدد من كبار الشخصيات من مختلف الجهات.

من جانبه أوضح معالي محافظ المؤسسة أن توقيع الثلاث اتفاقيات البحثية يأتي استكمالاً و تحقيقاً لما تم توقيعه لعدد من مذكرات التفاهم مع الجامعات والجهات البحثية داخل المملكة وخارجها و لدعم أنشطة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مجال انتاج المياه المحلاة والكهرباء ودعماً للبحث والتطوير بهدف إيجاد تقنيات تحلية وابتكار طرق جديدة تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية للمؤسسة من خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة والعمل للوصول إلى توطين صناعة التحلية بالمملكة. ومن منطلق آخر تسعى هذه الاتفاقيات للمحافظة على البيئة وتطوير الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات.

من جهته بين مدير عام معهد الأبحاث وتقنيات التحلية بالجبيل والذي مثل المؤسسة في توقيع الاتفاقيات البحثية أن ما تم توقيعه من اتفاقيات بحثية يأتي من حرص قيادات المؤسسة الى تعزيز التعاون البحثي والعلمي مع العديد من الجهات المعنية بتحلية المياه محلياً وإقليمياً ودولياً، وحرصاً من المؤسسة على توحيد الجهود المبذولة للتعرف على أفضل التقنيات الحديثة لخفض تكلفة الانتاج ورفع الكفاءة.

لافتاً الى أن الاتفاقية البحثية الأولى مع مجموعة ميغا تون (اليابانية) حيث يتعلق المشروع بإدخال مكونات تقنيات التناضح العكسي الحديثة المطورة والمقاوم للتلوث الحيوي وبهدف تقليل الطاقة المستخدمة لمحطة التناضح العكسي وتقليل استخدام المواد الكيميائية, وكذلك استخدام استرداد الطاقة الحديثة عالي الكفاءة، وإثبات جدوى إمكانية استخدام مواد غير معدنية في تصنيع خطوط الضغط العالي بمحطة التناضح العكسي، وبنجاح هذا المشروع يكون هناك سبيل للتطبيق التجاري.

وكانت الاتفاقية البحثية الثانية مع شركة دوسان الكورية العريقة والذي يهدف المشروع الى تحسين ورفع كفاءة التحلية بتقنيات التبخير متعدد المراحل، وذلك برفع درجة الحرارة الى 85 درجة مئوية، والتي بدورها تخفض من استهلاك الطاقة وتزيد من الإنتاج، وذلك بشكل عملي وبالظروف التشغيلية الطبيعية.

كما تم توقيع الاتفاقية البحثية الثالثة مع مركز التميز البحثي التابع لجامعة الملك عبدالعزيز والمتعلقة بمشروع التقطير الغشائي، وتهدف الاتفاقية إلى زيادة كفاءة عملية التقطير الغشائي المستخدمة في استرداد الطاقة الحرارية المفقودة بمحطات التحلية، وذلك بدراسة وتقييم الغشاء التقطيري.

يجدر بالذكر أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تسعى إلى تعزيز العلاقات البحثية مع الجهات ذات العلاقة في تحلية المياه المالحة المتعلقة بتخفيض استهلاك الطاقة وتكاليف صيانة محطات الإنتاج وبذل المزيد من النجاحات مع شركاء النجاح محلياً وعالمياً.